عقد المجلس الوزاري للاقتصاد، الإثنين، جلسة جديدة شهدت اتخاذ قرارات جديدة، بحضور عدد من الوزراء إلى جانب الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية.
وأوصى مجلس الاقتصاد، بحسب بيان رسمي، بـ "الموافقة على شطب 19.77 مليون طن من مادة الشاي الموقوفة والمخزنة في مخازن الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، وبيعها من خلال المزايدة العلنية بشرط إعادة تصديرها خارج العراق، كونها غير مطابقة للمواصفات القياسية العراقية، ومنع توزيعها على المواطنين".
وأشار المجلس، إلى أنّ "الشركة المذكورة اتخذت الإجراءات القانونية بحق الشركات المجهزة والموظفين المقصرين، وصُدرت بحقهم أحكام قانونية".
واطّلع المجلس كذلك على التقرير الذي قدّمه وزير التجارة "حول الاجتماع الثالث لفريق العمل المعني بانضمام العراق إلى منظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في جنيف"، وأعلن دعمه لإجراءات وزارة التجارة في هذا الصدد، مع التأكيد على تكثيف المفاوضات الثنائية".
كما استمع المجلس، إلى "عرض قدّمه الفريق الفني في وزارة التخطيط حول كيفية استخدام المنصة الإلكترونية للإعلان عن المناقصات والمشتريات الحكومية، بهدف تقليل الجهد والوقت وضمان الشفافية، وجعل الإجراءات متاحة لجميع الجهات المستفيدة"، وأكّد قراره السابق بشأن التزام وزارة النفط بشراء المنتج المحلي من سمنت الآبار.
ووفقًا للبيان، وافق المجلس على "تعديل سعر بيع زيت الوقود المجهز لعجلات ومولدات اللجنة البارالمبية العراقية ليصبح 400 دينار/لتر، بدلًا من 750 دينار/لتر"، ووافق أيضًا على زيادة كلفة الاحتياط لمشروع بناية مجلس علماء العراق في جامع الشواف، ومشروع إنشاء مدرسة بثلاثة طوابق في محافظة الديوانية".
