ألترا عراق ـ فريق التحرير

خلال زيارته إلى محافظة البصرة جنوب البلاد، 15 يوليو/تموز، أعلن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، قرب إعلان موعد إجراء الانتخابات المبكرة، والتي كانت المطلب الرئيسي للاحتجاجات التي اندلعت منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بعد الإطاحة برئيس مجلس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، فيما تشير المعطيات السياسية إلى  صعوبة إجرائها في ضوء استمرار الخلافات السياسية حول إكمال التصويت على قانون الانتخابات الجديد، وتعقيدات "الفساد" و"السلاح المنفلت"، بحسب مراقبين.

يقول النائب محمد الغزي إن إجراء الانتخابات المبكرة يترتب عليها مبالغ مالية كبيرة في وقت تشهد الدولة العراقية أزمة اقتصادية خانقة

وأكد الكاظمي من البصرة، على ضرورة أن تتعاون كل الأطراف المعنية لإكمال قانون الانتخابات ووضع أسس عملية انتخابية نزيهة وعادلة، فيما رهنت الأمم المتحدة تحقيق ذلك بدعم القوى السياسية في مجلس النواب وخارجه للحكومة.

اقرأ/ي أيضًا: الانتخابات المبكرة.. بين المرجعية والدستور والجدوى

قالت ممثلة الأمين العام للمنظمة في العراق، جينين هينيس - بلاسخارت، في تصريحات صحافية، 14 يوليو/تموز، إن "حكومة العراق تعهدت بإجراء انتخابات مبكرة وحرة ونزيهة وذات مصداقية، إلا أن الحكومة لا تستطيع تحقيق ذلك بمفردها، فهي بحاجة إلى دعم القوى السياسية في مجلس النواب وخارجه".

وتواجه تلك التعهدات تحديات كبيرة، منها ما لخصها عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد الغزي لـ"ألترا عراق"، قائلًا إن "إجراء الانتخابات المبكرة يترتب عليها مبالغ مالية كبيرة في وقت تشهد الدولة العراقية أزمة اقتصادية خانقة، بالإضافة إلى عدم اكتمال الأمور الفنية واللوجستية الخاصة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

أضاف أن "الانتخابات يجب أن تجرى بعد حل مجلس النواب بـ60 يومًا"، متسائلًا "كيف سنذهب في هذا الاتجاه دون إكمال قانون الانتخابات الجديد، وهو يعد العقبة الأصعب".

وأقر مجلس النواب نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، قانون الانتخابات الجديد وسط جدل بين الكتل السياسية داخل البرلمان التي تصر البعض منها على وجوب اعتماد المحافظة دائرة انتخابية واحدة، وهو الأمر الذي عرقل إكمال التصويت على بنوده والمصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية.

ويرهن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة باكتمال ما وصفه بـ"إضلاع العملية الانتخابية"، وهي "قانون انتخابات عادل، ومفوضية انتخابات نزيهة، وقادرة على أن تقوم بالعمل".

لا يزال قانون الانتخابات الجديد غير مكتمل وعليه خلافات بين الكتل السياسية

وقال في حديث صحافي في 20 يوليو/تموز، وتابعه "ألترا عراق"، إن "الأمر الثالث مساعدة فنية وتقنية دولية للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وكذلك أن تكون هناك عملية واسعة لتعبئة المواطنين والناخبين على خوض الانتخابات بشكل واضح بمعنى أن يأخذ بنظر الاعتبار حريتهم بالتعبير وأن تبعد عنهم المغريات أو الترهيب وأن تكون هناك لجنة وزارية مشتركة من الوزارات المعنية لضمان إبعاد العنف والسلاح عن المراكز الانتخابية". 

اقرأ/ي أيضًا: 

شعب "يراهن" على انتخابات جديدة وقادة "غير قلقين": هل سيتم إقصاء الأحزاب فعلًا؟

تعيينات "داخلية وغامضة" في مفوضية الانتخابات تثير الجدل.. سائرون يدافع