قانوني يوضح آلية حل مجلس النواب وإجراء الانتخابات المبكرة

قانوني يوضح آلية حل مجلس النواب وإجراء الانتخابات المبكرة

قال إن كل المسائل المتعلقة بالانتخابات محلولة (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أوضح الخبير القانوني طارق حرب، الطريقة التي يمكن بها حل مجلس النواب العراقي، بعد تحديد رئيس الحكومة السادس من حزيران/يونيو 2021 موعدًا لإجراء الانتخابات المبكرة.

قال الخبير القانوني إن  حل البرلمان يترتب عليه تحول الحكومة إلى تصريف أعمال وإجراء الانتخابات خلال 60 يومًا من تاريخ الحل

قال حرب في توضيح أطلع عليه "ألترا عراق"، إن "حل مجلس النواب سواء عن طريق صلاحيات رئيس الجمهورية أو عن طريق حل البرلمان نفسه يترتب عليه تحول الحكومة إلى تصريف أعمال وإجراء الانتخابات خلال 60 يومًا من تاريخ الحل".

اقرأ/ي أيضًا: موعد حزيران وكابوس "إعادة التدوير".. سباق سياسي مبكر و5 عقبات كبرى

أضاف أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بإمكانه تقديم طلبًا إلى رئيس الجمهورية برهم صالح، لحل المجلس  طبقًا لصلاحياته الواردة في المادة 64 من الدستور العراقي، دون تدخل البرلمان".

وبيّن أن "كل المسائل المتعلقة بالانتخابات محلولة، إذ لا يزال قانون الانتخابات السابق نافذًا فلا نحتاج إلى قانون جديد، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات موجودة، ما نحتاجه فقط تشريع قانون بالأغلبية البسيطة يتضمن آلية إكمال النصاب للمحكمة العليا لتعيين شخصًا محل القاضي المستقيل محمد رجب الكبيسي، أي تعديل (الأمر) ضمن القانون 30 لسنة 2005"، مبينًا أن "التعديل يحتاج إلى تصويت 83 نائبًا فقط عند اكتمال نصاب البرلمان بوجود 165 نائبًا فقط".

وتضمنت الفقرة أولًا من المادة 64 من الدستور حل مجلس النواب نفسه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل مجلس النواب في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب خبراء في القانون، حدد المشرع العراقي في المادة 64 جهتين لهما الحق بتقديم طلب الحل وهما ثلث أعضاء مجلس النواب، أي إذا كان عدد أعضاء مجلس النواب 329، فلا بد أن يقدم طلب حل المجلس 109 نائب، كحد أدنى، حتى يتم الأخذ بهذا الطلب، ومن ثم عرضه على مجلس النواب لغرض التصويت عليه، أما الجهة الثانية رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، أي أن يقدم الطلب رئيس مجلس الوزراء حصرًا، ولأجل المضي في قبول الطلب لا بد من موافقة رئيس الجمهورية تحديدًا، فيما لم يعط المشرع العراقي في المادة (64) لرئيس الجمهورية الحق بتقديم طلب حل مجلس النواب، وتم حصر دوره بالموافقة على طلب رئيس مجلس الوزراء لهذا الحق.

 

 

اقرأ/ي أيضًا: 

توضيح قانوني حول دورالمحكمة الاتحادية في الانتخابات المبكرة

بعد تحديد موعد الانتخابات المبكرة.. هل يمتلك الكاظمي صلاحية حل البرلمان؟