تنتظر الشركات الصينية إقرار قانون الموازنة المالية الاتحادية في العراق لعام 2021، للمباشرة بتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن بنود ومذكرات الاتفاقية العراقية ـ الصينية الموقعة منذ حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وزيارته إلى بكين.

المشاريع التي اتفق العراق عنها مع الصين تخص محطات الكهرباء والنفط والمجاري

الحكومة العراقية، وعلى لسان مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء، أعلنت أن المباشرة العملية بالاتفاقية ستكون مباشرة بعد التصويت على الموازنة، مبينًا أن "ذلك لوجود تمويل يشار إليه في القانون للشروع بالعمل وفقًا لرغبة العراق وأولويات مشاريعه الاستثمارية في البناء والإعمار".

اقرأ/ي أيضًا: رئاسة البرلمان تدعو لتنفيذ الاتفاقية العراقية الصينية

المشاريع التي ستنفذها الشركات الصينية والمدرجة في موازنة 2021، تحدث عنها مقرر اللجنة المالية في البرلمان، أحمد الصفار في تصريح لـ"ألترا عراق"، قائلًا إن "تمويل مشاريع البنى التحتية بموجب آلية الاتفاقية الإطارية الموقعة بين وزارة المالية ومؤسسة ضمان الصادرات الصينية (سينوشور) هو بمبلغ 1803 (ألف وثمانمائة وثلاثة مليون دولار)".

وأوضح الصفار، أن "المشاريع ذات الأولوية هي إكمال محطة كهرباء صلاح الدين الحرارية بمبلغ 452 مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء، مشروع إكمال مستودع الناصرية الجديد بمبلغ 349 مليون دولار لصالح وزارة النفط، بناء مدارس بمبلغ 199 مليون دولار لصالح الأمانة العامة لمجلس الوزراء مشروع، إنشاء 1000مدرسة نموذجية، بالإضافة إلى مشروع مجاري (النهروان - حي الوحدة - أبو غريب - سبع البور) بمبلغ 199 مليون دولار لصالح محافظة بغداد، ومشروع إنشاء مستشفيات 100 سرير بمبلغ 100 مليون دولار لصالح وزارة الصحة، ومشروع إكمال محطة كهرباء الأنبار/الدورة المركبة بمبلغ 199 مليون دولار لصالح وزارة الكهرباء".

أما المشاريع الأخرى، فهي ـ بحسب الصفارـ  مشروع تأهيل محطة كهرباء واسط الحرارية بمبلغ 100 مليون دولار، ومشروع تحويل المحطات الغازية الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة بمبلغ 200 مليون دولار، فضلًا عن مشروع مطار الناصرية لصالح سلطة الطيران المدني، ومشروع ماء البصرة الأنبوبي - قناة البدعة 5 مليون دولار".

وأشار الصفار إلى أنه "سيتم تمويل مبلغ 700 مليون دولار موزعة بمبلغ 498 مليون دولار لصالح مشاريع وزارة الكهرباء و49 مليون دولار لصالح وزارة النفط و 49 مليون دولار لصالح الأمانة العامة لمجلس الوزراء و49 مليون دولار لصالح محافظة بغداد و50 مليون دولار لصالح وزارة الصحة، و5 مليون دولار لصالح وزارة الموارد المائية".

بالمقابل يعتبر بعض النواب في مجلس النواب العراقي، أن هذه الاتفاقية تمثل خطرًا على الأجيال المقبلة في البلاد، لكونها تعد وثيقة لرهن النفط العراقي لمدة 50 عامًا مقابل الاقتراض من الصين مئات المليارات من الدولارات، فيما تنفي الحكومة وجود تبعات مالية خطيرة فيها، وتؤكد أنها وقعت بين المالية الاتحادية والبنك المركزي العراقي من جهة والمؤسسة الصينية للضمان كجهة مقابلة.

وكان لمستشار رئيس الوزراء عبد الحسين الهنين تصريحات صحافية اطلع عليها "ألترا عراق"، حيث يقول إن "العراق يصدر مليون برميل من النفط يوميًا إلى الصين، والاتفاقية تتضمن عشرة في المئة مما نصدره وهو 100 ألف برميل، مبينًا "سوف توضع المقابل المادي لها في حساب لصالح صندوق الإعمار، أي أنه ليس تصديرًا جديدًا، وهذا يعني أن جزءًا من التصدير سوف يحجز لحساب في بنك صيني في نيويورك لصالح الصندوق".

يقول مستشار اقتصادي للحكومة العراقية إن الاتفاقية سترفع قيمة التبادل التجاري بين العراق والصين من 30 مليار دولار حاليًا، إلى ما بين 45 و50 مليار دولار خلال نحو عشر سنوات

ويوضح الهنين، أن "الاتفاقية سترفع قيمة التبادل التجاري بين البلدين من 30 مليار دولار حاليًا، إلى ما بين 45 و50 مليار دولار خلال نحو عشر سنوات"، فيما يعد العراق ثاني أكبر مورد للنفط إلى الصين.

اقرأ/ي أيضًا: الورقة الصينية تثير اهتمام خبراء العراق: انتقالة اقتصادية تنتظر البلاد

من جهته، يرى المحلّل الاقتصادي في معهد شيللر الدولي، حسين العسكري، أن "هذه الاتفاقية تمثل الحل الأسلم للعراق للتخلص من مشاكله الاقتصادية الكبيرة، كونه يعاني من خراب في البنى التحتية بالنسبة للموانئ والمطارات والطرق وسكك الحديد والطاقة والمياه والإسكان، وغيرها من الصحة والتعليم والبحث العلمي".

ويشير العسكري، في تصريح لـ"ألترا عراق"، إلى أن "الجانب العراقي بإمكانه الاستفادة من الاتفاقية بفرض شرط على الجانب الصيني يتضمن تشغيل نسبة من العمال والمهندسين والكفاءات العراقية في كل المشاريع التي ستنفذ، وبذلك، سيتخلّص من نسبة العاطلين الكبيرة في البلاد، ويكسب خبرات من الصينيين ستبقى متواجدة بمواطنيه حتى بعد انتهاء المشاريع".

ولفت المحلّل الاقتصادي إلى "ضرورة فهم أن الاتفاقية لن تضر بالعراق، وإنما ستكون بطريقة تأسيس صندوق رأسمالي مستقل في بنك صيني يساهم فيه العراق بنسبة 15 بالمئة من مبيعات مئة ألف برميل نفط يوميًا، في حين ستساهم البنوك الصينية بنسبة 85 بالمئة من رأسماله البالغ 10 مليارات دولار كبداية، مضيفًا أن "عملية تسديد الائتمانات مريحة للجانب العراقي وطويلة الأمد بـ 20 عامًا بدون فائدة".

اقرأ/ي أيضًا: 

بين إعمار العراق و"إنقاذ" إيران.. 4 تصورات حول اتفاقية عبدالمهدي مع الصين

تقرير: إيران تدفع بغداد إلى فم "التنين" عبر صفقات نفطية ضخمة