طالب عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، فلاح الهلالي، يوم الأحد 2 حزيران/يونيو 2024، وزارة الداخلية، بفتح تحقيق بتكرار الاعتداءات على المتظاهرين في محافظة ذي قار.
وأظهرت وثيقة موجهة من النائب إلى وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وحصل عليها "ألترا عراق"، طلبًا بالتحقيق، جاء فيه: "للحد من ظاهرة العنف والاعتداءات المتكررة من قبل القوات الأمنية الماسكة للشركات النفطية في محافظة ذي قار على المتظاهرين السلميين والذي يضمن لهم الدستور العراقي حق التظاهر والمطالبة بحقوقهم ونظرًا لما قامت به القوات الأمنية من خلال الضرب والإهانة بطريقة وحشية قمعية ضد الشباب المتظاهرين العزل عقود النفط تفضلكم بفتح تحقيق وزاري عاجل ومحاسبة المقصرين ممن أعطوا الأوامر بقمع المتظاهرين".
وأظهرت مقاطع فيديو اعتداءات من القوات الأمنية على متظاهرين بصفة "عقود" أمام شركة نفط ذي قار.
وظهر بعض المحتجين مضرجين بالدماء، بينما تم "سحل" آخرين، كما قالت إحدى النساء المتظاهرات إنها تعرضت لضرب في رأسها.
