الترا عراق - فريق التحرير

لم يعد خافيًا ربما أن آلية اختيار المكلف بتشكيل الحكومة محمد علاوي، قد جاءت مطابقة إلى حد كبير للاتفاق السياسي في 2018، والذي أدى بالنتيجة إلى تقديم عادل عبدالمهدي رئيسًا للوزراء، فيما يبدو أن مقتدى الصدر ينتظر "مكاسب" أكبر من المرشح الجديد.

عاد الصدر إلى وضع يده بيد العامري في اتفاق جديد تمخض عنه تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة

زعيم التيار الصدري والذي كان أحد طرفي الاتفاق الأول، ثم فشل في إزاحة عبدالمهدي، على خلفية تصاعد الغضب الشعبي واتهامه بارتكاب أعمال عنف وقتل ضد المتظاهرين، نفض يده من الاتفاق وتعهد حينها بعدم الدخول في تحالف جديد مع العامري بعد أن دعم الأخير بقاء رئيس الحكومة حينها.

اقرأ/ي أيضًا: "عهد الدم" في وجه "قبعات الحنانة".. محتجو تشرين "يتحدون" مقتدى الصدر

بعد أشهر من الاحتجاجات وآلاف القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين، تراجع زعيم التيار عن موقفه ووضع يده مجددًا بيد العامري، في قم هذه المرة، ليعلن بعدها عن تكليف محمد توفيق علاوي، والذي يبدو الصدر متحمسًا بشدة له، حيث يمكن أن يعرضك الهتاف ضد المكلف الجديد في ساحة التحرير إلى الضرب المبرح على يد أنصار زعيم تيار الصدري، كما تشير شهادات المتظاهرين والمقاطع المصورة.

يقول النائب باسم خشان لـ"الترا عراق"، إن "الصدر أمر أتباعه في بداية الاحتجاجات الشعبية برفع صور محمد توفيق علاوي، داخل ساحات التظاهر لإيهام الناس بأنه مرشح المتظاهرين، لتتم بعدها صفقة الاختيار بالاتفاق مع هادي العامري، ورئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، من خلال جمع تواقيع نيابية وتقديمها إلى رئيس الجمهورية لاختيار علاوي رئيساً للوزراء".

ويضيف، أن "تأكيد الصدر في بيانه الأخير، على أن علاوي هو خيار الشعب، منافٍ للحقيقة، والدليل هو الاحتجاجات الغاضبة التي شهدتها ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات الأخرى، رفضًا لتكليف وزير الاتصالات الأسبق بتشكيل الحكومة الجديدة"، مبينًا أن "الصفقة تمت بين العامري والصدر، وبمساعدة الخالدي وبمباركة إيران".

يقول خشان إن علاوي وعد زعيم التيار الصدري بحقيبة وزارية لأحمد الصدر

كما يوضح النائب، أن "المكلف بتشكيل الحكومة وعد الصدر بمنح إحدى الوزارات في تشكيلته الحكومية الجديدة، إلى أحمد الصدر، فضلًا عن وزارة النفط والصحة والكهرباء"، مؤكدًا أن "رئيس الوزراء الجديد تربطه علاقات عائلية مع زعيم التيار الصدري".

تصدع البناء!

لم تثر الصفقة الجديدة التوتر في الشارع فقط، بل امتد أثرها إلى تحالف البناء، لتخلق أزمة ثقة وتصدعًا، حيث أبدى زعيم أحد أهم أطرافه نوري المالكي امتعاضه من "انفراد" العامري في حسم ملف المرشح لرئاسة الحكومة.

يقول النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الإله النائلي لـ "الترا عراق"، إن "تحالف البناء غير رصين وقراراته مزاجية ومنفردة في الوقت الذي كنا ندعو إلى أن يحافظ الجميع على تماسك التحالف ويأخذ رأي أطرافه في القضايا الحساسة دون التفرد بالقرار".

ويضيف، "كنا ننتظر دعوتنا إلى اجتماع لتحالف البناء من أجل ترشيح أكثر من شخصية لتولي منصب رئاسة الوزراء، ومن ثم يصار الأمر إلى اختيار شخصية معينة وتقديمها إلى رئيس الجمهورية، لتصبح القضية ديمقراطية، لكن للأسف الشديد هذا الأمر لم يحصل".

اقرأ/ي أيضًا: بعد "ليلة التواثي".. "عصا" الصدر في يد قوات السلطة لـ"قمع" الاحتجاجات!

ويوضح النائلي، أن "كتلة سياسية (تحالف الفتح) انفردت بالاتفاق مع أطراف أخرى خارج تحالف البناء، لاختيار محمد توفيق علاوي وفق مزاجها ورؤيتها"، مؤكداً أن "الرؤية التي تمت وفقها الصفقة غير متكاملة وليست ناضجة، وستفشل كما فشلت ذات الأطراف بعد اختيار رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي".

يتهم ائتلاف المالكي العامري بالتفرد باختيار رئيس الوزراء المكلف عبر اتفاق مع أطراف خارج البناء مرجحًا فشل المشروع الجديد 

يقول النائب عن الائتلاف الذي يتزعمه المالكي أيضًا، إن "تحالف البناء تصدع كثيرًا بسبب مزاجية تلك الكتلة، والأمور لن تسير على ما يرام داخل البناء بسبب ما حصل".

ويبدو أن اختيار علاوي، لا يعني أن المواجهة السياسية التي استمرت أكثر من شهرين، ستنتهي، بمقدار ما أنها ستتحول إلى مواجهة من العيار الثقيل داخل قبة مجلس النواب، في ظل رفض تحالف العراقية بزعامة إياد علاوي، وائتلاف دولة القانون لتكليف رئيس الوزراء المكلف، مع تحفظات تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم، وائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي، بانتظار ما ستؤول إليه خطبة المرجعية يوم الجمعة المقبل.

اقرأ/ي أيضًا:

"عناد" المحتجين يبعثر أوراق الصدر والعامري.. 3 سيناريوهات لحسم رئاسة الحكومة

ولادة رئيس الوزراء الجديد تتعسر في "قم".. لماذا عاد الصدر والعامري للعراق؟