ألترا عراق ـ فريق التحرير
حدد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في31 تموز/ يوليو 2019 موعدًا نهائيًا لتطبيق قرارات الأمر الديواني الذي أصدره في مطلع حزيران/ يونيو والذي تضمن 10 نقاط، وجه فيها بتنظيم تواجد فصائل الحشد الشعبي وضم كافة تشكيلاته إلى القوات المسلحة العراقية، وإغلاق مقراتهم في داخل المدن وخارجها وتغيير مسمياتها وخضوعها إلى قرارات القائد العام للقوات المسلحة.
رفضت فصائل من الحشد الشعبي قرار عبد المهدي وأصدرت مواقف شجب واستنكار كما جاء في بيانات لكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء
قرار عبد المهدي جوبه بردود فعل متفاوتة من قبل فصائل الحشد، اذ استجابت أطراف للقرار ورحبت به، كما في إعلان "سرايا السلام"، و"عصائب أهل الحق" و"سرايا عاشوراء" على موافقتها وتأييدها للأمر الديواني، في حين رفضت فصائل أخرى القرار وأصدرت مواقف شجب واستنكار كما جاء في بيانات كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء و"النجباء" و"الخراساني" و"أنصار الله الأوفياء" و"سرايا الجهاد".
قرارات سابقة "طبق الأصل"
تتطابق أغلب فقرات الأمر الديواني هذا مع قانون هيئة الحشد الشعبي الذي أقره مجلس النواب في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 والذي نص أن قوات الحشد ستخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة ويخضع للقوانين العسكرية النافذة كما يمنع الفصائل من العمل في العمل السياسي وهي نفس الفقرات التي أصدرها عبد المهدي.
اقرأ/ي أيضًا: عبد المهدي يعلن "الحرب" والصدر يلغي "السلام".. هل تُذعن ميليشيات إيران؟
في آذار/مارس 2018 أصدر رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي أمرًا ديوانيًا استند فيه إلى فقرات قانون هيئة الحشد الشعبي، تضمن أيضًا هيكلة فصائل الحشد وإغلاق لمقراته وأوامر تتعلق بخضوعه للقوات المسلحة، وفقرات مشابهة لقرار عبد المهدي الأخير، لكن غالبية تلك الفقرات بقيت دونما تطبيق، وهو ما دعا نواب وساسة إلى "التشكيك" في جدية عبد المهدي في تطبيق القرار في المدة الزمنية التي أمهلها.
يرى عضو المكتب الساسي لحركة النجباء فراس الياسر أن "القرار الأخير لعبد المهدي لم يأت بجديد، ولن يغير شيئًا، وهو قريب من قرارات العبادي وجزء من فقرات قانون هيئة الحشد الشعبي، مبينًا أن "الحشد جزء من المنظومة الأمنية ويأتمر بأوامر القائد العام، ونحن داعمون له".
وحول أسباب القرار في هذا التوقيت يشير الياسر في حديثه لـ"ألترا عراق"، إلى أن "هناك ضغط أمريكي على الحكومة وهو ما أفرز هذا القرار، فمنذ 3 سنوات لم تتقاطع منظومة الحشد مع قرارات الحكومة ولم يكن عبد المهدي بحاجة لهذا القرار خاصة وأنه هو المسؤول الأول في توجيه أوامر مباشرة".
يُشكل الياسر على عدد من فقرات الأمر الديواني، لافتًا إلى أن "النقطة السابعة ضمن القرارات تحتاج إلى إعادة صياغة، ذلك أن أوامر إغلاق المكاتب والمقرات للفصائل بيد القائد العام، كذلك فيما يتعلق بمسميات الفصائل فأن كل المخاطبات الرسمية تكون بمسميات الألوية لواء 12 للنجباء و43 للعصائب وهكذا، وأعلنت زعامات الفصائل أنها انفصلت عن هذه المسميات، ما تبقى هو ما علق في أذهان الناس من أن هذا اللواء هو عائد لاسم الفصيل الفلاني".
نهاية المهلة: لا دمج ولا حل
المواقف المتباينة للفصائل من الأمر الديواني الأخير افرزت جدلًا حول إمكانية تطبيق القرار، في المدة التي حددها عبد المهدي في نهاية تموز/يوليو الجاري، لكن فارق التوقيت عن القرارات السابقة المشابهة ومآلات الصراع الأمريكي الإيراني سيرسمان سيناريو مختلفًا، خاصة وأن عبد المهدي يعول على ما حصل عليه من موافقة مبدئية من رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ونائبه أبو مهدي المهندس.
قيادي في الحشد: الحشد لا يحل ولا يدمج، أنه "مؤسسة رديفة".. أغلب قادة الحشد أيدوا قرار عبد المهدي لكن الحشد باق بشرعيته ولن تصاب منظومته بأي تغيير!
يؤكد قيادي في الحشد الشعبي تعويل عبد المهدي على استجابة الفصائل لقراره الأخير، ويشير في حديثه لـ"ألترا عراق" إلى أنه "حتى وأن طبق القرار فالحشد باق بشرعيته ولن تصاب منظومته بأي تغيير.. أغلب قادة الحشد وافقوا وأيدوا القرار".
استدرك القيادي الذي اشترط عدم ذكر اسمه لأسباب سياسية بالقول "لكن الحشد لا يحل ولا يدمج، أنه (مؤسسة رديفة)، وستبقى تستمد شرعيتها من البرلمان والمؤسسة العسكرية".
اقرأ/ي أيضًا: تصعيد غير مسبوق: أول "سهام" الميليشيات للجيش.. خيانة أم تخوين؟!
وحول مفهوم "الجيش الرديف" يوضح القيادي في الحشد الشعبي علي الحسيني بالقول "في أغلب الدول هناك تشكيلات عسكرية رديفة تحت أمرة الدولة، في إيران مثلًا الحرس الثوري، في أمريكا هناك المارينز، كذلك في تركيا "الكامندوز"، هذه التشكيلات تخضع لأوامر القيادة العليا للقوات المسلحة، وهذا لا يتعارض مع قرارات عبد المهدي الأخيرة".
أضاف الحسيني في حديثه لـ"ألترا عراق"، أن "الأمر الديواني لا يتضمن حلًا للحشد ولن يكون هناك دمج، الحشد بحاجة إلى تقنين بعض فقرات قانونه، أو تعديلها، خاصة فيما يتعلق بحقوق مقاتليه وتحديد مصير الموظفين المدنيين من مهندسين وأطباء وحملة الشهادات".
تابع القيادي في الحشد الشعبي أن "القرار مرحب به لكننا نريد حقوقًا لمقاتلينا، لا نختلف مع القرارات التي تنظم عمل الحشد، لكننا نحتاج إلى دراسة وتمحيص لبعض الفقرات، فضلًا عن أن بعض القرارات لم تأت بجديد فكل الفصائل تأتمر بأمر عبد المهدي".
الفصائل المقاتلة في سوريا: خارج قوس القرارات
تمتلك فصائل في الحشد الشعبي مجاميع مسلحة في سوريا تقاتل في سوريا إلى جانب النظام السوري تحت مفهوم "الدفاع عن المقدسات"، لكن هذه المجموعات غير مشمولة بالقرارات الحكومية التي تخص هيكلة وتكييف الحشد، كما يرى قادة الأخير.
وحول شمول تلك المجموعات بقرار عبد المهدي، يؤكد القيادي في حركة النجباء فراس الياسر أن "هذا الموضوع يتعلق بـ"العقيدة" ورغبة الأشخاص في الدفاع عن المقدسات، ولا يوجد مانع قانوني أو دستوري، من دافعوا عن السيدة زينب خرجوا بفتوى، يمكن اعتبار أن هذه القضية هي مسألة إسلامية بحتة".
النجباء: الفصائل المقاتلة في سوريا لا ينطبق عليها ما ينطبق على الحشد الشعبي وفصائله وقضيتهم هي "عقائدية"
أوضح الياسر أن "هذه المجموعات موجودة قبل ظهور تنظيم داعش وقبل فتوى الجهاد الكفائي، ولا ينطبق عليها ما ينطبق على الحشد الشعبي وفصائله. كذلك لا يوجد نص دستوري يمنع المقاتلين من الدفاع عن المقدسات أو من يرغب بالقتال في حالة كهذه".
اقرأ/ي أيضًا: شباب العراق المقاتلون في سوريا: كذبة حماية المراقد
وبموجب الأمر الديواني الذي يحمل الرقم "237"، فأن جميع قوات الحشد الشعبي تعمل كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وتسري عليها جميع ما يسري على القوات المسلحة عدا ما يرد به نص خاص".
أمر عبد المهدي أيضًا في أمره الديواني الفصائل بـ"التخلي نهائيًا عن جميع المسميات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في المعارك وطلب استبدالها بتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج، الخ)، ويشمل ذلك الحشد العشائري أو أية تشكيلات أخرى، كما يحمل أفرادها الرتب العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة أيضًا".
كما أمر بأن "تقطع هذه الوحدات أفرادًا وتشكيلات أي ارتباط سياسي أو أمري من التنظيمات المشار إليها بالفقرة (2)"، مبينًا أن "الفصائل التي لا تلتحق بالقوات المسلحة تستطيع أن تتحول إلى تنظيمات سياسية خاضعة لقانون الأحزاب ولقوانين وضوابط العمل السياسي والمجتمعي السائدة، ويمنع حملها للسلاح إلا بإجازة ولمقتضيات حماية مقراتها المدنية وقياداتها، كما هو حال بقية التنظيمات السياسية".
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة أن "تحدد معسكرات تجمع قوات الحشد الشعبي تماما كما تحدد بالنسبة لبقية القوات المسلحة"، موجها بأن "تخضع ساحات تواجد الحشد لنظام المعركة الذي يتم إقراره على وفق السياسات المعمول بها في القوات المسلحة".
وأمر عادل عبد المهدي أيضًا بـ"غلق جميع المقرات التي تحمل اسم فصيل في الحشد الشعبي سواء في المدن أو خارجها، إضافة إلى منع تواجد أي فصيل يعمل سرًا أو علنًا خارج هذه التعليمات، ويعتبر خارجًا عن القانون ويلاحق بموجبه"، موجهًا كذلك بـ"غلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات أو المصالح المؤسسة خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزءًا من القوات المسلحة".
وجه عبد المهدي بغلق جميع المكاتب الاقتصادية أو السيطرات أو التواجدات خارج الإطار الجديد لعمل وتشكيلات الحشد الشعبي كمؤسسة تعتبر جزءًا من القوات المسلحة
وحدد عبد المهدي "تاريخ 31 تموز الجاري موعدًا نهائيًا لوضع الترتيبات النهائية للانتهاء من العمل بموجب هذه الضوابط"، مشيرًا إلى أن "أوامر سيتم إصدارها لاحقًا لهيكلية هيئة الحشد الشعبي وتشكيلاته".
اقرأ/ي أيضًا:
ائتلاف النصر عن قرار عبد المهدي بشأن "الحشد الشعبي": نظّم "البيشمركة" أيضًا!