ألترا عراق ـ فريق التحرير
أكدت لجنة الخبراء في تعديل الدستور، أن الكتلة الفائزة في الانتخابات المقبلة ستتولى مهمة تشكيل الحكومة واختيار وزرائها وبرنامجها الحكومي، ويكلف البرلمان مجتمعين بالتصويت مرة واحدة على الحكومة، فيما أشارت إلى أربعة أسباب خلف التأخر بالتصويت على قانون الانتخابات.
عادل اللامي: أهم التعديلات التي جرت أن الكتلة الفائزة في الانتخابات تتكفل بتشكل الحكومة واختيار الوزراء والبرنامج الحكومي، وليس الكتل البرلمانية
قال عضو اللجنة عادل اللامي في تصريح للوكالة للرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "لجنة التعديلات الدستورية في رئاسة الجمهورية، أكملت عملها وحضر في اللجنة خبراء في القانون والقانون الدولي والقانون الدستوري والأمم المتحدة، وممثلين من ساحات التظاهر، وكتبنا مجمل بجميع التعديلات الدستورية".
اقرأ/ي أيضًا: بعد تحديد موعد الانتخابات المبكرة.. ما هي سيناريوهات العمل السياسي للمحتجين؟
أضاف أن "أهم التعديلات التي جرت على الدستور فيما يخص الانتخابات، هي أن تتكفل الكتلة الفائزة في الانتخابات بتشكل الحكومة واختيار وزرائه وبرنامجه الحكومي، وليس الكتل البرلمانية كما هو عليه الحال في الانتخابات السابقة، وهو السبب وراء تأخر تشكيل الحكومة واستمرار المحاصصة".
وتابع أن "مجلس النواب يتكفل مهمة التصويت على رئيس مجلس الوزراء وكابينته الوزارية وبرنامجه الحكومي مرة واحدة".
وأشار إلى أن "اللجنة راجعت الكثير من المواد الدستورية وأجرت العديد من التعديلات، منها حذف الكثير من عبارة (مع مراعاة المكونات)، ووضعت بدلها عبارات أخرى، لا تشجع على تكريس المحاصصة الطائفية والعرقية".
ولفت إلى أنه "تم تسجيل جميع المحاضرات والمناقشات على تعديل الدستور"، مبينًا أن "رئيس اللجنة في رئاسة الجمهورية وعد بطبع المحاضر والتوصيات من أجل اطلاع الجمهور عليها، لكن أزمة الانتخابات الحالية السبب وراء التأخير".
وفي سياق آخر، أوضح اللامي، أن "هنالك أربعة أسباب رئيسية خلف التأخر بالتصويت على قانون الانتخابات وهي مسألة الدوائر الانتخابية، حيث أن كل كتلة تريد الدائرة الانتخابية حسب مقاساتها".
وبين أن "بعض الكتل السياسية تريد أن يكون العراق عبارة عن دائرة انتخابية، أي بقوائم مغلقة ودائرة واحدة، والآخر يريد أن تكون الدوائر على مستوى المحافظة كماهو في السابق، وغيرهما تريد أن تكون الدوائر الانتخابية على مستوى الأقضية كما جاء بالنسخة المرسلة من الحكومة إلى مجلس النواب، أما القسم الأخير من الكتل يطالبون أن تكون على مستوى الدوائر المفردة أي 328 دائرة انتخابية".
حذفت لجنة تعديل الدستور الكثير من عبارة (مع مراعاة المكونات)، ووضعت بدلها عبارات أخرى، لا تشجع على تكريس المحاصصة
وشدد على "أهمية أن نأخذ بنظر الاعتبار المطالب الشعبية والاحتجاجات التي كانت تطالب بالدوائر المفردة والترشيح الفردي، الذي يكون أقرب إلى الواقع وإحداث التغيير".
اقرأ/ي أيضًا:
بين "الصوريّة" و"الأبكر".. شبكة علاقات السلاح تهدد الانتخابات