أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، معاقبة موظفين في الوزارة بتهمة "التقصير" بناءً على نتائج مجلس تحقيقي في قضية إجازات التعليم الأهلي والأجنبي.
بيان للوزارة قال إنّ الوزير إبراهيم الجبوري وجه بـ "سحب يد موظفين ثبت تقصيرهم في أداء واجباتهم، وتنحيتهم من مناصبهم".
كما أصدر الوزير قرارًا "يقضي بتحويل معاملات التعليم الأهلي والأجنبي من ورقية إلى إلكترونية، والتحرك نحو تفعيل البرامج التي لا تتطلب التماس المباشر مع المواطن ضمانًا لنزاهة العمل داخل المؤسسة التربوية".
وأوضح البيان، أنّ القرارات صدرت بعد "تشكيل لجنة تحقيقية تولت مجريات التحقيق حتى صدور نتائجه الأخيرة".
وتوعدت الوزارة من "يحاول التلاعب أو استغلال المراجعين" بحساب "وفق القانون تحقيقًا للعدالة وحدًا للفساد الإداري والمالي".