الترا عراق - فريق التحرير

علق المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأحد، بعد تسريبات أشارت إلى صدور قرار باستقطاع نسب من رواتب الموظفين والمتقاعدين.

نفى صالح صدور قرار باستقطاع 25% من رواتب الموظفين

وقال صالح في تصريح صحافي، إن "الحديث عن صدور قرار باستقطاع نسبة 25 % من وراتب الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط جراء تداعيات أزمة كورونا عار عن الصحة".

وأضاف، أن "استقطاع نسبة من رواتب الموظفين يتطلب قرارًا من مجلس الوزراء وبخلافه لا يمكن إصدار أي قرار".

وكانت وسائل إعلام تداولت أخباراً بشأن وجود توجه باستقطاع 25% من رواتب الموظفين وفق سياسة الادخار الإجباري التي قد تلجأ إليها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

من جانبه، قال مدير هيئة التقاعد الوطنية أحمد عبد الجليل، إن "هيئة التقاعد لم تبلغ بشأن استقطاع نسبة 12% من وراتب المتقاعدين".

وأضاف، أن "الهيئة التقاعد تعمل على تهيئة القوائم وتهيئة السيولة المالية ثم يتم بعدها إطلاق رواتب المتقاعدين".

وقال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب هيثم الجبوري، في وقت سابق، إن الحكومة تمكنت من تأمين رواتب شهر آيار/مايو الجاري، كما أشار إلى 4 سبل لتأمين الرواتب خلال 3 – 4 أشهر أخرى قبل أن تضطر ربما إلى خيارات أخرى منها تخفيض الرواتب أو استقطاع نسب منها.

ويبدو أن التوجيه نحو تقليص رواتب الموظفين بات خيارًا لابد منه في ظل الأزمة التي تواجهها البلاد، حيث كشف نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، مؤخرًا، عن آلية الإجراء المثير للقلق.

وقال الغضبان في تصريح متلفز، إن "الرواتب ارتفعت كثيرًا عن العام الماضي نتيجة التعاقد والتعيينات، فضلاً عن إعادة منتسبين في الأجهزة الأمنية".

اقرأ/ي أيضًا: الرابحون والخاسرون من انخفاض النفط.. رواتب العراقيين ودينارهم في خطر

وأضاف العضبان، أن "أية حكومة لا تستطيع التعامل مع هذا الحجم من الرواتب في ظل الوضع القائم، إلا إذا تم اتخاذ إجراءات، وبالفعل هناك لجنة واجتماعات مشتركة مع مجلس النواب بهذا الشأن"، مبينًا أن تلك الاجتماعات عقدت بحضوره ووزير المالية إضافة إلى شخصيات أخرى من بينها رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وأشار الوزير، إلى أن اللجنة المختصة توصلت إلى "نتائج حقيقية ومجدية"، موضحًا أن "الاستقطاع المقترح لن يشمل الراتب الأساسي للموظفين، بل المخصصات، التي تمثل الجزء الأعظم من موارد الموظفين الشهرية".

قال مدير التقاعد إن الهيئة لم تبلغ باستقطاع نسب من رواتب المتقاعدين

كما بين، أن "المبلغ المستقطع سيبقى في ذمة الدولة، على شكل أموال مدخرة تدفع إلى الموظفين مستقبلاً"، مؤكدًا أن "المقترح نوقش مع أعضاء مجلس النواب المعنيين".

وأشار الوزير، إلى أن "مجلس الوزراء سيجري حزمة إصلاحات ويرسلها إلى مجلس النواب، لتولى الأخير مناقشتها وإقرارها"، مشددًا أن "أي قرار لن يتخذ بشكل فردي".

اقرأ/ي أيضًا:

العراق يلتقط أنفاسه: سنراقب سوق النفط.. ودرسنا البدائل

بغداد تقرر الانضمام لـ"حرب الأسعار" وعودة الحياة الصينية قد تنعش "نفط العراق"