ألترا عراق ـ فريق التحرير
منذ بدء الإعلان عن تعمق الأزمة المالية في العراق بشكلٍ رسمي من خلال "بيان الإفلاس" الذي أصدرته وزارة المالية منذ أيام، ارتفع نشاط التصريحات والتحليلات الاقتصادية بين تطمينات ومخاوف، بعضها تسبب بإرباك في الأوساط الشعبية والإعلامية.
اختفاء 6 تريليون دينار
في الـ29 أيلول/سبتمبر المنصرم، أشعلت اللجنة المالية النيابية، ضجة كبيرة ما زال الشارع العراقي يتداولها عندما أعلنت عن "اختفاء 6 تريليون دينار من أموال الاقتراض".
أعلنت اللجنة المالية في البرلمان اختفاء 6 ترليون دينار من أموال الاقتراض
وبينت اللجنة على لسان مقررها أحمد الصفار، تعقيبًا على بيان وزارة المالية التي أكدت احتياجها للاقتراض لتوفير الرواتب، أن "الإيرادات النفطية أكثر من 4 ترليونات دينار، والقرض المأخوذ 15 تريليون دينار، والذي يجب أن يسد رواتب الموظفين إلى الشهر العاشر"، مشيرًا إلى "وجود فجوة مالية بترليوني دينار شهريًا - أي بمعنى أن المالية صرفت 9 تريليونات خلال ثلاثة أشهر- وهناك 6 تريليونات دينار مفقودة من أموال الاقتراض الداخلي"، ويتساءل: "أين ذهب ذلك المبلغ؟".
اقرأ/ي أيضًا: نائب يحذر من "كارثة اقتصادية": الموظفون غير معنيين بالأزمة المالية
ردود فعل غاضبة ومختلفة ترتبت على أساس هذا التصريح، قبل أن تعود اللجنة متمثلة بالصفار أيضًا لتفسر "اختفاء المبلغ".
وقال الصفار في تصريحات صحافية، تابعها "ألترا عراق"، إن "البرلمان صوت على اقتراض 15 تريليونًا من المصارف العراقية لتمويل رواتب الموظفين لأشهر تموز/يوليو وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر بناءً على طلب وزارة المالية، إلا أن 6 تريليون دينار من مبالغ الاقتراض لم تصرف ضمن باب رواتب الموظفين، بل ربما صرفت لأمور مالية طارئة أو ديون أو باب آخر بدافع الاضطرار، ولم تكشف لنا حتى الآن".
ونفى الصفار أي اتهامات لوزارة المالية بـ"التجاوز على مبلغ الاقتراض أو حدوث سرقة أو شبهات فساد تذكر"، مؤكدًا أن "وزير المالية الحالي يعمل بمهنية وأكاديمية عالية وفقًا لما لمسناه خلال الفترات الماضية"، بحسب تعبيره.
وزارة المالية تنفي
وأصدرت وزارة المالية، الخميس الماضي بيانًا مطولًا للرد على ما أُشيع بشأن فقدان 6 تريليون دينار.
وقالت الوزارة في بيان: "نرفض رفضًا قاطعًا مزاعم وسائل التواصل الاجتماعي بأن 6 ترليون دينار عراقي لايمكن تتبعها من خلال الاقتراض البالغ 15 ترليون دينار الذي أجازه مجلس النواب في أيار/مايو 2020".
وأضاف البيان، "تم استخدام مبالغ القروض التي أجازها مجلس النواب بالكامل لتمويل العجز في الانفاق على الرواتب والتقاعد للأشهر حزيران/يونيو وتموز/يوليو وآب/أغسطس".
وأكدت الوزارة، أن "صافي الإيرادات النفطية وغير النفطية للفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 17 أيلول/سبتمر 2020 بلغت 33.6 ترليون دينار، والرصيد المدور من عام 2019 إلى عام 2020 بلغ 5 ترليون دينار، ومجموع الاقتراض بلغ 14.5 ترليون دينار، وبهذا يكون إجمالي التمويل 53.1 ترليون دينار".
قال عضو اللجنة المالية جمال كوجر إن رواتب الأشهر المقبلة وفي حال تم تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020، ستكون مؤمنة
وتابع البيان "تم تمويل مبلغ 50.9 ترليون دينار منه للرواتب والتقاعد وشبكة الحماية الاجتماعية والمديونية والفوائد والبطاقة التموينية والحنطة والنفقات التشغيلية للدوائر الأمنية والرئاسات والدوائر الصحية والأدوية، ومبلغ 380 مليار دينار للمشاريع الاستثمارية وحسب إنجازات العمل"، موضحًا أن "المبلغ المتبقي بقيمة 1.8 ترليون دينار مستمر لدى دائرة المحاسبة للتمويل من أصل القرض".
اقرأ/ي أيضًا: المالية النيابية: لسنا في أزمة.. والعجز الحالي مؤقت
وبيّن أن "مبلغ الاقتراض الأجنبي الذي أجازه مجلس النواب بمبلغ 5 مليار دولار سيكون موجهًا للمشاريع الاستثمارية".
وأكد البيان أن وزارة المالية "تبذل كل طاقاتها لإدارة الأزمة المالية الحالية بنجاح"، محذرًا من أن "مثل هذه التصريحات في ظل الأزمة المالية الحالية غير مسؤولة على الإطلاق وتولد قلقًا لا داعي له لدى عامة الناس".
رواتب أيلول قريبة
ومنذ يومين، طمأن عضو اللجنة المالية جمال كوجر، بصرف رواتب أيلول/سبتمبر قريبًا، مبينًا أن "رواتب الأشهر المقبلة وفي حال تم تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2020، ستكون مؤمنة، وفي حال تعذر ذلك، فأمام الحكومة أكثر من خيار لتأمين الرواتب".
وبين عضو اللجنة المالية في مجلس النواب، أن "الشارع يجب أن لا يقلق بشان تأخير توزيع الرواتب، ومع أن الوضع الاقتصادي صعب، لكننا نمتلك الكثير من الموارد ونستطيع تجاوز الأزمة الراهنة".
بوادر تثبط التطمينات
يأتي هذا التصريح، بعد تصريح سابق لمقرر الجنة أحمد الصفار أكد من خلاله أنه "في حال تقديم ورقة الاقتراض، فلن تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة، خاصة ونحن في العطلة الاجبارية للزيارة الأربعينية، ولن يجتمع البرلمان قبل يوم 10 تشرين الأول/أكتوبر المقبل".
من جانبه اعتبر الخبير الاقتصادي والنفطي نبيل المرسومي إن اللجنة المالية ترسل رسائل اطمئنان "غير واقعية".
وقال المرسومي في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إن "اللجنة المالية البرلمانية تبعث رسائل اطمئنان غير واقعية إلى الموظفين لأن الرواتب لا يمكن صرفها قبل تشريع قانون الاقتراض الجديد أو إقرار موازنة 2020 وكلاهما يحتاج الى 15 يومًا على الأقل والبرلمان في إجازة لغاية العاشر من هذا الشهر".
يولد الطفل العراقي مديونًا بـ3 الاف دولار!
جدلٌ آخر أشعله مقرر اللجنة أحمد الصفار بتصريح تحدث فيه عن ديون العراق وأن كل طفلٍ يولد مديون 3 آلاف دولار.
وقال الصفار في تصريحات متلفزة تابعها "ألترا عراق"، إن "ديون العراق وعند حسابھا وتقسیمھا على عدد السكان فإن كل طفل عراقي يولد، سیكون مديونًا 3000 دولار"
إلا أن الخبير الإقتصادي والنفطي نبيل المرسومي، وصف هذه التصريحات بـ"المضللة".
وقال المرسومي في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إن "كل طفل عراقي يولد هو مديون بـ ٣٠٠٠ دولار ، وكل طفل أمريكي يولد هو مديون بـ ٦٦٤٦ دولار"، متسائلًا: "هل هذا يعني أن الاقتصاد العراقي أفضل من الاقتصاد الأمريكي؟".
قال عضو اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار إن كل طفل عراقي يولد، سیكون مديونًا 3000 دولار
وأكد أن "مؤشرات عبء الدين لا تقاس بهذه الطريقة ولا تقاس بالحجم الكلي للدين الذي يبلغ نحو 120 مليار دولار في العراق و22 ترليون دولار في الولايات المتحدة وإنما تعتمد بعد تصنيفه إلى دين داخلي ودين خارجي على عدة مؤشرات منها: مؤشر خدمة الدين/ الصادرات، ومؤشر حجم الدين/ الصادرات، ومؤشر حجم الدين/ الناتج المحلي الإجمالي".
اقرأ/ي أيضًا:
باخرات ترسو في مياه العراق.. ملف غامض وبيانات تربك المسؤولين