الترا عراق - فريق التحرير

"الكتلة الأكبر"، عقدة ومناورة لعبت دورًا مؤثرًا في مشهد البلاد السياسي منذ 2010، حين "التف" نوري المالكي على غريمه إياد علاوي، ونجح بالحصول على قرار من المحكمة الاتحادية يمنح الحق لأكبر عدد من النواب المتحالفين في البرلمان بترشيح رئيس الحكومة، وليس الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد النيابية خلال الانتخابات.

لعبت "عقدة" الكتلة الأكبر دورًا مؤثرًا في المشهد السياسي منذ عام 2010 واحتدم الخلاف حولها مجددًا بعد استقالة عبد المهدي

قبل أكثر من عام احتدم الجدل مجددًا حول تلك الكتلة بعد صعود سائرون بقيادة الصدر وتحالفه مع عدة أطراف أخرى ضمن كتلة واحدة عرفت بـ"الإصلاح"، مقابل كتلة أخرى حملت اسم "البناء" ضمت الفتح بقيادة هادي العامري ودولة القانون بزعامة المالكي، فضلًا عن تيارات وائتلافات أخرى، فيما أصر كل من التحالفين على كونه الكتلة الأكبر.

اقرأ/ي أيضًا: ساعات حرجة فيصلها القضاء.. خليفة عبدالمهدي يتأرجح بين منزل المالكي وقصر الرئيس

لم يحسم الجدل مذ ذلك الحين، لكن اتفاقًا بين الصدر والعامري على تقديم عادل عبد المهدي كمرشح تسوية قدم حلًا مرضيًا للطرفين، لتعود الأزمة بشكل أشد تعقيدًا بعد استقالة رئيس الحكومة على وقع الاحتجاجات العارمة والعنف الذي جوبهت به.

يشترط الدستور على رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الحكومة، لكن الدستور لم يذكر ذلك في ما يخص إجراءات تعويض الحكومة المستقيلة أو المقالة، إلا أن رئيس الجمهورية برهم صالح تقدم بسؤال حول تلك الكتلة إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قبل أيام قليلة من نهاية الموعد الدستوري لاختيار بديل لعبد المهدي.

جاء رد البرلمان غامضًا أيضًا، حيث أكدت رئاسته أن الكتلة الأكبر هي التي وقعت على طلب تكليف عادل عبد المهدي قبل أكثر من عام، والتي تضم كلًا من الإصلاح والبناء، ما دعا رئيس الجمهورية إلى التوجه باستفسار حول الكتلة الأكبر مجددًا إلى المحكمة الاتحادية.

أكد القضاء أن الكتلة الأكبر هي التي تكونت بعد الانتخابات من قائمة واحدة أو تلك التي تكونت من قائمتين أو أكثر وأصبحت أكبر الكتل مقاعدًا خلال الجلسة الأولى

ويصر تحالف سائرون على أنه الكتلة الأكبر، معلنًا تنازله عن حقه بترشيح رئيس حكومة جديدة لصالح الشعب المنتفض، مقابل حراك محموم خاضه تحالف البناء المدعوم من إيران، خلال الأيام القليلة الماضية، ليكسب حق ترشيح رئيس الوزراء الجديد مستغلًا غياب تحالف الصدر.

لكن قرار المحكمة الاتحادية جاء ضد رغبة تحالف العامري والمالكي، بالتأكيد على أن الكتلة الأكبر تعني "إما الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من خلال قائمة انتخابية واحدة، أو الكتلة التي تكونت بعد الانتخابات من قائمتين أو أكثر من القوائم الانتخابية، ودخلت مجلس النواب وأصبحت مقاعدها، بعد دخولها المجلس وأداء أعضائها اليمين الدستورية في الجلسة الأولى، الأكثر عددًا من بقية الكتل".

وسارع قياديون في التيار الصدري، إلى التأكيد على أن الشروط التي حددها القضاء تنطبق على كتلة سائرون التي قدمت أوراقها رسميًا ككتلة أكبر في الجلسة الأولى، داعين رئيس الجمهورية إلى تقديم مرشح مقبول لدى الشعب ليتولى رئاسة الوزراء.

وهو ما اتفق عليه نواب ومختصون من بينهم فائق الشيخ علي، الذي رشح نفسه لرئاسة الحكومة، فيما قال الخبير القانوني طارق حرب إن "الكتلة النيابية الأكبر تحددها أولاً سجلات مجلس النواب في 3 أيلول/سبتمبر 2018، حين عقدت أول جلسة للبرلمان الجديد، إذ حدثت التكتلات بعد ذلك التاريخ فولدت حكومة عبد المهدي في 24 تشرين الأول/أكتوبر".

وأضاف، أن "حكم المحكمة الاتحادية يعتمد على تاريخ الانتخابات وأول جلسة، حيث كانت كتلة سائرون الحاصلة على 54 مقعدًا هي الأكبر، وقد أدى نوابها اليمين الدستورية التي اشترطها الحكم".

اقرأ/ي أيضًا: السيستاني يدعو إلى انتخابات مبكرة.. ويحدد مواصفات ومهام الحكومة المطلوبة

من جانبهم، طالب برلمانيون وسياسيون رئيس الجمهورية بالاحتكام إلى ساحات الاحتجاج واختيار رئيس حكومة ضمن شروطها، فيما تقول مصادر مطلعة إن لجوء رئيس الجمهورية إلى القضاء جاء بعد "ضغوطات كبيرة تعرض لها لإعلان قصي السهيل مرشحًا لرئاسة الحكومة من قبل تحالف البناء الذي ادعى أنه الكتلة الأكبر".

لم يقدم رئيس الجمهورية مرشحًا لرئاسة الحكومة على الرغم من قرار القضاء خشية "لعبة حرق المرشحين" التي قد تمارسها الكتل المقربة من إيران

ولم يقدم حتى الآن، أي مرشح بشكل رسمي إلى رئاسة الحكومة من طرف رئيس الجمهورية، على الرغم من إعلان تحالف الصدر مجددًا تنازله عن حقه بترشيح رئيس للحكومة القادمة لصالح المتظاهرين، حيث يخشى برهم صالح ربما "لعبة حرق المرشحين" التي قد تمارس كتل تحالف البناء وأطراف أخرى، كما حدث سابقًا في ملف وزيرة التربية في الحكومة المستقيلة، ما يعني ضرورة عقد تفاهمات مع الكتل والتيارات الكبيرة لضمان مرور مرشحه.

اقرأ/ي أيضًا:

اختيار رئيس الوزراء.. تسويف المطالب بـ"ذريعة" المدة الدستورية

اختيار رئيس الوزراء.. هل تخضع الأحزاب الكردية لإرادة ساحات الاحتجاج؟