ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن ائتلاف النصر الذي تزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، اليوم الثلاثاء، تأييده لقرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتنظيم مؤسسة الحشد الشعبي، داعيًا بالوقت نفسه إلى إصدار أوامر وتعليمات لتنظيم مؤسسة "البيشمركة" أيضًا، منتقدًا ترك عبد المهدي الأمر الديواني الذي أصدره العبادي في تموز/يوليو 2018 والبدء بأمر جديد.

النصر: ائتلاف النصر إذ يؤيد إجراء القائد العام للقوات المسلحة، يدعو في ذات الوقت إلى إصدار الأوامر والتعليمات لتنظيم مؤسسة البيشمركة 

قال المكتب الإعلامي للائتلاف لبيان صدر في 2 تموز/يوليو وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إن "ائتلاف النصر يعلن تأييده للأمر الديواني 237 الخاص بتنظيم مؤسسة الحشد الشعبي، ويؤكد دعمه لأي مسار يعزز من قوة وسيادة الدولة".

اقرأ/ي أيضًا: عبد المهدي والكرد.. "صداقة" قديمة و"تفريط" قد يؤدي إلى حرب!

أضاف أن "ائتلاف النصر يحيط الرأي العام، بأنّ حكومة العبادي ومن خلال لجنة مختصة برئاسته كانت قد أصدرت نظامًا بتاريخ 3 تموز/يوليو 2018 بالأمر الديواني 57 والذي نظّم قانونيًا وكيّف بالضوابط هيئة الحشد الشعبي ضمن هيكلية الدولة ومؤسساتها المعنية، بما فيها ضمان حقوق المقاتلين الأبطال ورعاية الشهداء والجرحى".

أضاف أنه "تم بالفعل البدء بتنفيذ هذا "النظام" في فترة الحكومة السابقة وفصل الجهات السياسية عن منظومة الحشد، وكان الأولى الاستمرار بتنفيذ هذا "النظام" الذي له قوة القانون وليس إهماله والبدء بالعمل من جديد، فعمل الدولة تراكمي وليس صفريًا".

أشار إلى أن "ائتلاف النصر إذ يؤيد إجراء القائد العام للقوات المسلحة، يدعو في ذات الوقت إلى إصدار الأوامر والتعليمات لتنظيم مؤسسة البيشمركة وجميع الوجودات العسكرية وشبه العسكرية في البلاد".

شدّد على أن "وحدة واستقرار الدولة تقتضي واحدية قوتها وقواتها، وواحدية سلطاتها ومؤسساتها، واستثناء أي قوة خارج إطار التنظيم والسيطرة والتوجيه الحكومي سيرسخ تشظي الدولة وانقسام سلطاتها وذهاب هيبتها وسيادتها".

النصر: استثناء أي قوة خارج إطار التنظيم والسيطرة والتوجيه الحكومي سيرسخ تشظي الدولة وانقسام سلطاتها وذهاب هيبتها وسيادتها

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، يوم أمس، أمرًا ديوانيًا خاصًا بـ"الحشد الشعبي"، وجاء في الأمر الذي تضمن عشر نقاط، تأكيده على "ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسميًا بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش، واستبدالها بـتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج)..الخ".

في الأثناء، دعا زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى تنفيذ مرسومه بشأن حصر السلاح بشكل صريح وحازم، قائلًا في تغريدة له تابعها "ألترا عارق"، إن "حصر السلاح بيد الدولة والحرص على عدم تسييس المؤسسة العسكرية والأمنية وإبعادها عن كل الانتماءات سوى الانتماء الوطني، تعد من أهم الأولويات التي يجب على حكومة تطبيقها كما وعدت به"، مضيفًا أنه "ينتظر تنفيذ القرار بشكل حازم وواضح".

اقرأ/ي أيضًا: 

عبد المهدي يعلن "الحرب" والصدر يلغي "السلام".. هل تُذعن ميليشيات إيران؟

مأزق عبد المهدي و"الميليشيات".. قرارات على الورق ورد بالصواريخ!