الاحتجاجات تطيح بـ

الاحتجاجات تطيح بـ"الصديق القديم".. ما هو موقف الأحزاب الكردية بعد عبد المهدي؟

تعتبر الأحزاب الكردية أن عبد المهدي فرصة ثمينة لها (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

منذ تسنم عبد المهدي منصب رئيس الوزراء تقول الأطراف الكردية إن رئيس الوزراء كان الأفضل بالنسبة لهم خلال 16 عامًا لأسباب تتعلّق بحصة الكرد في الموازنة وعدم تسليم إيرادات النفط إلى بغداد، وبالرغم من إصرار الكرد على بقاء عبد المهدي رئيسًا للوزراء، لكن المتظاهرين أصروا على إقالته ثمنًا للدماء التي سقطت في ساحات الاحتجاج حتى قدّم استقالته.

المتظاهرون أصروا على إقالة عبد المهدي ثمنًا للدماء التي سقطت في الاحتجاجات وللمضي بإصلاحات جذرية بالرغم من تمسك الأحزاب الكردية بوجوده

الضغط الشعبي في الشارع العراقي، أفرز تطوّرات جديدة على صعيد الموقف الكردي بعد أن كانت الأحزاب الكردية مجتمعة ترفض استبدال أو إقالة عبد المهدي، فهو رئيس الوزراء الذي أسّس ميزانية إيجابية لإقليم كردستان، وأنهى خلافات النفط والطاقة والرواتب، وكان في طريق إنهاء خلاف المناطق المتنازع عليها.

اقرأ/ي أيضًا: خيارات كردستان إزاء الاحتجاجات.. هل يضحي الكرد بعبدالمهدي لتجنب خسائر أفدح؟

يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان، إن "الكرد هم على الثوابت العراقية، الاستقرار ووحدة وسلامة الأراضي العراقية والأمن العام أولًا وأخيرًا".

أضاف باجلان لـ"ألترا عراق"، أن "استقالة عبد المهدي، فتحت الباب الآن كيف ستكون المرحلة القادمة، هل ستذهب الصلاحيات لرئيس الجمهورية، أم يبقى رئيس الوزراء مكلفًا لتسيير أعمال الحكومة حتى تشكيل حكومة جديدة، أو إعادة تكليف عبد المهدي مجددًا باعتباره محط اتفاق ولا يمتلك ميليشيا حزبية، أو من سيكون المكلف الجديد أصلًا، ومن أي كتلة، سائرون أو الفتح أو غيرها، وعلى أساسها ستقرر الأحزاب الكردية موقفها الواضح من القادم".

أوضح أن "الإقليم قريب من الجميع، ولكن تبقى مواقف الجميع من الإقليم والكرد وهو ما سيحدد الفترة القادمة"، مؤكدًا أن "ما يخص العلاقة مع بغداد فيما يخص ملف الميزانية وتوابعها من النفط والطاقة وغيرها، ستكون مستمرة في الفترة القادمة على ما هي عليها الآن باعتبارها قانون قد كتب ويجري تنفيذه ولا يمكن التلاعب فيه الا بإقرار موازنة جديدة للعام القادم، لذلك فأن تأزم العلاقة يبدو بعيدًا الآن حتى وإن أطيح بعبد المهدي".

يحصل الكرد على ميزانية تصل إلى 17 بالمئة، منذ سقوط نظام صدام حسين في 2003، لكن فترة حكم رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أحدثت شرخًا في العلاقة مع الأطراف الكردية، وتسببت بقطع الميزانية، واستعاد الكرد المبادرة فيما يخص الميزانية خلال عهد عبد المهدي، حيث رغم تقليلها إلى 12 بالمئة، لكن أضيف لها رواتب عناصر البيشمركة وملفات أخرى، رفعت من قيمتها إلى أكثر من 20 بالمئة.

تعتبر الأحزاب الكردية أن عبد المهدي فرصة ثمينة لها بالوقت الذي توجد لديهم مخاوف كبرى من بديله وكيف سيكون تعامله مع الإقليم

تبلغ ميزانية الإقليم لعام 2019، 12 ترليون و841 مليار دينار، جزء منها هو رواتب الموظفين البالغ، 835 مليار دينار، لكن أكثر من سبع مليارات تقول السلطات الكردية لم تصل حتى الآن، لكنها تعتبر الأمر أفضل من السنوات الماضية.

اقرأ/ي أيضًا: لماذا تتحفظ الأحزاب الكردية على 20 مادة دستورية؟

يقول الكاتب والصحفي الكردي كاروان أنور إن "الشارع الكردي يعتبر عبد المهدي صديقًا ومناضلًا من أيام الجبل، ولم يأت رئيسًا مثله متعاون مع إقليم كردستان وهو خسارة فعلية للإقليم والمواطنين الكرد".

أضاف أنور لـ"ألترا عراق"، أن "عبد المهدي في الأول والأخير يعتبر "شخص"، وهناك دستور يجب الاستدلال به، وعدم السماح للمساس بمواده، التي تعتبر قانونًا يتيح للعراقيين الاستقرار"، مشيرًا إلى أن "المخاوف من حدوث شرخ بين الكرد مجددًا والأطراف الحكومية في بغداد ازداد الآن، ولكن التمسك بالدستور هو المنقذ".

أوضح أن "شعب الإقليم ليس أفضل حالًا من أخوانه الشعب العراقي، حيث أنهم يعانون منذ 2014 من مآسي اقتصادية اثرت على الحالة الاجتماعية العامة، وإن هذه الأزمة بكل تأكيد اثرت على الكرد كما اثرت على العراقيين، ولا نستبعد أن تستمر تلك التأثيرات لاحقًا".

وبحسب المعلومات التي حصل عليها "ألترا عراق"، فأن اللجان المكلفة بالتواصل بين أربيل وبغداد لحل بعض النقاط العالقة، أجلت سفرها إلى العاصمة في انتظار ما ستؤول إليه الظروف بعد استقالة عبد المهدي اثر الاحتجاجات في بغداد والجنوب.

تتوقع الأحزاب الكردية أن يتصاعد الخلاف بعد استقالة عبد المهدي خاصة بما يتعلق بتصدير الإقليم للنفط وتسليم الإيرادات إلى بغداد

ولا تزال بعض النقاط في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان عالقة، وتتوقع الأطراف الكردية أن يتصاعد الخلاف بعد الإطاحة بعبد المهدي، حيث أن الاتفاق ينص على تصدير الإقليم 250 ألف برميل يوميًا، عن طريق شركة سومو النفطية، ويصدر الإقليم فعليًا النفط، ولكن الاتفاق بأن تذهب الأموال الممنوحة من بيع النفط لصالح بغداد، على أن ترسل بغداد كامل الميزانية، لكن الأخير تقوم بقطع ما يعادل مبلغ 400 ألف برميل يوميًا من الموازنة بحساب أنها مستقطع مقابل النفط المصدر، وهو ما يزيد المخاوف من تصاعد حدة الخلاف مؤخرًا، أو بأقل تقدير عند ميزانية العام القادم.

اقرأ/ي أيضًا: موقف الإقليم من تغيير عبد المهدي.. الأحزاب مع الصديق القديم ضدّ الاحتجاجات!

وما يزيد الإرباك في مشهد العلاقة فأن جويتار عادل المتحدث باسم حكومة كردستان أعلن قبل أيام عن "مطالبة بعض الجهات وإصرارها على تسليم النفط من دون الاطلاع على تفاصيل الموازنة وحصة الإقليم منها تدخل في خانة التعصب والتجاوز على حقوق الإقليم".

 

اقرأ/ي أيضًا: 

أربيل تمنع التضامن الوطني مع تظاهرات بغداد وتسمح بالتظاهر العرقي فقط

عبد المهدي والكرد.. "صداقة" قديمة و"تفريط" قد يؤدي إلى حرب!