الترا عراق - فريق التحرير
علق الخبير القانوني محمد السامرائي، على قرار مجلس النواب بإنهاء تكليف وزير النفط إحسان عبد الجبار بمهام وزارة المالية وكالة.
وقال السامرائي في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ "البرلمان لا يمتلك حق إصدار قرارات تشريعية بحق حكومة تصريف الأعمال، وهذا ما أكّدت عليه المحكمة الاتحادية في قرار سابق لها".
خبير قانوني: قرار إنهاء تكليف وزير المالية المؤقت هذا غير ملزم أساسًا لحكومة تصريف الأعمال التي لم تأخذ ثقة مجلس النواب الحالي
وأضاف، أنّ "القرار التشريعي الصادر من مجلس النواب بإنهاء تكليف وزير النفط من منصب وزير المالية وكالةً يعتبر خرقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، كما ويعد تدخلاً في عمل الحكومة".
وأكّد الخبير القانوني، أنّ "قرار البرلمان هذا غير ملزم أساسًا لحكومة تصريف الأعمال التي لم تأخذ ثقة مجلس النواب الحالي".
وصوت مجلس النواب، الثلاثاء 11 تشرين الأول/أكتوبر 2022، على قرار ينهي تكليف وزير النفط إحسان عبد الجبار بمهام وزير المالية التي يديرها خلفًا للوزير المستقيل علي علاوي.
وصدر القرار بناءً على توصية من اللجنة المالية تضمنت تحريك شكوى ضد وزير النفط، إثر اتهامات بمخالفة أحكام مواد عدة من قانون الإدارة المالية، وأخرى بالامتناع عن الرد على مخاطبات اللجنة و"تعطيل تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.
فيما أوصت اللجنة الدائرة القانونية في مجلس النواب بتحريك شكوى جزائية على عبد الجبار (بدلالة المادة (2/19)، واستنادًا إلى أحكام المادة (329) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.