في يوم الثلاثاء الماضي، المصادف 22 أيلول/سبتمبر الجاري، رست 6 ناقلات بحرية في ميناء خور الزبير، محملة بمشتقات نفطية مستوردة لصالح العراق.

حاول موقع "ألترا عراق" ملاحقة أسباب استيراد منتجات نفطية بعد تراكم المؤشرات على وفرتها محليًا

وأصبح من الطبيعي أن العراق يستود المشتقات النفطية من الخارج، وسط عجز مصافيه النفطية عن سد الحاجة المحلية، خاصة من وقود السيارات، إلا أن البيانات الخاصة بالشحنة القادمة تضمنت أمرًا لافتًا، حيث حملت ثلاث ناقلات مادة "فائضة" في العراق، تصدرها السلطات تارة وتقدمها مساعدات إلى دول متضررة تارة أخرى.

اقرأ/ي أيضًا: اتفاق عراقي مرتقب مع "أوبك" لزيادة صادرات النفط

وقالت وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق، وعلى لسان مديرها فرحان الفرطوسي في بيان إنه "تم استقبال الناقلة (BAILUZUO) بحمولة مادة زيت الغاز رست على رصيف (2)، والناقلة (DESPINA) رست على رصيف (3) بحمولة مادة البانزين، والناقلة الفرات رست على رصيف (10) بحمولة مادة زيت الوقود، والناقلة دجلة رست على رصيف (10) بحمولة مادة زيت الوقود، والناقلة (CAESAR) رست على رصيف (10) بحمولة مادة (NAPHTHA)، والناقلة (STAR-1) رست على رصيف (13) بحمولة مادة زيت الوقود". 

ومن البيان يتبين، أن 3 ناقلات، اثنتان منها عراقية فضلًا عن الناقلة "star-1"، والتي تبلغ حمولة كل منها نحو 13 ألف طن، كانت محملة بمادة زيت الوقود الفائضة عن الحاجة في العراق، والتي تصدر بكميات كبيرة.

وأعلنت وزارة النفط مطلع العام الماضي، أن العراق قد صدر في 2018 بحسب آخر إحصائية، أكثر من مليار و200 مليون لتر من زيت الوقود، و970 مليون لتر من مادة النفثا وأكثر من 80 مليون لتر من مادة الكازولين "زيت الغاز".

إلا أن جميع المشتقات المذكورة، كانت ضمن المواد المستوردة والمحمولة في الناقلات التي رست الثلاثاء الماضي في ميناء خور الزبير، والكمية الأكثر استيرادًا منها كانت زيت الوقود.

لا تقتصر مؤشرات وفرة هذه المنتجات في العراق، على إحصائيات تصدير هذه الكميات خلال عام 2018، بل أن العراق وخلال شهر آب/أغسطس الماضي أرسل مشتقات زيت الوقود بأكثر من مليون لتر فضلًا عن زيت الغاز بأكثر من 800 ألف لتر، كمساعدات إلى لبنان.

حاول موقع "ألترا عراق"، ملاحقة أسباب استيراد هذه المنتجات، بعد تراكم المؤشرات على وفرتها محليًا، لكن إرباكًا بدا واضحًا على إيضاحات وزارة النفط بهذا الشأن.

المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد، أبدى استغرابه من إعلان الشركة العامة للموانئ بهذا الصدد، مبينًا لـ "ألترا عراق" عدم الحاجة لاستيراد زيت الوقود"، مرجحًا أن يكون "اسم المادة المستوردة ورد خطأً ضمن بيان الموانئ".

لكن مسؤول إعلام الشركة العامة للموانئ، بهاء عريبي، نفى ذلك، بعد مراجعة قائمة حركة الناقلات والبواخر في ميناء خور الزبير.

وأكد عريبي في حديث لـ "ألترا عراق"، أن "الناقلات الثلاث كانت بالفعل محملة بمادة زيت الوقود، ومستورة لصالح شركة الأنابيب في وزارة النفط"، الأمر الذي استغربه متحدث وزارة النفط مرة أخرى، مؤكدًا أن "شركة الأنابيب غير مخولة بالاستيراد بشكل مباشر".

يبدو واضحًا حجم التضارب في المعلومات الحكومية بين شركة سومو والشركة العامة للموانئ

وفي محاولة لفهم ما حدث، خاطب "ألترا عراق" مع شركة توزيع المنتجات النفطية، التي أكدت بدورها أن "مسؤولية استيراد المشتقات تقع على عاتق شركة سومو وهي من تمتلك المعلومات بهذا الشأن".

اقرأ/ي أيضًا: العراق موعود بخسارة أكثر من 85 مليون دولار خلال الشهر المقبل

تحدثنا مع مدير إعلام شركة سومو حيدر الكعبي، الذي بيّن بدوره وبعد أخذ الوقت لمراجعة البيانات، أن "شركة تسويق النفط لم تستورد زيت الوقود وإنما تقوم بتصدير الفائض من المصافي"، مشيرًا إلى أن "هذه الناقلات التي تم ذكرها في استفساركم مخصصة للتصدير، وشركة ناقلات النفط العراقية وشركة النقل البحري مكلفتان بنقل زيت الوقود إلى منطقة المخطاف لغرض التصدير".

ويبدو واضحًا حجم التضارب في المعلومات المسؤولين الثلاثة في وزارة النفط، وبيانات الشركة العامة للموانئ التي تشير إلى أن الناقلات رست بحمولتها في العراق وليس العكس، ليبقى هناك جانبًا مجهولاً يكتنف القضية التي تتعلق بأكثر من 50 مليون لتر من المشتقات النفطية، وما إذا كان العراق قد دفع قيمة شحنات المنتجات الفائضة.

اقرأ/ي أيضًا: 

عضو في اللجنة المالية: موازنة 2020 تقشفية.. لا تعيينات جديدة

طهران تستعد لاستثمار قرار الحكومة العراقية.. مئات الشاحنات يوميًا