الترا عراق - فريق التحرير
أرجأت محكمة ذي قار، قضية الضابط في الرد السريع الموقوف في قضية مجزرة جسر الزيتون عمر نزار إلى أجل غير مسمى.
وصدر القرار، الأحد 15 آيار/مايو، إثر تدخل تمييزي من قبل نائب المدعي العام، بعد تقديم حجج للمحكمة تفيد بنقص تقرير طبي لأحد الجرحى، ووجود خطأ املائي في اسم جريح آخر.
انضم ملف الضابط المتهم بجرائم قتل واغتصاب إلى جملة قضايا مؤجلة من بينها اغتيال الباحث هشام الهاشمي
وقال المحامي، إنّ "هناك بعض الأخطاء في الأوراق المرفوعة قضائيًا ضد الضابط عمر نزار المتورط بمجزرة جسر الزيتون في الناصرية، فالدعاوى المرفوعة من 27 عائلة من ذوي الشهداء، و65 جريح، يتم الآن تدقيقها، مع استمرار توقيف الضابط المتهم بالجريمة".
وأوصى المحامي المسؤول عن القضية، بـ "ضرورة تفاعل ذوي الشهداء والجرحى والتزامهم بالحضور في المحاكمات، مع تقديم دلائل وإثباتات قانونية بمعلومات دقيقة، مما يساهم بتحقيق العدالة ومحاسبة الضابط الموقوف عمر نزار، ويشجع بقية المظلومين للمطالبة بحقوقهم والكشف عن القتلة والفاسدين".
ونشرت منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب"، في وقت سابق، جزءًا جديدًا من الوثائق التي تشير إلى تورط الضابط عمر نزار بـ "محاولة اغتصاب نساء واختطاف أشخاص لابتزاز عوائلهم" إبان العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" بعد عام 2014.
وفي 8 شباط/فبراير نشرت المنظمة، تحقيقًا مصورًا يوثق "جرائم قتل واغتصاب وانتهاكات"، يتهم بارتكابها الرائد عمر نزار آمر الفوج الثاني في قوات الرد السريع التابعة إلى وزارة الداخلية.
واستند التحقيق إلى مقاطع مصورة تشير إلى "ارتكاب نزار وقواته عمليات إعدام بحق مدنيين واغتصاب نساء وأطفال"، فضلاً عن شهادة المصور علي أركادي الذي وثق تلك المشاهد.
وأشار التحقيق، إلى أنّ "نزار كان يقود مجموعة من 4 جنود ترتكب عمليات الاغتصاب والتعذيب"، وقد أفلتوا من العقاب على الرغم من وجود أدلة دامغة تثبت تورطهم في انتهاكات فظيعة.
"يفتخر نزار بما ارتكبه من أخطاء في عمليات التحرير، ويرفض الاعتذار"، كما يقول التحقيق، ليظهر مجددًا بعد ترقيته إلى رتبة عسكرية أعلى من قبل وزارة الداخلية، وهذه المرة في الناصرية لـ "فض الاحتجاجات".
قاد نزار الحملة التي انتهت بمقتل وإصابة المئات على جسر الزيتون في عام 2019، حيث تفيد شهادات ضباط ومسؤولين بأنّ الرائد نزار هو من أصدر أوامر فتح النار على المتظاهرين العزل "حتى لم تبق رصاصة واحدة في جعبة قواته".
وانضم الملف إلى المؤجل إلى قضايا عالقة تتعلق بعمليات اغتيال وجرائم تصفية طالت ناشطين وصناع رأي، وسط مخاوف من تسويفها بهدف تمكين "الجناة من الإفلات".
وقررت الهيئة القضائية المكلفة بقضية الباحث هشام الهاشمي، في وقت سابق هذا الأسبوع، تأجيلها للمرة الرابعة لـ "تعذر إحضار المتهم" أحمد الكناني.
وتابع "الترا عراق"، موعد الجلسة المرتقبة للتثبت من معلومات أشارت إلى "هروب المتهم" رفقة عناصر من "كتائب حزب الله"، من معتقله في العاصمة بغداد، حيث لم تقدم السلطات أي توضيح رسمي عن سبب التأجيل أو أنباء هروب المتهم على مدى أكثر من 50 يومًا.
ولم تحمل جلسة المحكمة أي جديد، إذ صدر قرار بتأجيل المرافعة إلى 26 تموز/يوليو هذه المرة، وبذات المبرر.
ويقول شاهد حضر الجلسة الأخيرة لـ "الترا عراق"، إنّ القوة المكلفة بنقل الكناني أبلغت هيئة المحكمة مجددًا بـ "تعذر إحضار المتهم، وعدم وجوده داخل معتقله في العاصمة بغداد".
وسبق أن أفاد ضابط رفيع، بهروب الكناني، مشيرًا إلى أنّ ملف القضية "بات مغلقًا".
وقال الضابط لـ "الترا عراق"، في شباط/فبراير، إنّ "عناصر من كتائب حزب الله نقلوا المتهم من السجن، دون أي احتكاك مع عناصر القوة الأمنية المكلفة بحماية المعتقل".
وبيّن الضابط، أنّ "المتهم نقل فورًا إلى خارج البلاد بجواز سفر وتأشيرة رسمية"، مشيرًا إلى أنّ "الجهات الأمنية العليا على اطلاع كامل بعملية إخراج المتهم وتهريبه إلى خارج البلاد، لكنها لم تتخذ أي إجراء، وبات ملف اغتيال الهاشمي مغلقًا كأمر واقع".
