أنهى مجلس النواب، يوم السبت 18 أيار/مايو 2024، الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان، كما وصفته الدائرة الإعلامية للمجلس، في وقت ينص النظام الداخلي للبرلمان على إجراء جولة أولى، وفي حال الإخفاق بالحصول على الأغلبية المطلقة تُجرى الجولة الثانية.
اعتبر الخبير القانوني فتح باب الترشيح إعادة للجلسات من البداية، وبالتالي خوض جولة أولى وليست ثانية
وتساءل مراقبون عن عبارة "الجولة الثالثة" التي تبناها إعلام البرلمان والوكالات الإعلامية. وفسر الخبير القانوني، سعد البخاتي، ذلك بتفسير سبب عدم اعتماد البرلمان لنتيجة التصويت في الجلسة الأولى لانتخاب رئيس المجلس.
وسبق أن شرح الخبير القانوني علي التميمي، في حديث لـ "ألترا عراق"، طريق انتخاب رئيس البرلمان، وقال إن "المادة 55 من الدستور نصت على تخصيص أول جلسة للبرلمان لانتخاب رئيس له بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء أي نصف العدد الكلي زائد واحد، وهو ما أكدته المادة 12 ثالثًا من نظام مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022".
وكان مجلس النواب أنهى في 14 كانون الثاني/يناي جلسة انتخاب الرئيس البديل لمحمد الحلبوسي، وقرر محسن المندلاوي، رئيس البرلمان بالنيابة، رفع الجلسة إلى أجل غير مسمى بعد خوض الجولة الأولى التي انتهت بتفوق شعلان الكريم مرشح حزب "تقدم" بزعامة الحلبوسي، بفارق كبير عن المرشحين الأربعة الآخرين وأبرزهم سالم العيساوي الذي حصد 97 صوتًا.
وقال الخبير البخاتي في حديث لـ "ألترا عراق"، إن النظام الداخلي لمجلس النواب يشترط حصول أجد المرشحين للرئاسة على الأغلبية بنصف زائد واحد خلال الجلسة الأولى للانتخاب"، مشيرًا إلى "الذهاب إلى جولة ثانية في ذات الجلسة بين المرشحين الإثنين الأعلى أصواتًا وأيهما سيحصل على أكثر الأصوات بغض النظر عن عددها حتى لو كان 11 والآخر 10 أصوات سيفوز بالرئاسة".
إعلام البرلمان تبنى عبارة الجولة الثانية، وقال إن "مجلس النواب يُنهي عملية اقتراع الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب"، وقد بلغ "عدد النواب المصوتين 311 نائبًا". لكن الجولة الثانية لم تحسم الانتخابات بين المرشحين، محمود المشهداني، وسالم العيساوي. وأوقف رئيس البرلمان بالنيابة الجلسة للاستراحة، والتشاور من أجل "إكمال التصويت أو رفع الجلسة إلى الغد"، وسط حديث عن إمكانية الذهاب إلى المحكمة الاتحادية.
عن ذلك، رأى الخبير أن "المجلس قد فتح الترشيح لرئاسة البرلمان وتنافس 4 مرشحين على المنصب، وبذلك فله الحق في الخوض بجولتين الأولى تتطلب الأغلبية نصف زائد واحد أي 166 صوتًا لفوز المرشح، أما الثانية وهي لحسم الأمر والفائز بها الحاصل على أكثر الأصوات ولو بفارق صوت واحد".
وأوضح الخبير سعد البخاتي أن "البرلمان ينظم عمله في هذه الجزئيات نظامه الداخلي وهو لا يتعارض مع مواد الدستور، ولا يمكن الطعن بصحة الجولتين الأولى والثانية لأنها وضعت بهذا الشكل لحسم الترشيح ولا يمدد الأمر لجلسات أخرى"، معتبرًا أن "المجلس قد أطال مدة حسم المنصب كثيرًا وأدخل نفسه بفراغ دستوري حتى ولو أدار النائب الأول المنصب بالإنابة".
وفي وقت سابق من اليوم، اتهم عضو مجلس النواب، يحيى المحمدي، حكومة محمد السوداني بالدخل في اختيار رئيس مجلس النواب. وقال إن "الدستور نص على مبدأ الفصل بين السلطات؛ والأعراف السياسية تنص على احترام مبدأ الاغلبية"، متسائلًا: "هل هذه (الثوابت) أصبحت غير ملزمة"، مضيفًا: "نلمس تدخلًا واضحًا من الحكومة باختيار رئيس مجلس النواب وهذا يسجل خرقًا صارخًا للدستور ومبادئه".
