خاص| حركة "حقوق" تبرر تراجعها عن قرار الاستقالة من البرلمان

الترا عراق - فريق التحرير

حدد الأمين العام لحركة "حقوق" سعيد السراي، أسباب تراجع الحركة عن قرار الاستقالة عقب انسحاب الكتلة الصدرية.

وقال السراي في حديث لـ "الترا عراق"، إنّ " انسحاب نواب كتلة حقوق كان يمثل موقفًا أخلاقيًا تجاه الأخوة في التيار الصدري الذين قدموا استقالاتهم، فجاءت استقالة الكتلة تعبيرًا عن التضامن، لكن مع مرور الوقت واستيفاء جميع الطرق القانونية الممكنة لعودتهم ورفضهم ذلك، قررنا العودة".

برر الأمين العام للحركة التراجع عن الاستقالة بمرور الوقت ورفض نواب الكتلة الصدرية العودة إلى البرلمان

وأضاف، "ليس من المعقول بقاء المقاعد النيابية شاغرة طيلة هذه الفترة"، مبينًا أنّ "غياب الحركة عن المشهد سيؤدي إلى تعقيد أكبر للعملية السياسية".

وأوضح السراي، أنّ "رئاسة الحركة لم تتخذ، لغاية الآن، قرارًا نهائيًا فيما إذا كان نوابها سيكونون ضمن صفوف الإطار التنسيقي من عدمه".

وأشار السراي، إلى أنّ "الخلافات السياسية، وفق رؤية الحركة، تعود إلى تراكمات وخلافات سابقة وانعدام للثقة بين أغلب الكتل السياسية، بالإضافة إلى نتائج الانتخابات الأخيرة وما شابها من غموض وتزوير أدى لعدم الانسجام بين القوى".

وتابع، أنّ "الحركة ترى بأنّ لا حلول للأزمة السياسية دون حوارات وتفاهمات حقيقية حول إدارة الدولة، وتغليب المصالح العامة على الشخصية مع ضرورة مشاركة جميع المكونات والأطراف السياسية".

وأعلنت حركة حقوق، في 23 حزيران/يونيو 2022، الانسحاب من مجلس النواب العراقي، إذ قال أمين عام الحركة حينها حسين مؤنس إنّ "الحركة اتخذت قرارًا بالانسحاب من مجلس النواب وعدم إشغال مقاعد المستقيلين، لأننا لن نكون بديلًا عن الأخوة في الكلتة الصدرية"، قبل أن يظهر في جلسة يوم السبت الماضي، بين عدد من النواب الجدد وهم يؤدون اليمين كبدلاء عن الكتلة الصدرية.