ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب، أن العراق سيدخل عام 2020 بـ"موازنة مؤقتة"، بسبب تأخر إرسالها من قبل حكومة تصريف الأعمال الحالية لوجود إشكال قانوني إجرائي، لافتةً إلى أن هذا الحال يشبه ما حصل في العام الماضي قبيل تشكيل حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.

اللجنة المالية: كان من المؤمل أن ترسل الموازنة الى البرلمان، إلا أننا فوجئنا باعتذار رئيس الوزراء عن إرسالها بداعي عدم وجود صلاحية بإرسال أي مشروع قانون إلى البرلمان

وقال عضو اللجنة أحمد الصفار في تصريح نقلته جريدة الصباح شبه الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إنه "كان من المؤمل أن ترسل الموازنة إلى البرلمان يوم الخميس الماضي، إلا أننا فوجئنا باعتذار رئيس الوزراء عن إرسالها بداعي عدم وجود صلاحية بإرسال أي مشروع قانون إلى البرلمان بضمن ذلك الموازنة لكون حكومته الآن هي حكومة تصريف للأعمال".

اقرأ/ي أيضًا: اختيار رئيس الوزراء.. هل تخضع الأحزاب الكردية لإرادة ساحات الاحتجاج؟

وأضاف أن "مجلس النواب استفسر عن ذلك وظهر أن بإمكان رئيس الوزراء إرسال مشاريع القوانين المهمة إلى المجلس في أول أسبوع من حكومة تصريف الأعمال"، مؤكدًا أن "المجلس بدوره لا يستطيع قراءة ومناقشة الموازنة والتصويت عليها إذا أرسلت خلال كانون الأول/ديسمبر الحالي".

وأشار إلى أن "العراق سيضطر الى اعتماد (موازنة مؤقتة) تصرف بشكل شهري للرواتب، والموازنة التشغيلية فقط، ويستثنى من الصرف الموازنة الاستثمارية والعقود والدرجات الوظيفية حتى التصويت على موازنة 2020".

من جانبها، أوضحت عضو مجلس النواب، بهار محمود، أن "إرسال قانون موازنة 2020 من الحكومة إلى البرلمان أمر قانوني وفق قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم 6 لسنة 2019 حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال".

اقرأ/ي أيضًا: 

وزير الصدر يضع البرلمان على "المحك".. ويقترح شكل قانون الانتخابات

تمثيل المعتصمين والحديث باسمهم.. انتحار في مسار "أزمة الثقة"