ألترا عراق ـ فريق التحرير
أعربت 7 مؤسسات معنية بالصحافة، عن استنكارها صدور أحكام بالسجن بحق نشطاء في إقليم كردستان بـ"تهمة زعزعة أمن واستقرار الإقليم".
وقالت الجهات في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن "رئاسة إقليم كردستان، لتحمل مسؤولياتها واستخدام صلاحياته لإطلاق سراح سجناء الرأي وإيقاف الخرق الدستوري المتعلق بملف حرية التعبير والنشاط المدني".
وحملت "رئيس الحكومة الاتحادية مسؤولية عدم تعاطيه مع ملف حرية العمل الصحفي وحقوق الإنسان في الإقليم كما في باقي مناطق ومحافظات العراق".
ودعت كذلك "مجلس القضاء الأعلى في العراق إلى أن يكون له دور أو موقف في تصحيح أو توجيه المؤسسات القضائية في العراق أينما وجدت، للعمل وفق الأسس الدستورية بكل حيادية بعيدًا عن الضغوط السياسية".
وطالب البيان "مجلس النواب، وبشكل خاص الأعضاء في اللجان البرلمانية المعنية بالإعلام والثقافة وحقوق الإنسان، بالقيام بدورها ومتابعة هذا الملف الحساس وعمل كل ما تستطيع لوقف هذه المحاكمات التي لا تضر فقط بسمعة ومكانة الإقليم الذي ظل يوصف كملاذ لحرية التعبير، بل بفرص بناء صحافة حرة قوية في العراق قادرة على أداء دورها كسلطة رابعة".
وأبدت الجهات "استغرابها من صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات التي ترتكبها سلطات إقليم كردستان، والتي تهدد مساحة الحرية المتاحة هناك وتهدد البناء الديمقراطي واستقلالية المؤسسات والتي تعد من أبرز ما حققه أهالي الاقليم بعد عقود من النضال والتضحيات الجسيمة".
وتابع البيان، "ونُذّكر المنظمات الأممية والدولية العاملة في العراق والتي تدعي العمل على دعم وترسيخ مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان في العراق بضعف موقفها وغياب دورها في الضغط على حكومة إقليم كردستان لتصحيح مسار التعاطي مع الحريات، وهو ما يؤشر وجود تخادم بينها وبين السلطات هناك، ويلقي بظلال سلبية على الحريات والمجتمع المدني في عموم العراق كما على فرص إعادة بناء دولة المؤسسات".
ولفت البيان إلى أن "السلطات في الإقليم اتهمت أصحاب الرأي الخمسة بزعزعة أمن واستقرار إقليم كردستان، في حين أنهم كانوا يمارسون حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم وانتقاد إدارة مقدرات وثروات الإقليم فقط؛ كما أن إحدى التهم الموجهة إلى الناشطين كانت تتمثل باللقاء مع دبلوماسيين غربيين وتلقي منح من القنصليتين الألمانية والأمريكية اللتين تعملان في الإقليم بقرار رسمي ووفق البروتوكولات الدبلوماسية وكانتا طوال ثلاثة عقود داعمة للإقليم، وهو ما يظهر كيدية التهم الموجهة إلى المحكومين الخمسة".
وأدناه أسماء الجهات الموقعة:
- جمعية الدفاع عن حرية الصحافة
- مركز مترو
- مركز امارجي
- صحيفة العالم الجديد
- الشبكة العراقية للصحافة الاستقصائية "نيريج"
- الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي INSM
- مركز القلم في العراق
- لفيف من الصحفيين العراقيين المستقلين".
اقرأ/ي أيضًا:
قانون فضفاض ومعتدون معصومون.. صحفيون قتلى وخائفون ببلد أنجب الصحافة قبل قرنين
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة: تشرين هو الأسوأ للصحفيين منذ 16 عامًا!