الترا عراق - فريق التحرير

فجرت صفحة تنسب إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حديثًا عن وجود تسجيلات لمكالمات هاتفية تثبت صدور أوامر بقتل المتظاهرين من السلطات، ما دفع رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى توجيه رسالة إلى رئيس اللجنة العليا للتحقيق في أحداث تشرين الأول/أكتوبر.

قال صالح العراقي إن هناك تسجيلات تثبت صدور أوامر بضرب المتظاهرين ودعا عبد المهدي إلى تسلمها وحماية من يمتلكها

وذكرت صفحة صالح محمد العراقي، يوم الأربعاء 16 تشرين الأول/أكتوبر، أن "بعض أفراد القوات الأمنية يمتلكون تسجيل لمكالمات تبين الأوامر بضرب المتظاهرين"، فيما دعت عبد المهدي، إلى "تسلم التسجيلات، مع حماية الأفراد من التبعات، ولو كان التسجيل الصوتي له شخصيًا".

اقرأ/ي أيضًا: بعد آلاف الضحايا.. قوات جديدة لـ "حماية المتظاهرين"

من جانبه كتب عبد المهدي إلى رئيس اللجنة الوزارية العليا نوري الدليمي، يدعوه إلى "استكمال التحقيقات وتسلم أي تسجيل يأتي من أي مسؤول عسكري أو مدني أو مواطن يتعلق بالأحداث الأخيرة، وأن يدقق في صحته ويتم التحقق بمحتوياته أصوليًا، مهما كان مستوى المسؤول صاحب التسجيل وإدراجها في محاضر التحقيق لاستجلاء الحقيقة".

ويتخوف مراقبون من أن تشمل العقوبات، في حال إعلان نتائج التحقيق في أعمال العنف التي ارتكبتها قوات السلطة ضد المتظاهرين وأسفرت عن مقتل وإصابة الآلاف، صغار الضباط والعناصر الأمنية، فيما يفلت المسؤولون الرئيسيون الذين وجهوا بإطلاق النار ضد المحتجين.

وتواصل الحكومة منذ أيام، محاولات امتصاص الغضب الشعبي الكبير الذي خلفه سقوط آلاف القتلى والجرحى بين صفوف المتظاهرين على يد أجهزتها الأمنية و"أطراف مجهولة"، بهدف التخفيف من زخم الموجة الجديدة من الاحتجاجات التي يجري التحشيد لها.

وجه عبد المهدي رئيس لجنة التحقيق باستلام التسجيلات وتدقيقها مهما كان مستوى المسؤول صاحب التسجيل

لكن أغلب الإجراءات الحكومية لا تزال حبرًا على ورق، مع ضعف ثقة الشعب بالحكومة واستبعاد إمكانية تحقيق أغلبها، فضلًا عن كونها "غير مدروسة"، في ظل استشراء الفساد، بحسب مسؤولين

اقرأ/ي أيضًا: 

إخفاء النشطاء في العراق.. تبادل أدوار القمع!

عداد الموت.. حصيلة انتهاكات السلطات العراقية لحقوق الإنسان خلال انتفاضة تشرين