ألترا عراق ـ فريق التحرير

بالرغم من المصادقة على قانون الانتخابات البرلمانية، وموعد إجراءها من قبل رئاسة الجمهورية، لكن بعض الأطراف السياسية لا زالت تدفع باتجاه التشكيك في نص القانون وتفاصيل الاستعدادات للتطبيق، حيث تظهر بعض الجهات بين الحين والآخر بتوقعات حول التأجيل المحتمل بقوة أو غيرها من محاولات تمثلت بدعاوى قضائية تسعى لتعديل القانون.

رفعت جهة تطلق على نفسها "تجمع تشرين الوطني" دعوى قضائية تطعن بقانون الانتخابات الجديد

ورفعت جهة تطلق على نفسها "تجمع تشرين الوطني" برئيسها أياد فاضل، دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية بقانون الانتخابات المبكرة، حيث وضعت الدعوى المدعي عليهما رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إضافة لوظيفته، ورئيس الجمهورية برهم صالح كذلك.

 وتشير الدعوى القضائية بحسب المدعي إلى أن الفقرة الأولى من المادة 15 في الفصل الخامس والتي تنص على أن (تقسم الدوائر الانتخابية المتعددة في المحافظة الواحدة) والفقرة الثانية منه (يكون الترشيح فرديًا ضمن الدائرة الانتخابية)، مبينة أن "هذه الفقرة مخالفة صريحة للدستور لكون لا يوجد بالنظم الانتخابية دوائر متعددة في المحافظة الواحدة"، فيما أشارت إلى أن "ذلك النظام يتناسب مع انتخابات المجالس المحلية وليس مع البرلمانية".

اقرأ/ي أيضًا: حديث المقاطعة والمشاركة يبدأ مبكرًا.. مخاوف من انتخابات "يفرض" نتائجها السلاح

ويقول المدعي أيضًا، أن "النظام الانتخابي الجديد يعد اضطهادًا بحق المرشح المستقل كونه لا يستطيع الترشح عن محافظته بشكل كامل ويمس حقوق الناخب بما لا يعكس رغبته بتمثيله من قبل نائب عن المحافظة وليس عن القضاء او الناحية".

ويقول الخبير القانوني علي جابر في حديث لـ"ألترا عراق"، إن "الدوائر المتعددة هي الأفضل وتمثل إرادة المتظاهرين والشعب بشكل عام، ولا يوجد أي نص دستوري يمنع تعدد الدوائر كما تدعي قضية الطعن هذه، مؤكدًا أن "هذا الطعن لا يؤثر وربما لن تأخذ به المحكمة الاتحادية لكونه لم يذكر النص الدستوري وهو من الأساس غير موجود في الدستور بمثل ما تطرحه القضية ولذلك سيتمّ ردّ الدعوى".

واستدرك جابر: "لكن في حالات مثل أن يكون أخطاءً في الطباعة والنقل، وهذه تسمى أخطاء مادية يمكن إصلاحها بين رئاستي البرلمان والجمهورية أو الجريدة الرسمية إذا كانت هناك إشكالية في الطبع، لكنها لا تشكل جانبًا جزائيًا يستدعي عرضه أمام القضاء، مشيرًا إلى أن "العرض أمام القضاء عندما يكون تغييرًا في نص القانون أو خطأ يمس الحقوق، وهذا يستوجب فتح تحقيق من قبل رئاسة الجمهورية أو الصحيفة الرسمية لوجود ملابسات بالموضوع، وأيضًا هناك نص أساسي تحتفظ به رئاسة البرلمان يمكن العودة له في حال الاختلاف على النسخ المنشورة لقانون الانتخابات أو المصادق عليها، أو لأي قانون آخر يكون محط خلاف".

وفي 15 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، صادق رئيس الجمهورية، برهم صالح على قانون الانتخابات، مؤكدًا على "ضرورة تحقيق متطلبات إجراء الانتخابات المبكرة على أسس النزاهة والعدالة في مختلف مراحلها"، بعد أن أنهى البرلمان في 29 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، التصويت على قانون الانتخابات بعد جدل واسع حول الدوائر الانتخابية، فيما صادق رئيس الجمهورية في 14 نيسان/أبريل 2021 على المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات المبكرة في 10 تشرين الأول/ أكتوبر2021.

لكن الأكاديمي في جامعة أهل البيت، غالب الدعمي، يرى أن "هذه الجهة السياسية هي تقوم بالطعن لأسباب واهية وغير صحيحة ومتناقضة، لأنه كلما زاد عدد الدوائر انعكس ذلك إيجابيًا على المرشح نفسه بتقليل الجهود والتكاليف للدعاية، ولذلك هو نظام سائد في لبنان ودول أخرى ويعد سليم جدًا".

وتابع الدعمي في حديث لـ"ألترا عراق"، أن "القانون فيه تحديد مناطق وتقسم المنطقة على عدد مرشحيها، مثلًا إذا كان فيها 10 مقاعد ستكون هناك 10 دوائر، حيث القانون الحالي قسم الدوائر إلى أكثر من مرشح بعدد 3 مرشحين إلى 4، مشيرًا إلى أن "القانون السابق لم تعترض عليه الجهات أو تنقضه، ولكن هذه الجهة التي تحاول الطعن هي تمثل جهة سياسية أكبر لا تريد الظهور، وجعلت من هذا الحزب الجديد يقوم بهذا الفعل بتمثيله دور إرادة الشعب ولكن سيرد من قبل المحكمة الاتحادية لعدم تأشيرها شيء واجب النظر به".

بالمقابل، يعتقد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، في تصريحات صحافية، أن "قبول المحكمة الاتحادية العليا، بالطعن المقدم لها بقانون الانتخابات البرلمانية الجديد، سيكون له تأثير على موعد الانتخابات المبكرة، مستدركًا "لكن رفض هذا الطعن لا يؤثر على موعد المبكرة، ويبقى القرار الأخير بيد المحكمة، فهي من تقرر ذلك، وقرارتها ملزمة للجميع وغير قابلة للطعن، مشيرًا إلى أن "الطعن تقف خلفه جهات وشخصيات سياسية تحاول عرقلة الموعد وستعمل أي شيء للإبقاء على الوضع كما هو عليه للمحافظة على مصالحها الشخصية والحزبية".

وفي السياق، يعلق مدير مركز القرار السياسي حيدر الموسوي، قائلًا إن "الجهات التي تحاول الطعن، أحدها هي ائتلاف دولة القانون، لافتًا في حديث لـ"ألترا عراق"، إلى أن "هناك قوى أخرى كانت غير راضية على القانون، لكن نتيجة ضغط الشارع تم تمريره في جلسة التصويت بالبرلمان لترويج جهة سياسية فاعلة عن أنه يمثل إرادة الشعب".

يقول حيدر الموسوي إن إحدى الجهات التي تحاول الطعن في قانون الانتخابات هي دولة القانون

ويعتبر الموسوي، أن هذا الطعن من الناحية القانونية يعتبر "حالة صحية"، مستدركًا "لكن المحكمة لن تستجيب له لكون الفترة المتبقية للانتخابات قليلة جدًا ولا يمكن الدخول بهذه المشاكل، مشيرًا إلى أنه "من الصعوبة الخوض بتعديل للقانون، لكن ربما تكون هناك تغييرات بسيطة في موضوع الدوائر تقليلها أو زيادتها لأن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قامت بجدولة أمورها وبرامجها الالكترونية أصبحت جاهزة خاصة فيما يخص البطاقات البايومترية وتفاصيل المدن والمحافظات".

اقرأ/ي أيضًا: 

رئيس الجمهورية يصادق على قانون الانتخابات

نائب: القوى السياسية ماضية بقبول قانون الانتخابات رغم الطعون