لماذا رفضت حكومة الكاظمي إرسال موازنة 2020؟

لماذا رفضت حكومة الكاظمي إرسال موازنة 2020؟

اتهم برلمانيون الحكومة بتجاهل قرار ملزم من قبل البرلمان حول الموازنة

الترا عراق - فريق التحرير

في ظل التحديات المالية التي تواجهها حكومة مصطفى الكاظمي بعد انخفاض أسعار النفط، والخسائر الكبيرة التي تكبدها العراق والعالم جراء تفشي جائحة (كوفيد-19)، ترفض الحكومة، حتى الآن، إرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2020، لغرض تمريرها.

طالب مجلس النواب الحكومة بإرسال قانون الموازنة في موعد أقصاه نهاية شهر حزيران الماضب، لكنها رفضت 

ويقول عضو اللجنة المالية النيابية لـ"ألترا عراق"، إن "مجلس النواب طالب الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد لسنة 2020، حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي، إلا أنها رفضت ذلك".

 وبين، أن "الحكومة أخبرت رئاسة البرلمان بأنها لا تستطيع إرسال مشروع موازنة 2020 للتصويت عليه على اعتبار أن العجز المالي وصل فيه إلى أكثر من 50%"، لافتًا إلى أنها "الموازنة أنفقت كميزانية تشغيلية بالكامل (رواتب وأجور)".

اقرأ/ي أيضًا: وزير المالية: الحكومة ستقدم برنامج "إصلاح اقتصادي" خلال 3 أشهر

ورأى، أن "واردات موازنة 2020 كانت قليلة بالتالي تقديمها للتصويت سيؤثر على اقتصاد الدولة"، موضحًا أن "الحكومة باشرت في إعداد مشروع قانون الموازنة لسنة 2021 من أجل إرساله إلى البرلمان منتصف تشرين الأول/أكتوبر".

وعن الأزمات الاقتصادية التي يواجهها البلاد قال كوجر، إن "المشكلة تكمن في سوء الإدارة،فغالبية الساسة الذين تصدوا للحكم يجهلون إدارة الملف الاقتصادي ولم يفكروا في خلق احتياطي استثماري".

من جانبه يقول عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح شعلان أبو الجون لـ"الترا عراق"، إن "مجلس النواب سبق له وأن صوت على صيغة قرار ملزم للحكومة لإرسال قانون الموازنة قبل نهاية حزيران الماضي، لكن الحكومة ضربت هذا الموعد عرض الحائط في أول تجاوز على السلطة التشريعية، والتنكيل بأحد وعودها حين تشكيلها".

وبيّن، أن "مشروع قانون الموازنة يرتبط بمصير لعديد من الشرائح في المجتمع، وخاصة العقود والأجراء اليومين ممن ينتظرون تثبيتهم على الملاك الدائم وإطلاق الدرجات الوظيفية الخاصة بهم".

اتهمت كتلة الفتح حكومة الكاظمي بتجاهل قرار ملزم من قبل البرلمان 

فيما يرى رئيس ديوان الرقابة المالية الأسبق عبد الباسط تركي، أن "استبعاد إقرار قانون الموازنة العامة، يمثل غيابًا لإجازة التصرف بالمال العام، لذلك يجب على الحكومة إصدار موازنة 2020، وعلى البرلمان المصادقة عليها مهما تكن سلبياتها فهي أقل ضررًا من عدم إصدارها".

يشار إلى أن وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، قال في وقت سابق، إن وزارته تعمل على التحضير لموازنة عام 2021.

 

اقرأ/ي أيضًا: 

البرلمان "يرقع" الطريق أمام الحكومة لاقتراض 20 مليار دولار

الرابحون والخاسرون من انخفاض النفط.. رواتب العراقيين ودينارهم في خطر