ألترا عراق ـ فريق التحرير
أنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، إضافة إلى عدد من مشاريع القوانين الأخرى.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، في بيان أنّ "مجلس النواب أنهىالقراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي".
لكن رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، أعلنت البدء بجمع تواقيع نيابية لسحب قانون حرية التعبير عن الرأي لـ"غرض التعديل".
وقالت عبد الواحد، في بيان "ألترا عراق"، إنّ "العراق لا يحتاج إلى تشريع قانون لحرية التعبير لأنه مكفول بالدستور ضمن المادة 38، ولا توجد أي إشارة إلى أن ينظم بقانون".
وأكدت أنه "تم البدء بجمع التواقيع لسحب القانون لغرض التعديل"، مطالبة الصحفيين والإعلاميين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني والشارع الشعبي العراقي بكل أطيافه بـ"الوقوف ضد هذا القانون وعدم السماح للبرلمان بتشريعه".
وأضافت أن "القانون يتضمن عقوبات وفقرات جزائية كثيرة في موضوع حق التظاهر والاجتماع السلمي وأخذ الإذن للتظاهر قبل فترة معينة، وهناك مصطلحات وعبارات مطاطية ممكن لأي أحد أن يستخدمها ضد كل من يريد التظاهر والتعبير عن رأيه".
