ألترا عراق ـ فريق التحرير
أكدت وزارة البيئة، وجود قوانين عقابية رادعة تصل إلى السجن لمنع الصيد الجائر للطيور النادرة والمهددة بالانقراض.
وقالت مديرة قسم الأهوار هيام عبد السادة، للوكالة الرسمية وتابعها "ألترا عراق"، إنّ "الجهة المسؤولة عن الصيد الجائر هي شعبة التنوع الأحيائي أحد فروع القسم في وزارة البيئة وكذلك جمعية الصيادين العراقيين، أما إذا كانت التجارة خارجية بالطيور والحيوانات، فالعراق ملزم باتفاقية (سايكس)".
وأضافت أن "الوزارة دعت الجهات المسؤولة إلى عقد اجتماع عاجل، لوضع الحلول السريعة لمنع الصيد الجائر للطيور النادرة والمهددة بالانقراض".
وأشارت إلى وجود "موادَّ قانونية بخصوص الصيد العشوائي الجائر، منها قانون حماية وتحسين البيئة، إضافة إلى وجود مادتين تمنع الاتجار وبيع الطيور النادرة أو الطيور المهددة بالانقراض".
وأكدت أنّ "الإجراءات العقابية وفق القانون تبدأ بالغرامة من مليون دينار إلى 10 ملايين دينار، وإذا تكررت تصل إلى العقوبة للسجن".
