في آذار/مارس 2023، أقدمت تركيا على إيقاف شحن نفط إقليم كردستان إلى ميناء جيهان، على خلفية قرار هيئة التحكيم في غرفة التجارة الدولية في باريس، يلزم أنقرة دفع تعويضات إلى بغداد، بسبب السماح بتصدير نفط حكومة إقليم كردستان دون موافقة الحكومة العراقية.
لدى تركيا عدة شروط لاستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان
ويلزم القرار، كافة الأطراف بأن تكون شركة تسويق النفط العراقية "الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي"، ليتمّ على إثر ذلك، توقيع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، ورئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اتفاقًا في مطلع نيسان/أبريل 2023 لاستئناف تصدير النفط، لكن الأمر لم يطبق حتى الآن.
وتبلغ صادرات إقليم كردستان قرابة 0.5% من إمدادات النفط العالمية، بمعدل 450 ألف برميل في اليوم الواحد.
شروط تركية
وتحدث النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل، عن المشاكل التي تعيق استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان، مشيرًا إلى وجود شروط تركية على الحكومة الاتحادية.
ويقول خليل لـ"ألترا عراق"، إنّ "تركيا وضعت عدة شروط على الحكومة الاتحادية، بينها إيقاف تنفيذ قرار محكمة باريس الذي يلزم تركيا بدفع تعويضات بقيمة 1.5 مليار دولار عن قبولها بتصدير نفط الإقليم إليها دون إذن بغداد بين عامي 2014 و 2018".
ويشترط الجانب التركي أيضًا ـ والكلام لخليل ـ "قيام الحكومة الاتحادية بتصليح أضرار أنبوب التصدير الحاصلة منذ فترة مع تحمل تكاليفه أيضًا".
كما توجد ملفات أخرى ضمن الشروط، حيث يقول خليل إنّ "ملف الأمن التركي وتواجد عناصر حزب العمال الكردستاني أيضًا يتصدر المفاوضات السياسية بعيدًا عن النفط، ولكنه يؤثر بالاتفاق أينما حل"، لافتًا إلى وجود "طلبات من تركيا بشأن زيادة دخول شركاتها في السوق العراقية".
وأشار إلى أنّ "تركيا كانت تضع بندًا يخص الإطلاقات المائية للعراق ضمن شروطها على بغداد بشأن تصدير النفط، لكن تم إزالته".
وكانت صادرات الإقليم بمقدار 400 ألف برميل وتوقفت، حيث "تم إدراجها في الموازنة المالية الأخيرة وستسلم إلى شركة سومو لتقوم هي بدورها بتصديرها وإرسال عائداتها المالية ضمن حصة إقليم كردستان ".
قال قيادي في "البارتي" إن توقف التصدير عبر ميناء جيهان تسبّب بضرر كبير للعائدات النفطية العراقية
ويعتبر خليل أنّ "توقف تصدير تفط الإقليم منذ شهر آذار/مارس الماضي 2023، تسبب بالضرر الكبير للعائدات النفطية العراقية وليس لإقليم كردستان فحسب، لان الاعتماد الأكبر بكل الانفاق هو على أموال النفط".
وأوضح أنّ "اتفاق بغداد وأربيل بخصوص الملف النفطي هو لمنع استغلاله من قبل دول الجوار وسرقة الآبار والحقول النفطية، وسيعزّز ذلك تشريع قانون النفط والغاز، بالإضافة للاتفاقات السياسية"، كما أكد أنّ "زيارة وزير الخارجية التركي إلى بغداد ستحل الكثير بهذا الملف".
وبدأت الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، اجتماعات بين القوى السياسية للمضي بقانون النفط والغاز بين بغداد وأربيل، فيما تواجه القانون خلافات حول إدارة الحقول المكتشفة قبل 2003 والحقول المكتشفة بعد 2003.
الحلول سياسية
وفي الأثناء، قالت عضو حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ريزان شيخ دلير، إنّ "عدم استئناف تصدير نفط إقليم كردستان سببه مشاكل كثيرة يتصدرها الشروط التركية والقرارات القضائية داخليًا وخارجيًا".
وأشارت دلير في حديثها لـ"ألترا عراق"، إلى أنّ "قرارات المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم قد جمد كل الصادرات النفطية لكردستان بمعدل 400 ألف برميل يوميا منذ شهر آذار الماضي"، مؤكدة أنّ "قرار محكمة باريس الذي يلزم تركيا بدفع تعويضات للحكومة الاتحادية عن استيرادها للنفط يجب تطبيقه كنقطة أساسية".
وتابعت، أن "حكومة محمد شياع السوداني أو اي حكومة ليس من حقها التنازل عن هذه المبالغ التي تعتبر تعويضات اقرها القضاء الدولي وهي حقوق شعب وليس جهة سياسية"، مشيرة الى أن "موقف الحكومة الاتحادية بهذا الملف اقوى من تركيا ولذلك يجب على الاخيرة الاستجابة وعدة المطالبة بتجاهل قرار التعويضات".
وبيّنت دلير أنّ "سلطات الإقليم كانت تبيع النفط بأسعار منخفضة لتركيا على اعتباره ليس دولة أو عضوًا في منظمة أوبك، ولذلك فالعقود الموقعة من قبله مع الشركات التركية ودول أخرى غير منصفة".
ولفتت إلى أنّ "التصدير السابق لنفط كردستان كانت أرباحه تذهب لشركات الاستخراج وتكاليف الأنبوب عبر ميناء جيهان".
واعتبرت دلير أنّ "حل المشاكل النفطية الآن بين بغداد وأربيل بما يخص التصدير لتركيا يتمثل بنسبة 50 % في تشريع قانون النفط والغاز سريعًا، أما النسبة المتبقية من الحلول يمكن إيجادها سياسيًا وحسم الإشكاليات".
قالت قيادية في "اليكتي" إنّ التصدير السابق لنفط إقليم كردستان كانت أرباحه تذهب لشركات الاستخراج وتكاليف الأنبوب عبر ميناء جيهان
وفي الأثناء، أكد المتحدث باسم حركة الجيل الجديد النيابية، النائب ريبوار أورحمن، دعم حزبه للقرارات الاتحادية بشأن إيقاف تصدير نفط الإقليم إلى تركيا، فيما دعا إلى "ضرورة تسديد رواتب موظفي الإقليم وعدم الأضرار بهم".
وقال اورحمن، لـ"ألترا عراق"، إنّ "حركة الجيل الجديد داعمة لقرارات السلطة الاتحادية وخاصة القضائية بشأن إيقاف تصدير نفط كردستان، وهي غير قابلة للتمييز أو الطعن بها"، معتبرًا أنّ "أوضاع المواطنين في الإقليم كانت أفضل بكثير قبل سنوات، عندما لم يكن هناك أي تصدير للنفط كما هو الآن، وبكميات كبيرة يوميًا".
وأشار إلى أنّ "حركة الجيل الجديد لا تعلم ولا تتدخل بالملف النفطي في الإقليم وليس لديها أي علم بنتائج وزيارات وفود إقليم كردستان إلى بغداد، لأنها تعتبر حزبًا معارضًا لا يناسب تطلعات من يديرون السلطة في الإقليم"، مبينًا أنهم "يدعمون توجه حصر تصدير نفط كردستان بشركة سومو، كما هو حال جميع إيرادات النفط العراقي وإدراج العائدات في خزينة الدولة لتوزع حسب الحصص في الموازنات الاتحادية".
ونفى أورحمن، علم حركته بما يقال عن "اتفاقية تصدير نفط الإقليم لتركيا لمدة 50 سنة"، مؤكدًا أنها "تشاع في الإعلام ولا علم بها على الواقع".
