مصرف الرافدين "يطمئن" الموظفين: فروعنا مفتوحة.. والرواتب بتوقيتات

الترا عراق - فريق التحرير

أكد مصرف الرافدين، الاربعاء، استمرار فروعه باستقبال الموظفين لسحب رواتبهم عن طريق بطاقات الدفع الإلكتروني.

أعلن المصرف استمرار توزيع الرواتب على الرغم من إجراءات حظر التجوال

وذكر بيان لإدارة المصرف، 3 حزيران/يونيو، أن "فروع المصرف في بغداد والمحافظات شهدت حركة طبيعية في تسليم وصرف رواتب موظفي دوائر الدولة عن طريق بطاقة الماستر كارد". 

وأضاف، أن "فروع المصرف تستقبل وبشكل يومي موظفي الدولة الذين يرومون سحب رواتبهم من الفروع في ظل حظر التجول، مع استمرار اتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية للوقاية من فيروس كورونا بعد إقبال الناس على فروع المصرف". 

كما أكد، أن "توزيع رواتب موظفي الدولة يكون وفق توقيتات زمنية محددة لكل دائرة بعد وصول التمويل المالي الخاص لكل دائرة". 

أعلن مصرف الرشيد، الثلاثاء، مواصلة دفع رواتب الموظفين، فيما حدد المنافذ المعتمدة.

share

حدد المصرف الفروع والمكاتب المعتمدة لاستلام الرواتب بالنسبة للموظفين المشمولين 

وذكرت إدارة المصرف في بيان مقتضب، 2 حزيران/يونيو، أن "المصرف مستمر بدفع رواتب منتسبي دوائر الدولة حتى بعد انتهاء الدوام الرسمي"، مبينًا أن عدد الدوائر المشمولة بلغت 57 دائرة.

وأضاف البيان، أن "الموظفين من حملة بطاقات الدفع الإلكتروني يستطيعون استلام رواتبهم من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات، أو من أحد مكاتب نخيل ماستر كارد المعتمدة حال استلامهم رسالة إشعار تحميل الراتب".

وكشف وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، مؤخرًا، عن الفئات المشمولة بتخفيض الرواتب، فيما حدّد آلية الاستقطاع وطرق تقليصه أو سحبه ادخاريًا.

وقال علاوي في تصريح متلفز، الجمعة 22 آيار/مايو، إن "الحكومة ستحدد الأولويات للطبقة المسحوقة والفقيرة، وأن أي تخفيض بالرواتب لن يشمل الموظفين أو المتقاعدين بالدرجات الدنيا الذين يتقاضون راتبًا بمقدار 500 ألف دينار فما دون"، مبينًا أن "باقي الفئات الأخرى والتي تستهلك نصف الموازنة بالرواتب العالية ستكون مشمولة بالمعالجة والتخفيض".

وأضاف، وضاف أن "هدرًا يتمثل في مخصصات الدرجات العليا سيكون مشمولاً بالتخفيض"، مشيرًا إلى "هناك محاولات لتقليل الضرر بشأن الفئة القريبة من الدرجة الخامسة، عن طريق تقليل التخفيض أو سحبه ادخاريًا وربطه بتأمين صحي أو إسكاني أو ضمان صحي".

كما أوضح، أن "طريقة رسم الموازنة خاطئة وتفتقد النظرة والرؤية الاقتصادية والواقعية وهي عبارة عن جمع أرقام وكل سنة تضاف عليها أرقام جديدة"، لافتًا إلى أن "مشكلة الموازنة كبيرة بسبب الرواتب والمخصصات ونفقات الدولة المرتبطة بالاستحقاقات القانونية، حيث تشرع قوانين دون أخذ أثرها المالي، مثل زيادة الرواتب، أو زيادة الشبكة الاجتماعية، أو زيادة المخصصات، أو التقاعد وجميع تلك الأمور تنعكس على الموازنة".

وأكد، على ضرورة "عدم التعويل على ارتفاع أسعار النفط الاعتماد على الموارد والإمكانيات الذاتية كونها محورًا رئيسًا للاقتصاد"، مشيرًا إلى أن "الحكومة الآن تسيّر الموازنة على أساس موازنة 2019 والمقسمة على 12 شهرًا، وحسب هذه الأرقام هناك فجوة كبيرة جدًا في ظل هبوط الأسعار".

وبين علاوي، أن "العراق لا يمتلك صمامات أمان مثل الموجودة بالخليج وهو ما يدفع الحكومة للتعامل مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لكن دعم صندوق النقد الفوري على أنواع من الدعم، ويقوم على إجراءات فنية، تتطلب ربما أشهرًا، بينما المشكلة المالية عندنا آنية تتطلب معالجة سريعة جدًا".

ولفت علاوي، إلى أن "الحلول موجودة على الرغم من وجود خطأ أساسي في هيكلية اقتصاد العراق، هذا الخطأ ينعكس على الموازنة ككل"، مبينًا أن "هناك بعض المؤسسات ما تزال سليمة مثل البنك المركزي، وأن احتياطي البنك المركزي يبلغ 65 مليار دولار وهو جيد، وفي هذه الظروف غير الاعتيادية يتطلب تضافر الجهود بما فيها المؤسسات، وبصورة عامة يجب أن تأخذ موقفًا متحفظًا من التدخل في الشؤون الاقتصادية والمالية في الدولة"، مؤكدًا أن "من المفترض أن يكون هناك حساب موحد لكل أموال الدولة، ولكن هناك جيوبًا موجودة خارج السيطرة فيها مليارات، ويوجد حسابات بالتريليونات لبعض الوزارات".

وقال الوزير أيضًا، إن "الحكومة لا تريد تمويل الرواتب فقط، فهناك إنفاقات الدولة يجب أن توضع بالحسبان مثل الديون الخارجية المرتبطة بجداول وفيها آثار تعاقدية، وقضايا أخرى منها مشتريات ضرورية أمنية وغيرها متعلقة بالبطاقة التموينية وبنود أخرى للموازنة"، موضحًا أن "المشكلة في الميزانيات التشغيلية هي عدم وجود موارد لديها".

وأضاف، أن "الأزمة بدأت في شهري آذار ونيسان، فخصص الفائض الموجود عند الدولة لتغطية الرواتب بضمنها المتقاعدين للأشهر الرابع والخامس والسادس، مع إبقاء سيولة جزئية عند الوزارة تمثل صمام أمان"، لافتًا إلى أن "البداية المثالية لأية حكومة جديدة يتطلب أن تتوفر لديها سيولة نقدية لا تقل عن عشرة تريليونات دينار، لكن المتوفر مع بداية تسلم حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي كان فقط تريليونين ونصف التريليون".

اقرأ/ي أيضًا: 

مستشار رئيس الوزراء: هناك مشكلة كبيرة في تأمين رواتب حزيران

اللجنة المالية: القروض الداخلية لن تغطي رواتب الموظفين حتى نهاية العام