بعد انتهاء مهلة الإطار: البرلمان يحدد جلسة انتخاب رئيسه.. ما الطريق القانوني؟

أعلنت رئاسة مجلس النواب، يوم الإثنين 13 أيار/مايو 2024، تحديد موعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان، بعد انتهاء مهلة الإطار التنسيقي الممنوحة للقوى السياسية "السُنية"، لحسم الملف المعلّق من أشهر، بينما يجري التساؤل حول الطريق القانوني لعقد الجلسة.

تفسير المحكمة الاتحادية للمادة 55 أدى إلى عدم حسم اختيار رئيس البرلمان في الجلسة الأولى 

والإثنين الماضي، أمهل الإطار التنسيقي، القوى السنية أسبوعاً واحداً لحسم ملف رئاسة مجلس النواب. وطالب "الكتل السنية الكريمة بتحمل مسؤوليتها تجاه شغور هذا المنصب الأساس في النظام السياسي لهذا الموقع خلال أسبوع"، معلنًا "عزمه عقد جلسة تخصص لذلك بعد انتهاء مهلة الأسبوع لاستكمال الاستحقاق الهام والاستعداد للتصويت على جداول موازنة 2024".

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان اطلع عليه "ألترا عراق"، اليوم، أن "رئاسة المجلس قررت عقد جلستها يوم السبت المقبل الموافق 18 من أيار الحالي، لانتخاب رئيس مجلس النواب".

وفي 7 أيار/مايو الحالي، أعلنت المحكمة الاتحادية، إلغاء قرار تأجيل انتخاب رئيس البرلمان، الذي اتخذه الأخير في وقت سابق، إلى حين البت في الدعاوى المنظورة من قبل القضاء.

في السياق، أوضح الخبير القانوني، علي جابر التميمي، الخطوات القانونية الصحيحة الواجب اتباعها لعقد جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب الرئيس. 

وقال التميمي، في حديث لـ "ألترا عراق"، إن "المادة 55 من الدستور نصت على تخصيص أول جلسة للبرلمان لانتخاب رئيس له بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء أي نصف العدد الكلي زائد واحد، وهو ما أكدته المادة 12 ثالثًا من نظام مجلس النواب رقم 1 لسنة 2022"، مبينًا أن "الجلسة تدار من قبل النائب الأول عند خلو المنصب لأي سبب كان سواء كان".

وأضاف أن "باب الترشيح يتم فتحه من قبل رئيس الجلسة، أي النائب الأول، ثم تبدأ عملية الاقتراع السري المباشر من النواب بالتصويت بالأوراق وفرز الأصوات على اللوحة"، موضحا أنه "بعد ذلك من يحصل من بين المرشحين على أعلى الأصوات ونسبة نصف العدد زائد واحد يكون رئيسا للبرلمان ويؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس وفق المادة 50 من الدستور العراقي".

وبيّن الخبير القانوني، أن "المادة 55 من الدستور أوجبت انتخاب رئيس للبرلمان في الجلسة الأولى لشغور المنصب؛ لكن المحكمة الاتحادية فسّرتها بأن الانتخاب يتم في الوقت المناسب، وهو ما أدى إلى عدم الحسم في الجلسة الأولى وبقي الأمر متروكًا لحين التوافق وتحقق النصاب القانوني للجلسة".

وما زالت أزمة رئاسة مجلس النواب لم تحل، خصوصًا مع اختلاف القوى السنية على بديل محمد الحلبوسي، الذي فقد منصبه بقرار من المحكمة الاتحادية.

وفي ساعة متأخرة من ليلة أمس، أصدرت كتلة الصدارة المكونة من: محمود المشهداني، طلال الزوبعي، خالد العبيدي، ومحمد نوري عبد ربه، بيانًا أعلنت فيه الانضمام إلى تحالف "تقدم" الذي يرأسه الحلبوسي.

وفي  14 كانون الثاني/يناير، مطلع العام الحالي، أنهى مجلس النواب جلسة انتخاب الرئيس البديل للحلبوسي، وقرر محسن المندلاوي، رئيس البرلمان بالنيابة، رفع الجلسة إلى أجل غير مسمى بعد خوض الجولة الأولى التي انتهت بتفوق شعلان الكريم مرشح حزب "تقدم" بزعامة الحلبوسي، بفارق كبير عن المرشحين الأربعة الآخرين وأبرزهم سالم العيساوي الذي حصد 97 صوتًا.