لترا عراق ـ فريق التحرير
لم تكن مديرية أمن الحشد الشعبي معروفة أو مسلّط عليها الضوء، إلا بعد أن قامت باعتقال القيادي الذي ينتسب إلى الحشد، أوس الخفاجي في 8 شباط/فبراير، بعد تصريحات هاجم فيها إيران ورفض وجودها في العراق بعد اغتيال الكاتب علاء مشذوب.
هاجم أوس الخفاجي إيران في تصريحات كثيرة ولم يمض وقت كثير حتى اعتقل من قبل الحشد الشعبي الذي ينتسب له بالأساس
قالت مديرية أمن الحشد الشعبي، بعد اعتقال الخفاجي في بيان أصدرته في 8 شباط/ فبراير الجاري، إنها "تنفذ حملة شملت أربعة مقرات وهمية تنتحل صفة الحشد الشعبي"، لافتة إلى أن "الإجراء جاء بعد اجتماع لأمن الحشد مع بلدية الكرادة والقوات الأمنية من أجل إغلاق مقرات تدعي انتماءها للحشد الشعبي".
اقرأ/ي أيضًا: بعد مهاجمته إيران.. قوة من الحشد الشعبي تعتقل أوس الخفاجي وسط بغداد
استمرت هذه الحملة إلى 10 شباط/ فبراير، حيث أعلنت مديرية أمن الحشد الشعبي عن "استمرار حملتها لإغلاق المقار الوهمية وتنظيف الحشد من منتحلي الصفة".
كما قالت مديرية أمن الحشد الشعبي، في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "أغلقت مديرية أمن الحشد الشعبي اليوم ثلاث مقرات وهمية واعتقلت عدد من منتحلي الصفة بينهم شخص يضع رتبة لواء ركن"، مؤكدة على أن "أمن الحشد الشعبي مجددًا يعلن استمراره بغلق جميع المقرات الوهمية في بغداد والمحافظات والتي يدعي اصحابها انتماءهم للحشد من مقرات وأشخاص".
في هذه الأثناء صدرت عن مجلس القضاء الأعلى وثيقة حصل "ألترا عراق"، على نسخة منها، حدّد بها آلية محاكمة عناصر الحشد الشعبي ومن ينتحل صفتهم، فيما كشفت الوثيقة عن وجود قاضي مختص بقضايا الحشد الشعبي.
لكن الأسئلة بدأت تنطلق في مواقع التواصل الاجتماعي عن قوة هذه المديرية التي تستطيع فعل أي شيء دون أن يقف أمامها أحد، بالإضافة إلى تحذيرات من تغوّل هذه المديرية واعتقالها كل من ينتقد إيران ويخرج عن خطابها في العراق وليس المقرّات الوهمية، خاصّة بعد صور انتشرت عن الطريقة التي اعتقلوا فيها الخفاجي.
كتب الكاتب والباحث في الشأن العراقي غيث التميمي مقالًا، قال فيه إن من الأجدر على "مديرية أمن الحشد الشعبي" تطبيق سلطتها ضد عصابات الموت والخطف التي تجوب الشوارع، وليس ضد من يتقاطع مع المحور الولائي لأبو مهدي المهندس المرتبط بالحرس الثوري الايراني".
اقرأ/ي أيضًا: كيف تُهرب مخصصات الحشد الشعبي إلى إيران؟
دعا التميمي، مديرية أمن الحشد الشعبي إلى "الكشف عن الجهات المتورطة بسرقة مصفى بيجي، والتي تم على خلفيتها توجيه أصابع الاتهام إلى حركة "عصائب اهل الحق" التي يتزعمها قيس الخزعلي".
طالب التميمي، بالكشف عن "السجون السرية التابعة لكتائب حزب الله ومصير أكثر من 5000 من المغيبين قسرًا من الرزازة والصقلاوية، كما يجب الكشف عن نهب وتهريب محولات وأعمدة وكيبلات الكهرباء في ناحية يثرب وباقي مناطق محافظة صلاح الدين على يد "ميليشيات" يعتقد بتبعيتها لعصائب أهل الحق، فضلًا عن تهريب النفط الذي تتهم فيه كتائب حزب الله وعصائب الحق والنجباء، إلى جانب تورط أغلب هذه الميليشيات بنهب ومصادرة عقارات مواطنين وتزوير وثائق بيع واستملاك عقارات تابعة لمواطنين غالبتهم من المسيحيين واليهود العراقيين في بغداد والمحافظات" على حدّ تعبيره.
هناك سجون سرية تابعة لكتائب حزب الله فيها أكثر من 5000 من المغيبين قسرًا
واعتبر التميمي "خطوة اعتقال الخفاجي في هذا الوقت بالقرار غير الحكيم لا سيما في توقيته وموضوعه، مبينًا أنه "كان بالإمكان تنبيهه واستدعائه بطرق قانونية قضائية دون الحاجة إلى اعتقاله بهذا الشكل، والذي فسر من قبل أغلب العراقيين على أنه عقوبة سياسية بسبب مواقفه الأخيرة من إيران".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، وثقت في 27 أيلول/ سبتمبر 2018، 74 حالة اختفاء قسري في العراق، مشيرة إلى أن العدد الأكبر من حالات الاختفاء ارتكبتها قوات مختلفة في الحشد الشعبي.
قالت المنظمة في بيان، إنها وثقت 74 حالة لرجال وأربع حالات لأطفال اعتقلتهم قوات الجيش والأمن العراقية بين نيسان/أبريل 2014 وتشرين الأول/أكتوبر 2017، واختفوا قسرًا".
بيّنت المنظمة، أن "العدد الأكبر من حالات الاختفاء التي وثقتها، (36 حالة)، ارتكبتها مجموعات مختلفة داخل قوات الحشد الشعبي، كان معظمها على يد "كتائب حزب الله"، واستهدفت رجالًا من أعضاء الجماعات التي عاشت تحت سيطرة داعش بالاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، بما في ذلك سكان جرف الصخر، التي فر سكانها من منازلهم في تشرين الأول/ أكتوبر 2014".
أشارت المنظمة إلى أن "حالات الاختفاء القسري الموثقة في هذا التقرير هي جزء من نمط أوسع بكثير في العراق، و"لا يتضمن هذا التقرير الأبحاث التي أجرتها ونشرتها هيومن رايتس ووتش من قبل بشأن آلاف الرجال والأطفال المحتجزين في سياق العمليات العسكرية ضد داعش".
اقرأ/ي أيضًا: تهريب نفط العراق.. أهلًا في "مزرعة" الحشد الشعبي!
حاول "ألترا عراق"، الاتصال بقيادات بالحشد لتوضيح أمر المخاوف من "مديرية أمن الحشد الشعبي"، لكن لم يتم الرد على الاتصالات.
بهذا الصدد، قال مصدر لـ"ألترا عراق"، رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، إن "مديرية أمن الحشد الشعبي بدأت تذكر الناس بأجهزة البعث لأن لا سلطة تقف أمامهم، لافتًا إلى أن "السماح لمثل هذا الجهاز بممارسة نشاطات دون سقف محدد وتعليمات واضحة تكشف حجم هذا الجهاز وصلاحياته وهل هو تابع فعلًا للحشد أم لشخصيات مثل أبو مهدي المهندس، مشيرًا إلى أننا "أمام جهاز قمعي سيبادر إلى تغييب أي صوت يصدح ضد المصالح الإيرانية أو مصالح تلك الشخصيات في العراق، وربّما سيعتقل كل من ينتقد الحشد الشعبي".
وبعد حرق القنصلية الإيرانية ومقرات الحشد الشعبي في البصرة يوم 7 أيلول/سبتمبر 2018. أعلن الحشد الشعبي في 15 أيلول/ سبتمبر، عن تشكيل عشرة ألوية احتياطية من واجبها مساندة الحشد الشعبي والقوات الأمنية في البصرة، فيما تبع تشكيل قوات التعبئة، ذهاب نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس إلى البصرة في 28 أيلول/ سبتمبر، ليهدّد في كلمة ألقاها أمام عناصر الحشد الشعبي في البصرة، ومن خلال نسخة فيديوية رصدها "ألترا عراق"، ما اسماهم بأذناب أمريكا العراقيين. إذ قال، إنه "والله بهؤلاء الشباب وبهذه العزيمة، سنوقف المد الأمريكي وأذنابهاهم من العراقيين الذين يختبؤون في المكاتب ويوجهون إعلامنا وبعض سياساتنا"، مضيفًا "عبر عشرات السنين قاتلنا الأمريكان بأيدٍ خالية واليوم أيدينا مملوءة"، لافتًا إلى أنه "لن يكون لهم أمانًا بعد اليوم".
في هذه الأثناء، قال الناطق الرسمي باسم الحشد الشعبي في محور الشمال، علي الحسيني، إن "على العالم والدول العربية وذيول أمريكا اللعينة وعملاءها في الداخل أن يعلموا الحشد باق إلى ظهور المهدي، مبينًا أن "الحشد جاء بفتوى والذي لايفهم أو لا يعرف معنى الفتوى عليه أن يبحث في كتب المراجع".
الناطق باسم الحشد الشعبي: كل من يبغض أو يحقد على الحشد الشعبي فأنه لا يحمل ذرة شرف!
أوضح الحسيني ببيان أصدره في 10 شباط/ فبراير، وتلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أن "كل من يبغض أو يكره أو يحقد على الحشد الشعبي فأنه لا يحمل ذرة شرف، مشيرًا إلى أنه "لولا الحشد لكان أعراض المبغضين في يد داعش".
اقرأ/ي أيضًا:
الحشد الشعبي يستفز الأنبار "طائفيًا".. دعوات لجلسة حكومية طارئة