الترا عراق – فريق التحرير
كشفت وزارة التجارة فصلًا جديدًا ضمن ملف حرائق حقول الحنطة والشعير التي طالت مساحات شاسعة هذا العام، ولا تزال مستمرة، محذرة من محاولات استغلال للحرائق بهدف الحصول على تعويضات مالية.
كشفت وزارة التجارة عن محاولات لاستغلال حرائق الحنطة للحصول على تعويضات تضاهي مستحقات الفلاحين
قالت الوزارة في بيان لها، "إنها كانت وما زالت تأمل في إنجاح الموسم التسويقي واستلام كامل كميات المحصول استنادًا لقرار مجلس الوزراء في استلام كامل الكميات المسوقة"، مشيرة إلى أن "الموسم التسويقي الحالي كان ناجحًا ويجري بانسيابية عالية مقارنة بالمواسم السابقة، بسبب مستوى التعاون والتنسيق الذي تبديه كافة الجهات الساندة".
اقرأ/ي أيضًا: "الاكتفاء" نذير "الكوارث".. القمح على خطى الطماطم والسمك!
أضافت الوزارة، أن الموسم شهد "حالة استثنائية في عمليات استلام المسوقين مستحقاتهم، بعد 72 ساعة من استلام المحصول وإعلان نتائج الفحص المختبري وسلامة الكميات المسوقة"، فيما أعربت عن أسفها "للجوء بعض ضعاف النفوس إلى استغلال عمليات حرق المحاصيل الزراعية للحصول على مبالغ تعويضية يجري الحديث عنها".
بينت الوزارة، أن "اتباع هذه الأساليب يضر بالأمن الغذائي للبلاد"، كما تحدثت عن "عدم توفير الحماية الممكنة لمحاصيل الحنطة أو تركها عرضة للحرق بغية الحصول على تعويضات مالية بنفس الأسعار التي يتم الشراء بها من الفلاحين"، مؤكدة أن "هذا ما لا يمكن التعامل به وترك مجهودات الفلاحين المسوقين".
كما أوضحت وزارة التجارة، أن "مبالغ التعويضات لا يمكن أن ترتقي إلى المبالغ التي رصدتها الحكومة لشراء المحاصيل خلال الموسم التسويقي"، لافتةً إلى "أهمية الدعم المرصود للمحاصيل المسوقة والمستلمة لدعم الفلاحين".
أكدت الوزارة أن مبالغ التعويضات لا يمكن أن ترتقي إلى المبالغ التي رصدتها الحكومة لشراء المحاصيل، كما أنها تتطلب إجراءات وتحقيق
وأشارت الوزارة، إلى أن "عمليات التعويضات تستوجب إجراءات وموافقات أصولية قائمة على مراجعة ومعرفة أسباب الحرق"، مبينة أن "ثمة شكوك بوجود أياد خفية وراء هذه الحرائق لإفساد الموسم التسويقي"، كما أدانت إضرام النار بحقول الحنطة، محذرة من أن "استغلال هذه الحرائق إنما هو ضرر آخر مضاعف بالأمن الغذائي العراقي".
اقرأ/ي أيضًا:
حصيلة جديدة من احتراق محاصيل الحنطة.. 770 دونمًا في 24 ساعة!
في يوم واحد فقط.. احتراق 163 دونمًا من محاصيل الحنطة وإنقاذ 970!