الترا عراق – فريق التحرير
صوت مجلس الوزراء، على قرار يتضمن توسعة المدن وتوزيع قطع أراض وإنشاء وحدات سكنية في بغداد والمحافظات، فيما أصدر عدة قرارات بشأن المعلمين وتعيينات موظفي العقود.
أصدر مجلس الوزراء حزمة من القرارات المهمة، أبرزها توزيع قطع أراض للمواطنين وتثبيت وجبة جديدة من موظفي الكهرباء
وشهدت الجلسة الاعتيادية، التي عقدها المجلس، أمس الثلاثاء 12 آذار/مارس برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، التصويت على مطالب نقابة المعلمين، ودعم نادي الزوراء الرياضي بكرة القدم في بطولة دوري ابطال آسيا، بلمياري دينار، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.
اقرأ/ي أيضًا: نفط.. اقتراض ووعود بوظائف لأبناء البصرة: هذا ما جرى في مجلس الوزراء
صادق المجلس أيضًا، على تعيينات مديريتي تربية محافظتي ذي قار والديوانية على أن تتحمل المحافظة وجود مخالفات، وصوت على تأليف اللجنة التحضيرية لإعلان سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية بحسب المادة (2/اولاً) من قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية، فيما أقر إنشاء المدينة الصناعية المشتركة بين العراق والأردن.
أما القرار الأهم فقد جاء تحت عنوان "تجسيد مفهوم الضمان الاجتماعي ومسؤولية الدولة نحو مواطنيها للحد من الفوارق الطبقية في المجتمع"، حيث نص على:
1- قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بما يأتي
أ. تهيئة مساحات ملائمة في جميع مراكز المحافظات والأقضية والنواحي بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كافة، لغرض توسعة الحدود البلدية للمدن أو تنفيذ الجزء غير المنفذ من التصميم الأساسي .
ب. إعداد مخططات وخرائط بناء بمعايير علمية حديثة تأخذ بعين الاهتمام التوسعات المستقبلية لجميع متطلبات مؤسسات الدولة، وإعداد مخططات تراعي الخصوصية باستخدام مواد البناء الجديدة وتخفض من استخدام الطاقة .
جـ . تأليف فرق في المحافظات المعنية لأغراض التوسعة وفق القانون في حالة الحاجة الى توسعة حدود البلدية، على أن تشمل الأراضي الأميرية غير المثقلة بحقوق تصرفية أو العقود الزراعية لحين تعديل قانون الاستملاك .
2- فرز وتوزيع الأراضي السكنية للفئات المثبتة أدناه:
أ. يتم منح فئة المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة قطع أراضٍ سكنية بمساحة (200م2) ببدل مبلغ مقداره (250) دينار فقط، مائتان وخمسون دينارًا للمتر المربع الواحد شريطة عدم استفادتهم سابقًا من قطعة أرض سكنية من الدولة وفقاً للقرار (120) لسنة 1982 .
ب. يتم بيع قطع الأراضي السكنية البالغة مساحتها (300م2) إلى بقية المواطنين بمبلغ مقداره (250) دينار، فقط مائتان وخمسون دينارًا للمتر المربع الواحد، مضافًا إليه مبلغ الخدمات ومقداره (75000) دينار، فقط خمسة وسبعون ألف دينار للمتر المربع الواحد، يُسدد بثلاثة أقساط بموجب ضوابط تصدر عن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويتم رفع الضوابط إلى رئيس مجلس الوزراء للبتّ فيها .
جـ. فئة الـ (400 م2) فما فوق يتم بيعها بمبلغ (250) دينارًا، فقط مائتان وخمسون دينارًا مضافاً إليه ضعف مبلغ الخدمات المذكورة في الفقرة (ب) آنفًا على الأقل بموجب ضوابط تصدر عن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويتم رفع الضوابط إلى رئيس مجلس الوزراء للبتّ فيها .
3- تُقيد جميع الإيرادات الناتجة عن البيع والاستيفاءات عن الخدمات الأخرى للمناطق آنفًا في حساب مستقل في القسم البلدي أو البلدية التي يتم استحداثها لتلك المناطق لغرض إنشاء البنى التحتية وصيانة وتطوير القطاع البلدي في ذات المنطقة، وبإشراف وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة وبالتنسيق مع المحافظة المعنية لحين انجاز مراحل التصميم كافة .
4- قيام وزارة المالية بإقراض وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المبالغ اللازمة لغرض تنفيذ الخدمات الأساسية لحين استيفاء المبالغ من المستحقين .
حدد مجلس الوزراء ضوابط لقرار توزيع الأراضي والفئات المشمولة به، كما قرر إنشاء وحدات سكنية واطئة الكلفة في بغداد والبصرة وجميع المحافظات
5- قيام وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ببناء وحدات سكنية واطئة الكلفة عدد (33000)، فقط ثلاثة وثلاثون ألف وحدة سكنية وبسعر لا يتجاوز مبلغ مقداره (30000000) دينار، فقط ثلاثون مليون دينارٍ للوحدة الواحدة التي تبلغ مساحتها (200م2) وبمبلغ إجمالي مقداره (990000000000) دينار، فقط تسعمائة وتسعون مليار دينارٍ يتم
إقراضه إلى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة دون فائدة، على أن يتم استرجاعها خلال (20) عشرين عاماً، ويتم توزيع الوحدات على المحافظات بموجب ضوابط تصدرها الوزارة آنفًا بحسب ما يأتي:
اقرأ/ي أيضًا: سلف جديدة للمتقاعدين العسكريين والمدنيين تصل حتى 10 ملايين.. هكذا يتم صرفها
محافظة البصرة (8000) وحدة سكنية، محافظة بغداد (8000) وحدة سكنية، محافظة نينوى (4000) وحدة سكنية، محافظة ذي قار (2000) وحدة سكنية، و( 1000) وحدة سكنية لكل من محافظات ميسان والمثنى والديوانية وواسط والنجف وكربلاء وبابل والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك.
6- استمرار توزيع قطع الأراضي السكنية في المناطق المخدومة للقضاة أو أعضاء الادعاء العام حصرًا بموجب ضوابط تصدر عن وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويتم رفع الضوابط إلى رئيس مجلس الوزراء للبتّ فيها، شريطة عدم استفادتهم سابقًا قطعة أرض سكنية من الدولة وفقا للقرار (120) لسنة 1982.
7- استمرار العمل بتوزيع قطع الأراضي السكنية للفئات المشمولة بالقوانين والقرارات النافذة، على أن يتم تأمين مبالغ الخدمات للقطع المذكورة آنفًا من موازنة المحافظة أو المؤسسة المعنية .
8- لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .
فيما قرر مجلس الوزراء، بخصوص عقود الكهرباء، تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2019 ليصبح :
1- عدد المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2019 32918 بدلا من 32787.
2- تتولى وزارة المالية معالجة حالات موظفي عقود وزارة الكهرباء الذين تحولوا من التمويل الذاتي إلى التمويل المركزي خلال عام 2018 في تثبيتهم مع أقرانهم من موظفي عقود الشركات العامة والتمويل الذاتي .
3- تكليف مكتب المفتش العام لوزارة الكهرباء بتدقيق الأعداد ومدى توافر الشروط المحددة قانوناً بالمتعاقدين .
صوت مجلس الوزراء على إنشاء المدن الصناعية وفق الاتفاقية مع الأردن، وتعديل قانون التصرف بأموال الجباية
قرر مجلس الوزراء أيضًا، تعديل الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (352) لسنة 2017 بشأن التصرف بأموال الجباية، كما صوت على حل مشاكل ومعوقات شريحة المقاولين، ومنح استثناء إلى وزارة الهجرة والمهجرين لغرض شراء خيم وتوفير الاحتياجات الأخرى لإيواء النازحين، فيما خول وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، صلاحية تشكيل فرق عمل في المحافظات كافة لتنفيذ أعمال فرش الحصى الخابط والإكساء والتبليط.
اقرأ/ي أيضًا:
20 قصة فساد.. كيف ضاعت 500 مليار دولار في العراق؟
وثائق| هدر للمال وسرقة للنفط في ملف جولات التراخيص: لماذا وقعها العراق؟