21-مارس-2019

جدل جديد حول منصب محافظ كركوك (Getty)

الترا عراق – فريق التحرير

لا يزال الحراك السياسي والجدل مستمرًا بشأن منصب محافظ كركوك، بعد ربط المنصب من قبل القوى الكردية بالمناصب في كردستان وبغداد، وسط مطالب بالمنصب، الذي يعد من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، تارة من قبل العرب وأخرى من التركمان، منذ عمليات "فرض الأمن" في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017.

فشلت القوى السياسية حتى الآن بحسم ملف منصب محافظ كركوك، في ترجمة للخلافات حول المناصب في بغداد كردستان، على الرغم من توقيع اتفاق بين الحزبين الكرديين 

كان حزب الاتحاد الوطني ونظيره الديمقراطي الكردستانيين قد توصلا، إلى اتفاق شامل بشأن المناصب، في 3 آذار/مارس، بعد رفض الأول المشاركة في جلسة البرلمان الأولى في كردستان، يتضمن توزيع المناصب بضمنها منصب محافظ كركوك، لكن نتائج الاتفاق لم تترجم حتى الآن على أرض الواقع.

تضارب تركماني

في الجديد، أكد رئيس الجبهة التركمانية، أرشد الصالحي، أمس الأربعاء 20 آذار/مارس، حسم المفاوضات السياسية على منصب محافظة كركوك، لصالح التركمان.  وقال الصالحي، في تصريح صحافي، إن "القوى والأحزاب السياسية اتفقت جميعًا على أن منصب محافظ كركوك استحقاق سياسي للتركمان في المرحلة المقبلة".

قرأ/ي أيضًا: ماذا حصل مع جهاز مكافحة الإرهاب في كركوك؟.. إجابات من مصدر خاص

وأكد الصالحي، أن "هناك أيضًا إجماع تركماني على ترشيح شخصية تركمانية من أهالي المحافظة، ليست سياسية، تتمتع بمقبولية من كافة الأطراف للمنصب"، دون الكشف عن هويتها. لكن الجبهة عادت لنفي تلك المعلومات على لسان مكتب الصالحي في بيان صحافي، فيما دعت إلى الالتزام في دقة نشر الأخبار.

نفت الجبهة التركمانية تصريحًا نسبت إلى رئيسها قال فيها إن منصب محافظ كركوك حسم لصالح التركمان وقد تم التوافق على الشخصية المرشحة

بالأثناء، عاد المحافظ السابق نجم الدين كريم، إلى المحافظة لأول مرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2017، بعد هروبه إلى كردستان حين دخول القوات الاتحادية بعد تصريحات ومقاطع فيديو ظهر فيها يحرض على مهاجمة تلك القوات وصدها عن المحافظة. وجاءت الزيارة بمناسبة أعياد نوروز، حيث يحتفل الكرد بالمحافظة بالأعياد بحماية القوات الاتحادية.

عودة.. وتلويح بالبيشمركة

وقال كريم، في تصريح صحفي، من كركوك، إن "على الكرد في كركوك أن يتفاءلوا طالما هناك قوات بيشمركة"، مشددًا على ضرورة أن "ينتهي الوضع الراهن"، في المحافظة، فيما أكد أن "صبر أهالي كركوك قد نفذ وليس بإستطاعتهم تحمل المزيد". وأعرب كريم عن أمله "في حل المشاكل العالقة بخصوص الوضع في كركوك، بين بغداد وأربيل بشكل سلمي ووفق الدستور".

كانت محكمة استئناف كركوك، أصدرت بتاريخ في 23 أيار/مارس 2018، مذكرة إلقاء قبض بحق محافظ كركوك المقال، نجم الدين كريم، وأمرت بالحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة بإستثناء ما لا يجوز حجزه قانونياً، على خلفية العديد من المخالفات من بينها، دعوة ابناء المحافظة القادرين على حمل السلاح الى الخروج لـ "الدفاع عنها"، اثناء دخول القوات العراقية الى المحافظة بعمليات "فرض الامن في كركوك والمناطق المتنازع عليها".

وكان المجلس القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أبعد، في 16 شباط/فبراير الماضي، محافظ كركوك المقال نجم عبد الكريم عن الحزب.

قال المحافظ السابق نجم الدين كريم في أول تصريح من كركوك منذ 2017، إن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر وأن "الصبر قد نفذ"

وتثار اتهامات ضد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، بتقديم "تنازلات" للكرد، على حساب المكاسب التي حققتها الحكومة السابقة عبر منحهم أموال إضافية في الموازنة والتمهيد لعودة قوات البيشمركة إلى المناطق المتنازع عليها، بعد أن أجبرتها القوات الاتحادية إلى العودة إلى الخط الأزرق في 2017، وفق علاقة الصداقة التي تربطه بالقوى السياسية الكردية، مقابل نفي مستمر من قبله عبر المؤتمرات الصحافية الأسبوعية.

 

قرأ/ي أيضًا:

ما معنى إعادة نشر 1000 عنصر من البيشمركة في كركوك؟

رقصة كركوك مع الموت.. مدينة التنوع العراقي على حافة العنف المزمن