وزير المالية: الحكومة ستقدم برنامج

وزير المالية: الحكومة ستقدم برنامج "إصلاح اقتصادي" خلال 3 أشهر

حدد الوزير بعض ملامح البرنامج الحكومي لإصلاح الاقتصاد (Getty)

الترا عراق - فريق التحرير

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، السبت، أن الحكومة بصدد تكوين برنامج "كامل ومتكامل" لإصلاح الاقتصاد والنهوض به.

قال وزير المالية إن الحكومة ستقدم برنامج إصلاح اقتصادي متكامل إلى البرلمان خلال 3 أشهر

وقال علاوي في تصريح، 27 حزيران/يونيو، إن "هذا البرنامج سيقدم إلى مجلس النواب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة وسيكون شاملاً"، لافتًا الى أن "الخطط الموجودة في البرنامج ستتطرق إلى كل قطاعات الاقتصاد والقطاعات الإنتاجية والخدمية".

وأضاف، أن "البرنامج يتضمن تعزيز إيرادات الدولة من مصادر أخرى مثل الجمارك والضرائب والمباشرة بوقف الهدر، وأيضًا عبر عملية فك الخنق عن الاقتصاد"، مؤكدًا أن "الحكومة ستعزز وتقوي نشاط القطاع الخاص، لأن نموه سيوفر فرص العمل وسيزيد من الإنتاج المحلي".

وحذر وزير المالية علي علاوي، من "صدمات" قد يتعرض لها الاقتصاد العراقي في حال عدم تبني إجراءات إصلاحية خلال أقل من عام، داعيًا العراقيين إلى الاستعداد لـ"التقشف".

وقال علاوي (73 عامًا) في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، مؤخرًا، إن "الإصلاح أمر ضروري"، مضيفًا "إذا لم نعدل الأمور خلال هذه السنة، ربما نواجه صدمات لن نكون قادرين على معالجتها".

وأشار علاوي الذي أدار وزارة المالية خلال فترة الحكومة الانتقالية بين عامي 2005 و2006، إلى أن الوضع اليوم "أسوأ" لأن بغداد تواجه "حالة اقتصادية وجودية".

وتتمثل المعضلة الأبرز في ما يتعلق بالأزمة المالية برواتب الموظفين، حيث يؤكد علاوي، أن على الحكومة دفع رواتب شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو في الوقت المحدد، عبر الاقتراض من المصارف الحكومية، محذرًا من أن "هذه الإجراءات ممكنة لفترة قصيرة وإلا ستؤثر على هيكلة الأسعار، وبالتالي على التضخم ما سيؤثر بدوره على سعر الصرف وعلى الاحتياطي في البنك المركزي".

وبين، أن "الحكومة وجدت الخزينة فارغة في مواجهة النفقات التي تزايدت على مر السنوات"، موضحًا أن "المفترض أن يكون لدى الحكومة شهر ونصف شهر من النفقات قبل أن تواجه أزمات".

وتابع، "كان يفترص أن يكون لدينا سيولة بين عشرة إلى 15 تريليون دينار، لكن الخزينة لم يكن فيها سوى تريليوني دينار فقط"، مشددًا على ضرورة "إعادة النظر بكامل النظام المالي للعراق، ما يعني أن على 40 مليون عراقي أن يخضعوا لسياسة تقشف مشددة قد تستمر لعامين".

وقال الوزير، "إذا استمر سعر النفط في هذا المستوى لمدة سنة، وبقي الإنفاق على ما هو عليه، من دون شك سنصطدم بحائط. لا يمكننا أن ندير دولة، خصوصًا من الجانب الاقتصادي، مع أمل فقط بارتفاع أسعار النفط لتغطية النفقات"، فيما يقر بـ"اتساع الأزمة بين المواطنين والسلطة".

 

اقرأ/ي أيضًا: 

الرابحون والخاسرون من انخفاض النفط.. رواتب العراقيين ودينارهم في خطر

مستشار رئيس الوزراء: هناك مشكلة كبيرة في تأمين رواتب حزيران