الترا عراق - فريق التحرير
توعدت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، السبت، بمعاقبة المشاركين في "مؤتمر التطبيع" الذي عقد في أربيل.
وذكرت الوزارة في بيان هو الثاني خلال ساعات، 25 أيلول/سبتمبر، أنّ "إحدى منظمات المجتمع المدني عقدت ورشة عمل في أربيل لشخصيات عدة من بعض محافظات العراق، للعمل على مفاهيم التعايش وتطبيق أسس الفيدرالية في العراق على ضوء الدستور العراقي الدائم، ولكن للأسف قام بعض مشرفي هذا النشاط بحرف ورشة العمل هذه عن أهدافها واستخدامها لأغراض سياسية بالشكل الذي كانت فيه بعيدة عن شروط منح الرخص لإقامة مثل ورش عمل كهذه".
اقرأ/ي أيضًا: رئاسة كردستان تطلب التهدئة: انتظروا نتائج التحقيق في "مؤتمر التطبيع"
وأضاف البيان، أنّ النشاط تضمن "إلقاء كلمات وبيانات لا تتطابق بأي شكل من الأشكال مع السياسة الرسمية لحكومة إقليم كردستان ولا تعبّر عن سياسة الإقليم، وعلى هذا الأساس، فإن وزارة الداخلية ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذين حرفوا مسار هذا الاجتماع، وستنزل العقوبات بحق المخالفين أيًا كانوا".
وشدد البيان، أنّ "إقليم كردستان العراق، ككيان دستوري وفي إطار العراق الاتحادي، ملتزم دائمًا بالسياسة الرسمية الخارجية للدولة العراقية ولا يسمح مطلقًا باستغلال الحرية والديمقراطية السائدة فيه من أجل نوايا وأغراض سياسية أخرى، وإنّ الأشخاص الذين قاموا بذلك سيتم استبعادهم ولن يكون لهم موطئ قدم في إقليم كردستان".
وأصدرت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان، في وقت سابق، توضيحًا حول اجتماع يوم أمس في أُربيل تحت عنوان "السلام والاسترداد" والذي شهد دعوات للتطبيع مع إسرائيل.
وذكرت وزارة الداخلية في بيان رسمي، أنّ "الاجتماع عُقد من دون علم أو موافقة أو مشاركة حكومة الإقليم، وهو لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف حكومة إقليم كردستان".
وأضاف البيان، "سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة كيفية انعقاد هذا الاجتماع".
فيما أعلنت الحكومة العراقية، رفضها القاطع لـ "الاجتماعات غير القانونية" التي عقدتها بعض الشخصيات العشائرية المقيمة في مدينة أربيل بإقليم كردستان، من خلال رفع شعار "التطبيع مع اسرائيل".
وأكّدت الحكومة في بيان، أنّ "هذه الاجتماعات لاتمثل أهالي وسكان المدن العراقية العزيزة، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها، وأنّها تمثل مواقف من شارك بها فقط، فضلاً عن كونها محاولة للتشويش على الوضع العام، وإحياءً النبرة الطائفية المقيتة، في ظل استعداد كل مدن العراق لخوض انتخابات نزيهة عادلة ومبكرة، انسجامًا مع تطلعات شعبنا وتكريسًا للمسار الوطني الذي حرصت الحكومة على تبنيه والمسير فيه".
وشدد البيان، أنّ "طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستوريًا وقانونيًا وسياسيًا في الدولة العراقية"، مبينًا أنّ "الحكومة عبرت بشكل واضح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه بدولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ورفض كل أشكال الاستيطان والاعتداء والاحتلال التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الشقيق".
وشهدت مدينة أربيل، الجمعة 24 أيلول/سبتمبر، مؤتمرًا يدعو إلى "التطبيع مع إسرائيل" بحضور أكثر من 300 شخصية سياسية وعشائرية.
اقرأ/ي أيضًا: