الترا عراق - فريق التحرير

بعد محاولات استمرت لأسابيع وشملت حورات ومفاوضات مستميتة، اعتذر عدنان الزرفي عن مهمة تشكيل الحكومة وأعلنت الأطراف الشيعية الرافضة "انتصارها"، بعد أن حضر أبرز قادتها مراسم تكليف مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات، في قصر السلام في العاصمة بغداد.

قدم الزرفي اعتذاره رسميًا وكلف رئيس الجمهورية مصطفى الكاظمي بمهمة تشكيل الحكومة

قال الزرفي في كلمة الاعتذار، "أشعر بالأسف لما آل إليه التكليف وسط كل الدعم الذي تكلل به من جموع الخيرين والنشامى من أبناء شعبنا الصابر المحتسب"، فيما عزا "عدم نجاح تجربة التكليف" إلى "أسباب داخلية وخارجية"، على حد تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا: ‏كابينة "سرية" مكتملة.. الزرفي يتشبث بالتكليف ويبحث عن "فريق صقور"

بالمقابل قال رئيس الجمهورية برهم صالح في كلمة تكليف المرشح الجديد، إن "الأطراف السياسية قد نجحت في تجاوز الأزمة أخيرًا، بعد ضياع وقت طويل"، فيما وصف الكاظمي بـ"النزيه والكفوء".

كما أكد، أن الكاظمي قد حظي بـ "إجماع القوى السياسية والوطنية"، مشيرًا إلى أن مهمة الكاظمي "لن تكون يسيرة".

أبرز القوى التي أشار إلى رئيس الجمهورية متمثلة بأطراف تحالف البناء والفصائل المسلحة المساندة لها، كانت قد رفضت الكاظمي بشدة، إلا أن تكليف الزرفي دفعها إلى التراجع عن موقفها وقبول الكاظمي.

ومن ذلك المنطلق، يرى مراقبون أن تلك القوى والفصائل قبلت برئيس جهاز المخابرات الذي اتهمته بالاشتراك في عملية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، بهدف التخلص من الزرفي ثم دفع الكاظمي إلى المصير ذاته.

هل هي الوقة الأخيرة؟

بالتزامن كان الحديث يدور عن الزرفي كمرشح أخير، وفق الدستور، ما يعني أن فشله سيعني خلو منصب رئيس الحكومة، وهو "كابوس" بالنسبة للقوى الشيعية، كونه سيعني بالمحصلة حل البرلمان. 

فقد أكد خبراء في القانون، فور تكليف رئيس الوزراء عدنان الزرفي منتصف آذار/مارس الماضي، أن تكليف الزرفي جاء وفق المادة 76 الفقرة خامسًا من الدستور، وذلك بعد انسحاب المكلف السابق محمد علاوي، وإخفاقه يعني اللجوء إلى المادة 81،  ليصبح برهم صالح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في آنٍ واحد، ويستطيع تكليف مرشح جديد وفق هذه المادة أو الركون إلى حل البرلمان.

وقال الخبير القانوني علي التميمي في إيضاح سابق لـ"ألترا عراق"، "إذا لم يفلح الزرفي في مدة الـ 30 يومًا بمهمته أو لم يمنحه البرلمان الثقة هنا ستذهب الأمور إلى المادة 81 من الدستور، حيث تنتقل إدارة مجلس الوزراء إلى رئيس الجمهورية بالإضافة إلى مهامه كرئيس للجمهورية".

وأكد، أن "لرئيس الجمهورية هنا وفق هذه المادة أن يكلف مرشحًا آخرًا وهي الفرصة التي ما بعدها فرصة، حيث إذا لم يفلح هذا المكلف سيكون أمام رئيس الجمهورية حل البرلمان وفق المادة 64 من دستور".

لكن انسحاب الزرفي، لا يعني "الإخفاق"، كما يشير خبراء القانون، وبالتالي فإن تكليف الكاظمي جرى وفق المادة 76 أيضًا، ففشل المرشح الأخير لا يتحقق إلا في حال عدم تقديم كابينة خلال المهلة الدستورية أو عدم منح الثقة للمكلف في مجلس النواب.

يصف الخبير في القانون علي التميمي، الانسحاب من التكليف بـ"المشكلة"، ويقول لـ"الترا عراق"، إن استمرار اعتذار المكلفين هو "مفتاح الأمان" بالنسبة لمجلس النواب والقوى السياسية، ببقاء الأمور في دائرة المادة 76 وعدم انتقالها إلى التكليف الأخير وفق المادة 81.

حرصت الأطراف السياسية على بقاء ملف التكليف في إطار المادة 76 من الدستور خشية انتقال الصلاحيات إلى رئيس الجمهورية

ووفقًا لذلك، فإن امتناع القوى السياسية عن عقد جلسة منح الثقة للمكلفين بتشكيل الحكومة محمد علاوي وعدنان الزرفي، قد يبدو مفهومًا، حيث يمثل حل البرلمان أقصى مخاوف الأطراف السياسية جميعًا وعلى رأسهم الشيعة، والتي تحاول كسب الوقت قدر الإمكان قبل الذهاب إلى الانتخابات، على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مستقبلها في البلاد.

اقرأ/ي أيضًا: 

الزرفي يتصرف كرئيس وكتل تبحث عن بديله.. هل يمر؟

اتهمته بـ"كسر عظم" الشيعة.. ما هو طريق الكتل لإقالة رئيس الجمهورية؟