ألترا عراق - فريق التحرير
توقع عضو الإطار التنسيقي عن تحالف الفتح محمد كريم البلداوي، يوم الأحد 17 نيسان/أبريل 2022، التوصل إلى حلول قريبة لتسمية رئيس الجمهورية وإنهاء مشكلة الكتلة الأكبر.
يأتي ذلك بعد طرح الإطار 9 نقاط لحل الأزمة، لكن التيار الصدري لم يرد على المبادرة حتى الآن
وقال البلداوي للوكالة الرسمية وتابعه "ألترا عراق"، إن "الإطار التنسيقي اتخذ جانب الابتعاد عن الشد السياسي وابتعد عن حالة التجاذب بين القوى الرئيسة والتي لم تفض إلى عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".
وأشار إلى أن "هذه القضية استثمرت بشكل ايجابي من أجل طرح مبادرات حقيقية تنطلق بالحوار إلى الفضاء الوطني الذي يمكن لمّ الشتات، وهذه المبادرات كانت من قبل تيارات وأفراد".
وأضاف: "نتوقع توحيد المواقف خلال الأيام المقبلة والابتعاد عن الخلافات والتوصل إلى حل جذري لاختيار رئيس الجمهورية وحل الإشكالية بين الأطراف الكردية، وإيجاد حل لمشكلة الكتلة الأكبر".
يأتي ذلك بعد طرح الإطار 9 نقاط لحل الأزمة، لكن التيار الصدري لم يرد على المبادرة حتى الآن.
ورجح ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، في 14 نيسان/أبريل 2022، انفراجة سياسية قريبة عبر "شراكة حقيقة وتوافق" بين الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي.
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون فيصل النائلي إنّ "الاتفاقات السياسية مطمئنة، وخلال الفترة القليلة المقبلة ستكون هناك نتائج إيجابية بين التحالف الثلاثي والإطار التنسيقي"، مرجحًا "انفراجة لأزمة الانسداد السياسي عبر مبادرة ستصدر قبل العيد".
وأضاف النائلي، أنّ "حسم موضوع التحالفات وموضوع رئاستي الجمهورية والوزراء يعتمد على الوقت لا غير"، مؤكدًا أنّ "هناك حراكًا سياسيًا جيدًا، ولقاءات مثمرة وقبل أيام العيد، كما أسلفنا، ستنفرج الأزمة".
وأوضح النائلي، أنَّ "الإطار التنسيقي قدم مبادرة من 9 نقاط بهدف حلحلة الوضع السياسي وتحقق شراكة حقيقية وتوافقًا بمشاركة الجميع"، مشيرًا إلى أنّ "نقاط المبادرة تعد جوهرية تنفصل واحدة عن الأخرى وتعالج قضايا معينة في تقريب وجهات النظر ومن ثم الاتفاق".
وأعلنت الكتلة الصدرية، في 11 نيسان/أبريل 2022، التزام الصمت إزاء الحراك الذي يخوضه الإطار التنسيقي في محاولة لإقناع الأطراف السياسية بمبادرة تفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، ضمن المهلة التي منحها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وكان زعيم التيار الصدري قد طلب في بيانه الأخير من قوى الإطار التنسيقي أن يحاولوا تشكيل الحكومة من دون الصدر وحلفائه، ومنحهم أربعين يومًا، وهو ما رفضته قوى الإطار التي تعاني من نقص عددي في مقاعد النواب المساندين.
وردّ الإطار على مهلة الصدر بالقول، إنه "غير معني مطلقًا بتحديد مديات زمنية لن تنتج سوى إطالة أمد الانسداد السياسي وتعطيل مصالح الناس، ويسعى بكل جهده للوصول إلى تفاهمات واقعية مع القوى السياسية الأخرى بعيدًا عن التفرد أو الإقصاء وترتكز على عدم جعل المكون الأكبر أصغر المكونات وأضعفها".
