الترا عراق - فريق التحرير

في ضوء التهديدات المتصاعدة من الفصائل المسلحة التي تأن تحت تأثير صدمة الخسارة المدوية في الانتخابات العراقية، أخذ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خطوة إلى الوراء. 

خفف الصدر من لهجته مقابل التهديدات المتصاعدة من الميليشيات وحلفاء طهران 

وبدت نبرة الصدر أكثر هدوءًا من المعتاد في الرد على قعقعة السلاح وتصريحات أطراف تحالف "الفتح" الجناح السياسي للفصائل المسلحة الموالية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي.

الصدر الذي اختار التصويب مبكرًا ضد ذات الجماعات في إعلان انتصار كتلته في انتخابات تشرين، مؤكدًا أنّ الحكومة الجديدة لن يكون فيها محل للسلاح "ولو بعنوان المقاومة"، قال في آخر موقف له إنّ "السلم الأهلي لن يتزعزع"، وإنّ "يده لن تمد إلى أي عراقيّ".

كما تراجع الصدر أيضًا، عن فكرة رئيس الوزراء "الصدري القح" مثل ما يبدو في تغريدته الأخيرة، التي أكّد فيها على ضرورة طي الوسادة لـ "رئيس حكومة لا شرقيّ ولا غربيّ"، في إشارة إلى الموقف من الصراع الأمريكي الإيراني في العراق.

بالمقابل، يقول صحافيون ومراقبون، إنّ الأطراف الموالية لإيران لن تخفف من حدة لهجتها قبل الوصول إلى حجم مقاعد مقارب لما حققه الصدر، بالنظر إلى الإرباك والتخبط في إطار إعلان نتائج الانتخابات من قبل المفوضية العليا.

اقرأ/ي أيضًا: الكتائب تتهم الكاظمي بـ "تزوير الانتخابات" وتهدد قضاة المفوضية

وحقق الصدر، وفق النسخة الأخيرة المعلنة من النتائج 72 مقعدًا، مقابل نحو 55 مقعدًا لتحالف الفتح وائتلاف دولة القانون بزعامتي نوري المالكي وهادي العامري، ما يعني أنّ معادلة إنتاج حكومة 2018 هي الأقرب للتطبيق مجددًا.

وتقول مصادر صحافية، إنّ الاسم الصدريّ الأبرز الذي يرشحه زعيم التيار لرئاسة الحكومة، هو السفير في لندن محمد جعفر الصدر.

لكن وفق المعطيات الراهنة، فإنّ الصدر قد يضطر إلى دعم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لولاية ثانية بالتحالف مع زعيم الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني وزعيم تحالف "تقدّم" محمد الحلبوسي.

وتشير التسريبات الواردة من منزل المالكي، إلى أنّ الأخير قد يكون حصل على "تفويض" من الأطراف الشيعية المنخرطة في "الإطار التنسيقي" وأبرزهم قيس الخزعلي وهادي العامري، للتفاوض مع القوى السياسية على منصب رئاسة الوزراء لشخصه.

وتقول المصادر، إنّ الأطراف الشيعية المقابلة للصدر اختارات هذه الطريقة للرد على تصريحات زعيم التيار من الحنانة حول إقصاء سلاح الميليشيات في المرحلة المقبلة.

كل ذلك يحدث تحت إشراف مباشر من طهران، حيث تؤكّد مراسلة "بي بي سي"، أنّ "وفدًا رفيعًا من الحرس الثوري الإيراني يتواجد في بغداد منذ يومين في محاولة لمساعدة نوري المالكي والفتح".

ويقود الجهود الإيرانية، وفق المعلومات المتوفرة، القيادي في الحرس الثوري "سردار ميسغاريان"، بهدف "إقناع مستقلين و كتل أصغر للتحالف مع المالكي والفتح"، على أمل انضمام الكرد لاحقًا.

لكن هذه الصيغة "ليست محسومة بعد" وقد تتغير في أي لحظة على وقع اهتزازات الشارع الشيعي طوال الأشهر التي ستتطلبها مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، كما تشير المصادر.

بدوره، يقول محرر الشؤون الدولية في "الفايننشال تايمز"، ديفيد غاردنر، في مقال بعنوان "لكي يُحكم العراق بشكل فعال، يجب على مقتدى الصدر أن يتخلى عن النزعة الحزبية"، إنّ "هناك شكوكًا في قدرة الصدر على حكم العراق الدولة الواهنة المتنازع عليها بين الولايات المتحدة وإيران، وساحة المذابح الجهادية السنية".

ويبيّن الكاتب، أنّ الصدر "الذي سعى إلى السلطة دون رحمة، عبر صورة شعبوية مستفزة لخصومه الشيعة، واحتل المؤسسات والوزارات العراقية بكوادره"، ما يزال طرفًا مسلحًا "يلجأ إلى سلطة أعلى ويتظاهر بأنه فوق السياسة".

ويشير غاردنر، إلى أنّ اختيار رئيس الوزراء المقبل سيخضع للطريقة ذاتها التي تتطلب "ترشيحًا من قبل مقتدى الصدر، أو موافقة من قبله على الأقل".

اقرأ/ي أيضًا:

رد ناري من مستشار الكاظمي على الفصائل المسلحة الخاسرة

حلفاء إيران يطعنون بنتائج الانتخابات.. وكتائب حزب الله تلوح بالسلاح