ألترا عراق ـ فريق التحرير
لم ينتظر مجلس القضاء الأعلى انتهاء المدة التي وضعها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لحل البرلمان، وقبل 4 أيام من انتهاء المهلة، أجهض القضاء مبكرًا الخطوة الآنية للصدر التي ما زال يعمل على التحشيد لها عبر تقديم دعاوى قضائية لحل البرلمان.
تترقب الأوساط السياسية والشعبية خطوة مقتدى الصدر بعد إعلان القضاء عدم امتلاكه الصلاحية لحل مجلس النواب
الصدر وفي الأسبوع الماضي، طالب القضاء ورئيسه فائق زيدان باتخاذ موقف بحل البرلمان، مستندًا على ذلك بمخالفة البرلمان وتجاوزه المدد الدستورية لتشكيل الحكومة، وذلك خلال مدة تنتهي قبل نهاية الأسبوع الجاري، فيما لوّح بأن "الثوار سيكون لهم موقف آخر إذا ما خُذل الشعب مرة أخرى".
وفي 14 آب/أغسطس، أعلن مجلس القضاء الأعلى صراحةً في بيان، عن عدم إمكانية تلبية طلب الصدر، مشيرًا في بيان إلى أنّ "مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب، وأن مهامه محددة بموجب المادة (3) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 والتي بمجملها تتعلق بإدارة القضاء فقط وليس من بينها أي صلاحية تجيز للقضاء التدخل بأمور السلطتين التشريعية أو التنفيذية تطبيقًا لمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
وبعد الإجهاض المبكر لخطوة الصدر من قبل القضاء، تترقب الأوساط السياسية والشعبية، الخطوة التالية للصدر، خصوصًا وأنه لوّح بأن "الثوار سيكون لهم موقف آخر إذا خذل الشعب مرة أخرى"، ومن غير المعلوم ما إذا كان الصدر سيقود التصعيد هذه المرة تجاه القضاء أو لا.
هل خطط الصدر لـ"توريط" القضاء شعبيًا؟
ويرى مراقبون أنّ الصدر على علم مسبق بأنّ ما يطلبه من القضاء غير قابل للتحقيق، وأنه خارج صلاحيات مجلس القضاء الأعلى وسيُرد.
ويقول المحلل السياسي علي البيدر في حديث لـ"ألترا عراق"، إنّ "الصدر يدرك تمامًا أن القضاء سيرد طلبه، وكان يخطط مسبقًا لإقحام القضاء فيه للحصول على مبرر مسبق يقدمه للشارع في حال قاد تصعيدًا محتملًا على القضاء"، فضلًا عن "إيهام الشارع بأن القضاء منحاز وقريب لطرف على حساب آخر".
والدستور ـ بحسب البيدر ـ واضح والتفسيرات واضحة، وهذه الخطوة "هي مبرر للتصعيد لا أكثر"، فيما يتوقع البيدر أن "يكون حراك الصدر القادم في إطار التصعيد المسيطر عليه، ولن يحدث الصدام بين الإطراف أو الخطر على الدولة مثلما كنا نتوقع ونخشى في بادئ الأمر ومازال الحراك في الإطار السياسي ولم ينتقل لمديات أخرى".
من جانب آخر، يرى الخبير القانوني لؤي الحمداني، أنّ المسألة غير محسومة وهي من اختصاص المحكمة الاتحادية حصرًا.
وأشار في إيضاح تابعه "ألترا عراق" إلى أنه "لا يحق لمجلس القضاء الأعلى بأي من شخوصه أن يصرح بالنيابة عن المحكمة الاتحادية العليا فهي مستقلة عنه ماليًا وإداريًا، كما أنّ مسألة الاختصاص بنظر هذه الدعوى مسألة قضائية لا يجوز إبداء رأيًا مسبقًا فيها".
وأوضح أنّ "المادة الأولى من قانون المحكمة الاتحادية العليا تنص على: تنشأ محكمة تسمى المحكمة الاتحادية العليا ويكون مقرها في بغداد تمارس مهامها بشكل مستقل لا سلطان عليها لغير القانون".
مليونية الصدر.. إجابة مسبقة للقضاء
ويعتقد مراقبون أنّ الأزمة وصلت لمدياتها العليا، في الوقت الذي يقود الصدر مرحلة "إقناع جميع الأطراف السياسية والقضائية بأن الشعب كلّه ضدهم".
ويرى المحلل السياسي أسعد أمين، أنّ "تغريدة الصدر الأخيرة التي طالب بها بتظاهرة مليونية من كل الجهات ومن كل المحافظات العراقية، امتداد لما يحاول الصدر إثباته للجميع بأن خصمه هو خصم العراقيين جميعًا، وأنه غير مرحب به من قبل كل الشرائح والفئات والتوجهات".
ويرجح أمين أن "تكون الخطوة المليونية هي رد الفعل المحضر مسبقًا من قبل الصدر على القضاء وجوابه المتوقع، وسيكون موعد التجمع المليوني مع نهاية الأسبوع الحالي وهو موعد انتهاء مهلة الصدر إلى القضاء".
وبالفعل، حدد الصدر السبت المقبل موعدًا للمظاهرة المليونية، والتي ستبدأ من ساحة التحرير مسيرًا صوب ساحة الاحتفالات داخل المنطقة الخضراء.
وحتى مع صحّة اعتقاد الصدر بأن هناك زخمًا عراقيًا واسعًا غير مرحب بـ"خصمه" من الإطار التنسقي والكتل المرتبطة به، إلا أنه لا سبيل قانوني أو دستوري يوضح كيفية إبعاد الإطار وأنصاره من السلطة.
يرى مراقبون أن "مليونية الصدر" المرتقبة ستكون ردًا على مجلس القضاء الأعلى في العراق
ووصف الصدر التظاهرة المليونية بأنها "نداؤه الأخير"، ومن غير المعلوم ما إذا كان الصدر يتخذ قرارًا بعدها بإنهاء كل شيء، أو الاستمرار إلى النهاية، خصوصًا وأن قرار الصدر يبدو وكأنه متوقف على مقدار الزخم و"المناصرة" التي سيحصل عليها، كما يعبر بذلك.
