وثائق| المحكمة الإدارية تصادق على إقالة محافظ واسط من منصبه

ألترا عراق ـ فريق التحرير 

اعتبرت محكمة القضاء الإداري، قرار مجلس محافظة واسط المتخذ في جلسة طارئة عقدها في الثامن عشر من تشرين الثاني/نوفبمر الماضي، بإقالة المحافظ محمد جميل المياحي "قانونيًا".

وأظهرت وثائق حصل "ألترا عراق" على نسخة منها، قرار المحكمة الإدارية بشأن محافظ واسط، والذي جاء في نصه، أن "قرار مجلس محافظة واسط المرقم (1372) بالعدد (2517) المتخذ في الجلسة الطارئة رقم (253) في 18 تشرين الثاني/نوفبمر، بشأن إقالة المدعي من منصبه محافظًا لمحافظة واسط يكون ضمن صلاحية مجلس المحافظة واختصاصه ولا محل للنعي عليه بعدم المشروعية".

أكدت الوثائق أن "النص المذكور يعد قاعدة عامة تسري على حالات الإعفاء والإقالة وكافة، وحيث أن المادة (2/ ثامنًا/ 1) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم المذكور آنفًا نص على أن (مجلس المحافظة هو أعلى سلطة تشريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة ولها حق إصدار التشريعات المحلية في حدود المحافظة".

وفيما يلي نص القرار: 

اقرأ/ي أيضًا: 

مواجهات رجل الحكيم الساخنة في واسط: "معارضة" على طريقة "الميليشيات"!

اعتصامات واسط.. إضراب مستمر والمحافظ يفشل بورقة القوّة!