قالت وزيرة المالية، طيف سامي، إن رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية "ثابت" ولن يمس بها خلال موازنة 2023.
توقعت وزيرة المالية أن يصل سعر برميل النفط إلى 83 دولارًا
وفي مقابلة مع عدد من وسائل الإعلام وتابعها "ألترا عراق"، جددت سامي التأكيد على أن قانون الموازنة "سيقر لثلاث سنوات"، مستدركة لكن "موازنة العام الحالي هي الأساس وبالإمكان إجراء التعديل عليها في السنتين الأخرى (2024 و2025)، من قبل وزيري المالية والتخطيط".
وبحسب وزيرة المالية، فإنّ "موازنة عامي 2024 و 2025 لا يمكن أن تمر دون أخذ موافقة رئاسة الوزراء والنواب".
ولغاية الآن ـ والكلام لسامي ـ لم تحدد سقوف الموازنة التي وضعها البرلمان بموجب الدستور، حيث أنه "يمتلك صلاحية المناقلات أو خفض إجمالي الموازنة بعد إبلاغ رئاسة الوزراء للتنفيذ".
وتؤكد وزيرة المالية، أنه "لا يمكن زيادة حد الانفاق أو وضع نصوص تكلف خزينة الدولة، أكثر من السقوف المحددة، كون أن ذلك يخضع للتخطيط وبحسب حجم العجز".
وترى سامي أنّ الموازنة لم تنفذ بالكامل في السنوات السابقة، بسبب ضعف قدرة الدوائر والمحافظات على التنفيذ، إذ أنّ "الموازنة التشغيلية تتضمن رواتب ومديونية وبطاقة تموينية فضلًا عن شبكة الرعاية الاجتماعية، بينما تكون الاستثمارية ضمن مسؤولية الدوائر والتي تتلكئ في إنجاز المشاريع والتي يعود لأسباب عدة منها تلكؤ المقاول أو قرار من المحافظ".
وكشفت سامي عن أن "تخصيصات المحافظة ستخفض، وبالمقابل ستزداد تخصيصات الصحة والتربية والدوائر كافة".
وبالنسبة لوزيرة المالية، فإنّ العجز هو مجرد تخطيط ويوضع على أساس سقوف الانفاق، قائلة إنّ سعر النفط في ارتفاع، فيما توقعت أنّ "يصل إلى 83 دولارًا، حيث نسعى إلى عدم الاقتراض من البنك المركزي في حال ارتفع سعر النفط".
قالت وزيرة المالية إن الرواتب ثابتة في موازنة العام 2023
ولا تعلم وزيرة المالية لغاية الآن "ما هو حجم الانفاق للحكومة أو البرلمان في حال خفض، لكي نميز حجم العجز الحقيقي"، ويخوّل قانون الإدارة المالية، وزير المالية الاقتراض أما بشكل سندات أو حولات خزينة أو عن طريق البنك المركزي.
وترى وزيرة المالية أنّ ملف الكهرباء هو الثقل الأكبر من الخزينة العامة، حيث "تتحمل بحدود 16 ترليون والتي تتضمن كلف أجور المستثمر المحلي وأجور الغاز من إيران واستيراد الطاقة الكهربائية وصيانة محطات الوقود المخصصة لوزارة الكهرباء".
أما موضوع الرواتب في موازنة 2023، قالت سامي إنه "ثابت، ولن تمس رواتب الموظفين والمتقاعدين".
وفي وقت سابق من اليوم، قال نائب رئيس مجلس النواب الثاني، شاخوان عبدالله، إنّ التصويت على قانون الموازنة الاتحادية سيتمّ خلال الأسبوع الحالي.
وموازنة 2023 التي ستطبق للعامين المقبلين أيضًا، جاءت بإجمالي نفقات مقترحة بلغت 197.8 تريليون دينار، أي ما يعادل 152.2 مليار دولار، فيما يبلغ سعر برميل النفط فيها نحو 70 دولارًا للبرميل الواحد، وبعجز مالي قدره 63 تريليون دينار، أي ما يعادل 48.5 مليار دولار.
وسبق أن أصدرت المالية النيابية تقريرًا حول قانون الموازنة تضمن ملاحظات كبيرة حول الموازنة الأكبر في تاريخ العراق بارتفاع للانفاق التشغيلي بنسبة 75%.