ألترا عراق ـ فريق التحرير

طوال فترة توليه رئاسة الوزراء، كان عبد المهدي صديقًا للأحزاب الكردية، بالإضافة إلى أنه اتهم بـ"التغاضي" عن المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل بما يخص الموازنة وتسليم إيرادات النفط، وهو الأمر الذي أدى إلى تمسك هذه الأحزاب ببقاء عبد المهدي رئيسًا للوزراء.

عاشت الأحزاب الكردية عدة امتيازات خلال تولي عبد المهدي لرئاسة الوزراء كان أبرزها التغاضي عن إيرادات النفط والموازنة

ومع الضغط الشعبي المتزايد منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر والذي استقال عبد المهدي على إثره، وُضعت الأحزاب الكردية أمام واقع جديد أصبحت تقول فيه إنها مع تكليف رئيس للوزراء، يلتزم بتشكيل حكومة تكنوقراط كاملة، مع التأكيد على استمرار العلاقة المتينة التي تشكلت خلال عهد رئيس الوزراء المستقيل.

اقرأ/ي أيضًا: الاحتجاجات تطيح بـ"الصديق القديم".. ما هو موقف الأحزاب الكردية بعد عبد المهدي؟

مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني رفض الكشف عن اسمه لأسباب سياسية، قال إن "حزبه وباعتباره يملك أكثر المقاعد النيابية الكردية في برلمان العراق، مع تكليف رئيس للوزراء خلال الفترة الحالية على أن تجري انتخابات مبكّرة".

أضاف المسؤول في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "الديمقراطي الكردستاني مع الانتخابات المبكّرة الآن، على أن يتم تكليف رئيس للوزراء بشكل مؤقت، والحزب يسعى لرئيس يحافظ على التوازن والشراكة الوطنية ويطبق مواد الدستور العراقي". ويشير المسؤول الكردي إلى أن "مسألة كركوك تبقى هي القضية الأساسية في كل الفترات وفي الفترة الحالية، حيث إننا مع أن تتم تسوية هذا الملف في وضع الرئيس الموقت أو الحكومة الجديدة ما بعد الانتخابات المبكرة".

أما الحزب الثاني في إقليم كردستان، الاتحاد الوطني، والذي يمنح عرفيًا منصب رئيس الجمهورية، فيؤكد على وزارة تكنوقراط كاملة في البلاد مؤقتًا، وفي حالة الانتخابات المبكرة.

علي كاكائي عضو الاتحاد الوطني، يرى ضرورة أن يأتي رئيس الوزراء ضمن مبدأ التكنوقراط الكامل بمعزل عن حكومة الأحزاب، وهو القرار الصائب الذي يتجه له حزبه كما يقول، مؤكدًا في حديث لـ"ألترا عراق" أن "الاتحاد يدرس كل الخيارات المتاحة وعلى رأسها الانتخابات المبكرة".

عضو في الاتحاد الوطني: اسم رئيس الوزراء حتى الآن غير معلوم، والشيعة هم من سيقرّر لأن المنصب "عرفيًا" يعود لهم

يبيّن كاكائي أن "الاتحاد يجري الآن المؤتمر الرابع لانتخاب قيادة الحزب، وبكل تأكيد قد تتغير بعض طرق التعامل"، مستدركًا "لكن المبادئ الأساسية باقية، وهي على صعيد المثال، العلاقة مع بغداد، لذلك فإن الحزب مع أن يكون العراق مستقرًا لأنه ينعكس إيجابًا على إقليم كردستان".

اقرأ/ي أيضًا: ماذا تريد الأحزاب الكردية من قانون الانتخابات الجديد؟

يتابع العضو في الاتحاد الوطني، أن "اسم رئيس الوزراء حتى الآن غير معلوم، والإخوة العرب الشيعة هم من سيقرّر لأن المنصب عرفيًا يعود لهم".

أما الحركة الإسلامية الكردستانية، التي تعد واحدة من أقدم الأحزاب الكردية، فإنها ترى أن رئيس الوزراء العراقي يجب أن يكون ملائمًا لما يطلبه الشعب العراقي في الساحات.

وقال حسن شيخاني العضو القيادي في الحركة إن "استقالة الحكومة ورغم أن الكرد لم يكونوا مؤيدين لها، لكنها جاءت بضغط شعبي من قبل العراقيين في بغداد والجنوب، واختيار حكومة جديدة يجب أن يكون بموافقة المتظاهرين في الساحات".

يضيف شيخاني في تصريحات لـ"ألترا عراق"، أن "الحركة وباقي الأحزاب الكردية يؤكدون دومًا على أن تتعامل الحكومة بطريقة توزان مع جميع الأطراف، وأن الكرد تمكنوا من إبرام اتفاق جيد مع حكومة عبد المهدي وهو الاتفاق الذي أتاح إعادة ميزانية الإقليم من الميزانية الاتحادية ومنح رواتب موظفي قوات البيشمركة، وتذليل العقبات أمام مسألة كركوك من خلال تخصيص ميزانية لملف المادة 140، وما نريده الآن هو أن يكون الرئيس الجديد للوزراء متبنيًا لمبدأ الحوار مع الأطراف العراقية كافة، وبينهم الكرد في المسائل العالقة".

عضو في الحركة الإسلامية الكردستانية: لم يكن الكرد يؤيدون استقالة عبد المهدي لكنها جاءت بضغط شعبي واختيار حكومة جديدة يجب أن يكون بموافقة المتظاهرين

وتمتلك الأحزاب الكردية 65 مقعدًا، 28 مقعدًا منها للحزب الديمقراطي، الذي يمتلك وزارتي المالية والبلديات في حكومة عبد المهدي المستقيلة، بينما يمتلك الاتحاد الوطني 20 مقعدًا، ووزارة العدل، ومنصب رئيس الجمهورية، وتمتلك حركة التغيير 12 مقعدًا نيابيًا، فيما يرى مراقبون أن هذه الأحزاب تبحث عن رئيس وزراء يكون منسجمًا معها بما يخص غض النظر عن الميزانية وإيرادات النفط، والتساهل بالملفات العالقة بين بغداد وأربيل، كما فعل عبد المهدي.

اقرأ/ي أيضًا: 

لماذا تتحفظ الأحزاب الكردية على 20 مادة دستورية؟

استقالة عبد المهدي.. خطوة أولى نحو الإصلاح أم خطة بديلة للكتل السياسية؟