لماذا تأجل البت بدعوى بغداد ضد أربيل بشأن تصدير النفط؟

لماذا تأجل البت بدعوى بغداد ضد أربيل بشأن تصدير النفط؟

أجل القضاء البت بدعوى ضد كردستان تتعلق بتصدير النفط (Getty)

الترا عراق – فريق التحرير

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس 4 نيسان/أبريل، تأجيل النظر في دعوى الطعن بعدم دستورية استخراج إقليم كردستان للنفط وتصديره مباشرةً، حتى 7 آيار/مايو المقبل.

أجلت المحكمة الاتحادية العليا النظر بدعوى رفعتها الحكومة الاتحادية ضد إقليم كردستان تتعلق بتصدير النفط حتى السابع من الشهر القادم

وقال المتحدث باسم المحكمة، إياس الساموك، في بيان له، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الأعضاء كافة، ونظرت في دعوى الطعن بعدم دستورية استخراج إقليم كردستان النفط من الإقليم وتصديره مباشرة".

اقرأ/ي أيضًا: نصف نفط العالم يمتلكه العرب.. ما حجم حصة العراق؟

بين الساموك، أن "وكيل المدعي وزير النفط/ إضافة لوظيفته، قدم لائحته بتوقيع موكله شخصيًا تنفيذًا لقرار المحكمة الاتحادية العليا في الجلسة السابقة، لكنها لم تتضمن الأجوبة المطلوبة لاسيما تفسير المادة (10) من قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، ومصير الاتفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان الذي سمحت بموجبه للإقليم تصدير 300 ألف برميل من نفط الإقليم و250 ألف من نفط محافظة كركوك".

أشار الساموك، إلى أن "المحكمة طلبت من وكيل المدعي أيضًا الإيضاح عن وجود مشروع قانون جديد للنفط والغاز يتم العمل على تشريعه حاليًا"، فيما كشف أن "وكيل المدعي عليه وزير الثروات الطبيعية/ إضافة لوظيفته (في كردستان)، قدم لائحة غير موقعة من موكله، وقال إنه خارج العراق، وسيقوم بتوقيعها حال عودته".

قال المتحدث باسم المحكمة الاتحادية أيضًا، إن "وكلي رئيس مجلس الوزراء الاتحادي ورئيس مجلس الوزراء في إقليم كردستان/ إضافة لوظيفتهما، لم يقدما لائحتهما، حيث قال وكيلاهما إن اللائحتين ما زالتا قيد المداولة، وطلبا إمهالهما لغرض تقديم اللائحة"، في حين قدم وكيل الشخص الثالث وزير المالية الاتحادية/ إضافة لوظيفته، قدم لائحته بتوقيع الوزير، وتضمنت الدعوة للالتزام بقوانين الموازنة الاتحادية في موضوع النفط، كما طلب استئخار الدعوى لحين تشريع قانون النفط والغاز، وفقًا للبيان.

لم يقدم رئيسا الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لائحتهما بشأن الدعوة في حين طلب وزير المالية الاتحادي استئخار الدعوة لحين تشريع قانون النفط والغاز

وأكد الساموك، أن "المحكمة الاتحادية العليا قررت إمهال الأطراف لغرض تقديم الأجوبة من موكليهم شخصيًا التي يجب أن تتضمن أجوبة كاملة على الاستفسارات كاملة، على أن تقدم خلال موعد مناسب قبل موعد المرافعة المقبل الذي تم تحديده في السابع من شهر آيار المقبل".

 

اقرأ/ي أيضًا:

العراق.. حرب النفط والمخدرات في البصرة

تهريب نفط العراق.. أهلًا في "مزرعة" الحشد الشعبي!