ألترا عراق ـ فريق التحرير

منذ استقالة رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، من منصبه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، على أثر الاحتجاجات العارمة التي شهدها البلاد مطلع تشرين الأول/أكتوبر والتي سقط ضحيتها الآلاف من القتلى والمصابين، لا تزال حكومته تصرف الأعمال، وينتظر العراقيون ما سيؤول إليه الوضع، وهل سيلاقي تكليف رئيس جهاز المخابرات الوطني، مصير من سبقه؟

غايب العميري لـ"ألترا عراق": تكليف الكاظمي جاء بتوافق سياسي من جميع المكونات العراقية وليس فقط من قبل الكتل الشيعية

التكليف بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة، لا يعني بالضرورة منح الثقة داخل مجلس النواب، إلا إذا التزم المكلف بشروط الأحزاب والكتل السياسية، التي تقضي بعدم المساس بالنظام التوافقي، والإبقاء على التوازن الإقليمي والدولي بين إرادة طهران وواشنطن، بحسب نواب ومحللين.

اقرأ/ي أيضًا: اعتذار الزرفي وتكليف الكاظمي.. هل هي الورقة الأخيرة؟

النائب عن تحالف سائرون، غايب العميري يقول لـ"ألترا عراق"، إن "تكليف الكاظمي جاء بتوافق سياسي من جميع المكونات العراقية وليس فقط من قبل الكتل الشيعية"، معتبرًا تكليفه بـ"القرار الصائب".

أضاف أن "البلد يمر في عدة أزمات كبيرة منها خطر تفشي فيروس كورونا المستجد، وانخفاض أسعار النفط العالمية وتأثيرها على القانون الموازنة الاتحادية العامة للبلد، بالإضافة إلى ضياع هيبة الدولة"، مؤكدًا أن "مهمة الرئيس المكلف ستكون صعبة".

ورجح عضو مجلس النواب "تمرير الكابينة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء المكلف، حتى وأن تغيرت بعض مواقف القوى السياسية في اللحظات الأخيرة".

ووسط إجماع سياسي واسع أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، في 9 نيسان/أبريل، تكليف مصطفى الكاظمي، بتشكيل الحكومة الجديدة، عقب اعتذار المكلف السابق عدنان الزرفي، عن مهام تشكيل الحكومة، و شهد تكليف الكاظمي حضور العديد من كبار قادة الكتل السياسية على خلاف ما حدث بتكليف الزرفي.

في مقابل ذلك، نشر الباحث هشام الهاشمي مقالًا، سرد فيه المواقف السياسية والمتغيرات التي ذهبت باتجاه اختيار الكاظمي، قائلًا إن "فشل تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، جعل تحالف سائرون في حالة حياد، وأصبح تيار الحكمة بشخص عمار الحكيم، منسق لتفاهمات الخروج من أزمة مرشح البيت السياسي الشيعي لمنصب رئيس الحكومة"، مبينًا أن "توقف سائرون عن التفاعل كقوى سياسية متفاعلة مع منظمة بدر بزعامة هادي العامري، وفر فرصة لدولة القانون برئاسة نوري المالكي، غير مسبوقة لتغيير التوازن داخل تحالف البناء" .

ويرى الهاشمي أن "من المكاسب التي تحققت لدولة القانون في إفشال تمرير حكومة علاوي، إنها صممت تحالفًا استراتيجيًا مع الكرد والسنة، لتوحيد مواقف زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني، والمالكي ورئيس مجلس النواب وزعيم تحالف القوى العراقية، محمد الحلبوسي"، مؤكدًا أن "تلك المواقف كان لها الدور في إزاحة المكلف الثاني عدنان الزرفي، والتوافق على الكاظمي بديلا عنه، وتهيئة أجواء صنعت شبه إجماع على القبول بالكاظمي".

ويوضح الهاشمي في مقالته، أن "الفصائل الولائية وأحزابها السياسية يبدو أنهم خططوا فقط لإزاحة الزرفي، فهم كانوا يرغبون في بيان استحالة تجاهل أحزابهم وقياداتهم في مسألة اختيار رئيس الوزراء، هذا ما بينه القيادي في "صادقون" عدنان فيحان، وتكلم بنحو ذلك النائب حسن سالم، وقد ينجح الكاظمي في احتواء الفصائل".

وتابع، أنه "حتى الآن لا يزال الكاظمي مشدودًا إلى محوريين؛ فيتعين عليه أن يتحمل سياسة أمريكية متشددة بالضد من حلفاء إيران العسكريين والاقتصاديين، وان يتعامل بحذر مع ملف الفصائل الهجينة التي أعلنت الحرب على الوجود الأمريكي، وهي جزء من منظومة إيران في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية الأمريكية".

كما يقول الهاشمي إنه "بحسب مراجعته للسيرة العملية للكاظمي فهو ينتمي إلى مدرسة صناعة السلام عبر سياسة (الباب المفتوح) فهي السياسة الوحيدة التي يمكن من خلالها تمكين الاستقرار وتصنيف الفصائل خارج القانون وعزلهم عن استخدام قدرات وعناوين هيئة الحشد الشعبي، وأيضا تمكن الجهات المختصة في نزع السلاح السائب".

ويلخص الباحث، التحدي الأكبر الذي يواجه حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف، هو "التدهور الاقتصادي وجائحة فيروس كورونا واحتمالية عودة واسعة للاحتجاجات الشعبية، بالتالي على فريق الكاظمي اختيار لحظة صادقة لمصارحة الشعب بالإمكانيات الحكومية الحقيقة وكيفية معالجة هذه التحديات والتصدي لها وفق رؤية قانون وطنية".

يواجه مصطفى الكاظمي التدهور الاقتصادي وجائحة فيروس كورونا واحتمالية عودة واسعة للاحتجاجات الشعبية

وبشأن ملف قتل المتظاهرين في ساحات الاحتجاج، يقول الهاشمي إن " ملف محاسبة الضباط والجهات المسلحة التي تسببت بقتل المتظاهرين السلميين وجرح وتعويق الألوف منهم واعتقال وخطف واغتيال الكثير منهم، يجب أن تفعل في 100 يوم الأولى من حكومة الكاظمي بالتوازي مع الملف الاقتصادي والصحي، وإعادة النظر بقرارات وتعيينات حكومة تصريف الأعمال".

اقرأ/ي أيضًا: الزرفي: أشعر بالأسف.. سأغادر تجربة التكليف وأنا مرتاح

ويعتقد أن " القوى السياسية المسيطرة في العراق، يرغبون في بقاء الحكومة القادمة إلى نهاية الفترة الدستورية للحكومة في عام 2022، وتأجيل مسألة الانتخابات المبكرة أطول فترة زمنية ممكنة ومع جائحة كورونا قد يتحقق ذلك، إلا أن أحدًا منهم لم يكن مستعدًا لفقدان المزيد من شعبيته فلم يصرحوا بذلك".

اقرأ/ي أيضًا:

السلاح والسيادة و"التبعية".. أبرز ما قاله الكاظمي في خطاب التكليف

تفاصيل تنشر لأول مرة.. معلومات مثيرة عن نشاطات الحرس الثوري في العراق