الترا عراق - فريق التحرير

يستمر الجدل حول الاتفاقية التي أبرمتها الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي مع الصين، حتى بعد استقالة الحكومة وتولي مصطفى الكاظمي إدارة البلاد، إذ أشار تقرير أعده موقع مختص بأخبار الطاقة والنفط إلى تحرك جديد لإحياء الاتفاقية بدفع من طهران.

قال الموقع إن إيران تحركت مجددًا لدفع العراق إلى المحور الصيني - الروسي عبر محاولة تفعيل اتفاقية عبد المهدي المثيرة للجدل

وذكر التقرير الذي نشره موقع "oil price"، أن "إيران تسعى إلى دفع العراق بقوة إلى كتلة القوة الصينية الروسية، وذلك يظهر جليًا بعد إعادة لجنة الاستثمار في البرلمان فتح ملف الاتفاق الصيني العراقي الذي تم الاتفاق عليه في كانون الأول/سبتمبر الماضي".

الاتفاق كان قد أبرم خلال خلال زيارة رئيس الوزراء آنذاك عادل عبد المهدي إلى بكين بهدف توسيع استثمارات الصين في العراق التي بلغت قيمتها 20 مليار دولار، بالإضافة إلى التجارة السنوية بين البلدين التي تبلغ 30 مليار دولار.

اقرأ/ي أيضًا: قلق عراقي من "غضب" ترامب.. نفط مهدّد وخوف من انهيار اقتصادي

تضمن الاتفاق حينها ثماني مذكرات تفاهم رئيسية، أبرزها يتعلق بعمل غير محدود من استكشاف وتطوير قطاع النفط والغاز، وتوفير المواد والتكنولوجيا والخبرة وإنشاء بنية تحتية واسعة النطاق على مدى 20 عامًا.

وهذا يتماشى مع مبادرة الحزام والطريق الصينية التي تسعى لتحقيقها في العالم، وقد بدأ تطبيق الاتفاق بإعلان وزارة المالية العراقية أن البلاد بدأت بتصدير 100 ألف برميل يوميًا من النفط الخام إلى الصين كجزء من الصفقة.

يرى التقرير، أن الاتفاق ينخرط ضمن "خطط الصين الاستعمارية " حول العالم والتي تقوم على "تقديم المساعدة  للدول المحتاجة، ومن ثم الاستفادة من مقدرات هذه الدول في جميع المجالات".

ويبين التقرير، أن "الاتفاق سيمنح الصين تخفيضات كبيرة في أسعار النفط من العراق، وسيسمح لها ببناء مصانع في العراق وإيران، مع إنشاء بنية تحتية داعمة، يشرف عليها موظفو الشركات الصينية الموجودة في العراق".

كما سيتم تشكيل "مجموعة" مرتزقة لحماية المنشآة تتكون من إيرانيين وصينيين وربما عراقيين، ولكنها ستكون تحت سيطرة طهران كغيرها من الميليشيات الشيعية في العراق، وفق التقرير.

ونقل التقرير عن مصدر إيراني قوله، إن "الحل الوحيد للمشاكل العراقية المالية والأمنية المستمرة هو الانحياز للمحور الروسي الصيني الإيراني".

قال مصدر إيراني إن طهران يمكن أن توفر دعمًا أمنيًا فوريًا للعراق في حال انخرط في تنفيذ الاتفاقية مع بكين

وأضاف، : "يمكن لإيران أن تقدم دعمًا أمنيًا فوريًا للعراق، تمامًا كما فعلت في الانتفاضة الكردية في الشمال بعد تصويت عام 2017، ويمكن للصين وروسيا تقديم دعم أوسع للعراق، حيث أن لكل منهما حق الفيتو في مجلس الأمن".

وأوضح، أن "الأموال والمعدات والتكنولوجيا الصينية ستسمح للعراق بزيادة إنتاجه النفطي تدريجيًا إلى 7 ملايين برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2022".

اقرأ/ي أيضًا:

أسباب "كارثة" موازنة 2020.. هل ستؤثر على رواتب موظفي الدولة؟

"شرعنة المليارات المسروقة".. القصّة الكاملة لغسيل الأموال في العراق