قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان زيدان خلف، إنّ بعض منظمات المجتمع المدني أبدت عدم موافقتها على قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، مؤكدًا إكمال الملاحظات حوله وإرسالها إلى البرلمان.
ويرأس خلف لجنة في مكتب رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، قال إنها "تشكلت بشأن قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي، حيث "أكملت الملاحظات المطلوبة وتم إرسالها إلى البرلمان، بعدما تم التواصل مع مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني".
وأكد خلف في تصريح لـ"الوكالة الحكومية"، عدم موافقة "بعض منظمات المجتمع المدني على قانون حرية التعبير، قائلًا إنه "موضوع طبيعي جدًا ونرحب بأي ملاحظات".
وكانت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، أكدت على ضرورة إلغاء أغلب المواد والفقرات التي تختص بالجانب العقابي في قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، أنهى مجلس النواب، القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، لكن رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد، أعلنت وقتها البدء بجمع تواقيع نيابية لسحب القانون لـ"غرض التعديل".
وقالت عبد الواحد إنّ "العراق لا يحتاج إلى تشريع قانون لحرية التعبير لأنه مكفول بالدستور ضمن المادة 38، ولا توجد أي إشارة إلى أن ينظم بقانون".
ويتضمن القانون "عقوبات وفقرات جزائية كثيرة في موضوع حق التظاهر والاجتماع السلمي وأخذ الإذن للتظاهر قبل فترة معينة، وهناك مصطلحات وعبارات مطاطية ممكن لأي أحد أن يستخدمها ضد كل من يريد التظاهر والتعبير عن رأيه"، وفق عبد الواحد.
مستشار السوداني زيدان خلف تحدث عن الكثير من القوانين التي تم إرسالها إلى البرلمان كمسودات مشاريع، منها "قانون حرية التعبير عن الرأي وقانون حقوق الطفل وقوانين أخرى".
واستدرك خلف بالقول إنّ "أغلب القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان أرسلت إلى مجلس النواب".
والقوانين التي ما زالت لدى الحكومة، أشار خلف إلى أنها "قانون مناهضة التعذيب وقانون الجرائم الدولية الموجود حاليًا في مجلس الدولة، إضافة إلى تعديل قوانين مثل قانون الناجيات الذي تم إرسال بعض التعديلات عليه من رئاسة الجمهورية وحاليًا في لجنة الشهداء النيابية".
