الترا عراق - فريق التحرير
علق المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح، حول البيانات التي كشفت عن ارتفاع حيازة العراق من السندات الأمريكية إلى أكثر من ملياري دولار خلال شهر آذار/مارس الماضي، لتتجاوز بمجموعها 26 مليار دولار.
وقال صالح في تصريح، إنّ "هناك خلطًا خطيرًا في فهم العلاقات المالية الدولية للعراق، فضلاً عن الخلط بين السياسة النقدية والاحتياطيات المالية العامة وموازناتها".
وأضاف، أنّ "احتياطيات البنك المركزي هي موجودات نقدية أو مالية أجنبية توظف لاستقرار قيمة الدينار العراقي أو ما يسمى بغطاء العملة الوطنية، لضمان استقرار القوة الشرائية للدينار العراقي، فهي ليست موارد للموازنة العامة في النهاية، بل هي موارد السياسة النقدية لحماية القيمة الخارجية للدينار العراقي، وتمثل تلك الاحتياطيات الجانب المهم من المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي العراقي".
وأوضح، أنّ تلك "الاحتياطيات من العملة الأجنبية تستثمر ضمن الميزانية العمومية للبنك المركزي العراقي، وفق أدلة الاستثمار القياسية الصادرة عن المؤسسات المالية الدولية متعددة الأطراف، ومنها فرص الاستثمار بالأدوات المالية القصيرة الأجل أو أشباه النقود كسندات الخزينة الأمريكية بسبب سيولتها العالية، والتي تعد بالوقت نفسه ذات تصنيف ائتماني عال من الصنف (AAA)، ما يعني أن درجة الثقة والأمان فيها مرتفعة".
وتابع، أنّ "الأهمية في تطبيق أدلة الاستثمار على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد تأتي لتمثل الإدارة الصحيحة لاحتياطيات البلاد، والحفاظ على قوتها الشرائية الثابتة مع الحفاظ على سيولتها في آن واحد، من خلال تحقيق فائدة عليها كعائد جيد، علمًا أن الفائدة الأمريكية آخذة في الارتفاع حالية، وهي سياسة يمارسها البنك المركزي العراقي ضمن استراتيجياته القوية والناجحة، وتعد جزءًا مهمًا من إدارة احتياطيات البلاد بالعملة الأجنبية التي تجاوزت اليوم 70 مليار دولار".
