الترا عراق - فريق التحرير
قالت لجنة "حماية الصحافيين" الأمريكية، إنّه يجب على السلطات العراقية وقف مضايقاتها القانونية للصحافيين سرمد الطائي وسعدون ضمد، وضمان قدرتهما على العمل بحرية وأمان.
وأشارت اللجنة، ومقرها نيويورك، في تقرير حول القضية، إنّ "ضمد، مقدم برنامج (المحايد)، بث في 1 حزيران/يونيو، على قناة العراقية التلفزيونية العامة، مقابلة مع الطائي، وهو كاتب مستقل، انتقد فيها الطائي النظام القضائي العراقي والقيادة الإيرانية".
انتقدت اللجنة مواقف القضاء وشبكة الإعلام ووثقت حملة التحريض الواسعة من حلفاء طهران فيما دعت إلى الكف عن مضايقة ضمد والطائي
وأضاف التقرير، "وفي 2 حزيران/يونيو، أصدرت محكمة الكرخ في بغداد مذكرة توقيف بحق الطائي بسبب تعليقاته، وفقا لتقارير إخبارية والصحافي الذي تحدث إلى لجنة حماية الصحفيين في مقابلة عبر الهاتف".
وقال الطائي، وفق التقرير، إنّه "ما يزال حرًا ويعتقد أن السلطات المحلية في أربيل لن تمتثل لأمر الاعتقال".
وقالت السلطات العراقية في بيان يوم الثلاثاء إن صحافيين لم تذكر أسماؤهم قد يواجهون اتهامات بموجب المادتين 226 و229 من قانون العقوبات اللتين تجرمان إهانة المحاكم. وإذا اتهم الصحفيون وأدينوا بموجب المادة 226، فقد يواجهون غرامة وعقوبة السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات؛ فيما تفرض المادة 229 غرامة وعقوبة بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات.
وقالت اللجنة، "يجب على السلطات العراقية أن تكف عن مضايقة الصحفيين سرمد الطائي وسعدون ضمد. وينبغي ألا يواجه الصحافيون الاعتقال والتهم الجنائية المحتملة بسبب تعليقاتهم السياسية".
وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحافيين، "بدلاً من تهديد الصحافيين بالاحتجاز، ينبغي على السلطات العراقية أن تعمل على حماية أعضاء الصحافة من التهديدات والترهيب".
فيما قال الطائي، هو رئيس التحرير السابق لصحيفة العالم، ويساهم الآن في موقع "المونيتور" ووسائل إعلام أخرى، "أنتقد الكثير، خاصة الحرس الثوري الإسلامي الإيراني".
وحذفت قناة "العراقية" حلقة برنامج "المحايد" بعد فترة وجيزة من البث عقب إدلاء الطائي بتلك التصريحات. وفقًا للطائي وموظف في هيئة الإذاعة تحدث إلى لجنة حماية الصحافيين شريطة عدم الكشف عن هويته، خشية الملاحقة القضائية.
وأشار التقرير، إلى تعليق البرنامج، وبيان قناة "العراقية" الذي قال إنّه ""يأسف للجريمة" التي ارتكبها ضيف في أحد برامجه.
كما أشار، إلى "محاصرة مكتب العراقية في بغداد من قبل حشود مسلحة، ودعوات العديد من مستخدمي تويتر الموالين لإيران إلى معاقبة الطائي وضمد واعتقالهما، وفقا لتقارير إخبارية وتغريدات استعرضتها لجنة حماية الصحافيين".
ووثق التقرير أيضًا، بيان مجلس القضاء الصادر في 2 يونيو/حزيران، والذي اتهم فيه صحافيين لم تذكر أسماؤهم بأنهم جزء من "حملة منهجية ومخططة ومستمرة لاستهداف القضاء العراقي"، وبيان المحكمة الاتحادية العليا الذي تحدث "أجندة ضد النظام القضائي"، وكذلك بيان هيئة الاتصالات والإعلام العراقية، التي تشرف على وسائل الإعلام في البلاد، الذي شجبت فيه "الجرائم غير المهنية ضد الرموز الوطنية العراقية".
وقال الطائي إنّه وضمد استهدفا في "حملة تشويه" من قبل أشخاص تابعين للميليشيات الإيرانية، أسفرت عن تعليق حساباته على فيسبوك وتويتر.
ورد المكتب الصحافي لتويتر على رسالة بريد إلكتروني من لجنة حماية الصحافيين يقول فيها إن حساب الطائي قد علق عن طريق الخطأ، لكن الحساب ظل معلقًا وقت النشر. ولم يرد فيسبوك على طلب لجنة حماية الصحافيين الذي أرسلته اللجنة عبر البريد الإلكتروني للتعليق.
وأشار التقرير أيضًا إلى أنّ لجنة حماية الصحفيين أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى مجلس القضاء الأعلى في العراق، وشبكة الإعلام العراقية، وهيئة الإعلام والاتصالات للتعليق، لكنها لم تتلق أي ردود.
واتصلت لجنة حماية الصحافيين، وفق التقرير، بمحكمة الكرخ في بغداد للتعليق، ولكن لم يتم الاتصال باللجنة. كما أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى المحكمة، لكنها تلقت رسالة خطأ تفيد بأنه تعذر استلام البريد الإلكتروني.
