كركوك و

كركوك و"ولاء" البيشمركة.. مهلة قصيرة و"أزمات معقدة" في كردستان!

قد تمر الحكومة دون موافقة الوطني الكردستاني المتشبث بمنصب محافظ كركوك (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

بينما مدد برلمان إقليم كردستان العراق المكون من 111 نائبًا، الفصل التشريعي الأول له، بدعم واسع من الحزب الديمقراطي الكردستاني، الكتلة الأكبر، لغرض منح فرصة أوسع للمكلف بتشكيل الحكومة مسرور بارزاني، يبدو أن الخلافات التي تعرقلها معقدة جدًا كونها تتعلق بكركوك.

مدد برلمان كردستان فصله التشريعي على آمل نجاح المكلف بتشكيل الحكومة الكردية بحسم كابينته في ظل خلافات معقدة

84  نائبًا وافقوا على 15 يومًا إضافية، حتى يتسنى لبارزاني حسم ملف وزرائه من الحزبين المشاركين فعليًا في الحكومة، حزب الاتحاد الوطني 21 نائبًا وحركة التغيير 12 نائبًا، بعدما حسم الديمقراطي ثمانية مناصب وزارية لصالحه وعين الأسماء.

اقرا/ي أيضًا: صراع "التخبط والهيمنة".. ماذا ينتظر كردستان؟

لم تصدر أسماء اليكتي وكوران لتسع وزارات، بانتظار حل عقدة محافظ كركوك، المنصب الأهم الذي يسعى إليه الأول لتقديم خمسة مرشحين، فيما تنتظر الثانية ضمان "مناصب مهمة" قبل تقديم أسماء الوزراء الأربعة التي من حصتها، فيما يتوجب على بارزاني حسم حكومة كردستان التاسعة في موعد أقصاه 12 من تموز/يوليو.

يقول  رزكار عيسى سوار النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ "ألترا عراق" إن "كتلته أجرت حوارات مكثفة طيلة سبعة أشهر، وهي ترحب بكافة الكتل للمشاركة في الحكومة، وقد قطعنا مراحل جيدة نحو إنهاء التشكيلة الجديدة، ولكننا كنا بحاجة لتمديد عمل البرلمان لحسم بعض الأمور".

جاء التمديد على الرغم من رفض أحزاب المعارضة التي تتهم الحكومة الجديدة بالتشكل على أساس المحاصصة. وتمثل المعارضة 20 مقعدًا، ذات غالبية إسلامية وحزب ليبرالي واحد، هو حراك الجيل الجديد.

يقول أبو بكر عمر النائب عن الاتحاد الإسلامي لـ "ألترا عراق"، إن "الخلافات التي لم تحل منذ الانتخابات في أيلول/سبتمبر الماضي، وأبرزها قضية محافظ كركوك لن تحل في 15 يومًا"، مبينًا أن "المعارضة أخذت هذا الجانب لأنها ترى أن الحكومة مبنية على المحاصصة وليس على أساس تقديم الخدمات للمواطن".

وتعد كردستان، كركوك "منطقة كردستانية مسقتطعة"، فيما يضعها الدستور تحت عنوان المناطق المتنازع عليها التي نص على إعادة "تطبيع" الأوضاع وإجراء استفتاء حيالها ضمن عدة مناطق أخرى، لكن ذلك لم يتم حتى الآن، حيث تمكنت قوات الإقليم من فرض سيطرتها على تلك المناطق بعد حزيران/يونيو 2014.

لكن القوات الاتحادية أجبرتها على الانسحاب منها والعوجة إلى الخط الأزرق بعد استفتاء الانفصال في تشرين الأول/ أكتوبر 2017. ومنذ ذلك الحين فر محافظها الذي كان ينتمي إلى الاتحاد الوطني الكردستاني نجم الدين كريم إلى أربيل وانشق عن حزبه، نحو صفوف غريمه الديمقراطي الكردستاني.

تعد مشكلة كركوك أبرز المشاكل التي تعرقل حسم الخلافات بين الأحزاب الكردية حيث يشترط اليكتي نيل  منصب المحافظ قبل المشاركة في حكومة وبرلمان كردستان

وكلف محافظ عربي لإدارة كركوك، لكن الأحزاب الكردية لا تزال تتسابق نحو المنصب، سيما بعد تحسن العلاقات مع الحكومة الاتحادية برئاسة عادل عبد المهدي الذي منح الكرد الكثير من الامتيازات على حساب محافظات أخرى، وفق تصريحات مسؤولين.

يقول المحلل السياسي الكردي جبار عصمت لـ "ألترا عراق"، إن "حكومة كردستان قد تشكل من الحزب الديمقراطي والتغيير من دون الاتحاد الوطني، لأن الحزبان يمكنهم تمرير الحكومة داخل البرلمان بواقع النصف زائد واحد وأكثر من خلال جذب أحزاب الكوتا (11 نائبًا)"، مبينًا أن "ملف كركوك يحتاج إلى حل فعلي في هذين الأسبوعين حتى تتكون الحكومة من الأحزاب الكبيرة ذات التأثير على الشارع، وإلا فأن عدم دخول الاتحاد الوطني الى التشكيلة الجديدة سيؤدي إلى شرخ كبير في إقليم كردستان".

كانت الخلافات بين الأحزاب الكردية قد تفاقمت وعقدت قضية كركوك، بعدما تولى برهم صالح رئاسة الجمهورية، بعد أن عاد إلى صفوف الاتحاد الوطني بعد انشقاقه وتشكيل حزب جديد، على حساب مرشح الحزب الديمقراطي فؤاد حسين، والذي نال فيما بعد منصب وزير المالية، فيما تتحرك عدة أطراف في البرلمان لاستجوابه، وفق وثيقة كشف عنها أمس الأحد 30 حزيران/يونيو. كذلك أثار نيل اليكتي منصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية "ضغينة" أحزاب كردية أخرى.

كل تلك المشاكل بين الأحزاب الكردية، تدور بعيدًا عن هموم المواطنين الكرد الذين ينتظرون حل مشاكل خدمية وتحسين أوضاعهم المعيشية.

يقول الصحفي الكردي بيازيد محمد لـ "ألترا عراق"، إن "الشارع الكردي الذي كان مؤيدًا بشكل مطلق لأحد الحزبين الاتحاد أو الديمقراطي في السابق، بات اليوم منقسمًا بين الأحزاب، فضلًا آخرين لا يؤيدون أي منها"، مشيرًا إلى أن "الأمور بدأت تختلف في كردستان حيث بات المواطن يشعر بأن الحكومة تسير وفق المحاصصة، وليس وفق مصلحة المواطن، لذلك فان الأمور في المرحلة الحالية قد لا تبقى على ما هي عليه حتى الانتخابات القادمة، وحتى وإن جاءت الانتخابات القادمة فأن المواطنيين قد لا يصوتون لذات الأحزاب، فالاستفتاء والخلافات المتعددة غيرت وجهة نظر الشارع".

اقرا/ي أيضًا: برلمان كردستان ينتخب نيجيرفان بارزاني رئيسًا للإقليم.. وثلاث كتل تقاطع

وأبرز السناريوهات التي تطرح في الشارع وفق الخبير الكردي هنار زيباري هي "الذهاب إلى إدارتين في السليمانية معقل اليكتي وأربيل معقل البارتي، لحل المشاكل وأبرزها وزارة البيشمركة، القوات المسلحة الكردية، التي تنقسم إلى لواءين كل واحد منهما يوالي أحد حزبي السلطة".

أضاف زيباري لـ "ألترا عراق"، أن "الأمور إذا حلت من دون الوصول إلى تلك المرحلة، فإن أهم مهمة تواجه بارزاني هي إنهاء قضية اللواءين وتوحيد البيشمركة، ومن ثم قضية كركوك، حتى يتم المحافظة على المكتسباب في الإقليم".

تدور الخلافات بين الأحزاب الكردية بعيدًا عن هموم الشارع وسط احتملات بتفاقهما إلى حد عودة نظام الإدارتين في ظل انقسام قوات البيشمركة

من جانبه يقول زياد جبار النائب عن الاتحاد الوطني لـ "ألترا عراق"، إن "القوى السياسية في المجمل لم تقدم أسماء الوزراء إلى المكلف بتشكيل الحكومة، ونأمل خلال الأيام القادمة وقبل الانتهاء من الموعد المجدد لرئيس الوزراء أن تتمكن القوى السياسية من الوصول إلى اتفاق مشترك".

 

اقرأ/ي أيضًا:

كردستان "تشكر" عبد المهدي.. عطلة لـ 7 أيام ورواتب قبل العيد!

بين "داعش" و"الحرب القومية".. "الانهيار" يهدد كركوك!