الترا عراق - فريق التحرير
حذر وزير المالية علي علاوي، الأحد، من تداعيات خطيرة لقرار المحكمة الاتحادية الذي قطع الطريق على قانون التمويل الطارئ المعروف بقانون الأمن الغذائي.
وقال الوزير في بيان، إنّ "القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الحالية، له تداعيات مهمة على عمل وزارة المالية، وقضت المحكمة في الواقع بأنّ مشروع القانون الحالي بشأن التمويل الطارئ الذي اقترحته الحكومة خارج صلاحيات هذه الحكومة. وهذا بالطبع يمنع هذه الحكومة من اقتراح أي قانون موازنة لعام 2022".
وأضاف علاوي، "بادرت وزارة المالية بمشروع قانون الطوارئ بمعرفة كاملة من مجلس النواب، واهتم مقترح المشروع بشدة استثمار المكاسب الناشئة عن ارتفاع أسعار النفط لمواجهة الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية، الذي أثر على الفقراء في بلادنا ولتعزيز قدرتنا على مواجهة حالات الطوارئ الغذائية في المستقبل، ولتغطية كلفة إنتاج النفط الخام من قبل وزارة النفط، ولسداد مديونية وزارة الكهرباء على واردات الوقود، وللمساعدة في تقوية الحواجز المالية لوزارة المالية".
وتابع بالقول، "كان مثل هذا القانون ضروريًا في غياب موازنة 2022، نظرًا لقضايا التمويل المتعددة التي واجهتها الحكومة. لم يكن القصد من مشروع القانون هذا بأي حال من الأحوال أن يكون بديلاً لموازنة كاملة. وتمت الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحته وزارة المالية من قبل مجلس الوزراء، ورفع إلى مجلس النواب للنظر فيه".
وبيّن، "اليوم أصدرت المحكمة العليا حكمها الذي جعل مشروع القانون غير قابل للتطبيق. تحترم وزارة المالية بالكامل قرارات أعلى محكمة في البلاد وتعمل على تطبيقها، ولكن يجب أن نوضح أنّ قرار المحكمة سيكون له تأثير على قدرتنا على إدارة المالية العامة بطريقة من شأنها أن تخفف من آثار الارتفاع العالمي في أسعار السلع، وللسماح للحكومة بتلبية مطالب قطاع الكهرباء مع بداية الصيف، بالاضافة الى عدم القدرة على مواجهة تكاليف استخراج النفط من قبل وزارة النفط، وبناء مخزون احتياطي من الحبوب".
وأوضح قائلاً، "في بيئتنا السياسية المتناثرة، حيث يستغرق تشكيل الحكومة شهورًا حتى يكتمل، من الصعب أن نرى كيف أن تجريد سلطات حكومة تصريف الأعمال لإدارة الأزمات وحالات الطوارئ من شأنه أن يخدم المصلحة الوطنية الأكبر".
وأصدرت المحكمة الاتحادية قرارها، بناء على طلب من رئيس الجمهورية برهم صالح، مُقدم إليه من مجموعة من أعضاء مجلس النواب العراقي.
وبموجب القرار، قطعت المحكمة العليا الطريق على مشروع قانون الأمن الغذائي وفقالدعوى المقدمة من النائب باسم خشان.
وقالت المحكمة، إن "حكومة تصريف الأمور اليومية تعني بأنها تلك الحكومة المتحولة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات الى حكومة محدودة الصلاحيات ويتحقق ذلك بحالتين، الأولى سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء إلى حين تأليف مجلس وزراء جديد استنادًا لأحكام المادة 61/ثامنًا/ أ و ب و ج ود، والثانية عند حل مجلس النواب وفقًا لما جاء في المادة 64/أولًا من الدستور، وفي كلتا الحالتين يعد مجلس الوزراء مستقيلًا ويواصل تصريف الأمور اليومية التي تتضمن اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب ولا يدخل ضمنها القرارات التي تنطوي عن أسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراقي السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
وجاء في القرار: "لا ينبغي على حكومة تصريف الأعمال اتخاذ قرارات سياسية ذات أهمية كبرى واثر محسوس على حياة الأمة مستقبلًا".
وأشارت المحكمة، إلى "عدم إمكانية ممارسة الرقابة البرلمانية عليها لأنها تصبح رقابة مجردة من سلطة العقاب"، وبيّنت أن "سحب الثقة من حكومة لا تمتلك الثقة (لم تنتخب من مجلس النواب الحالي) يصبح عديم الفائدة".
وذكرت أيضًا، أن "حكومة تصريف الأعمال تخضع للرقابة القضائية والإدارية فقط".
وفي ختام القرار، قالت المحكمة: "لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اقتراح مشاريع القوانين أو عقد القروض أو التعيين بالمناصب العليا للدولة أو الإعفاء أو إعادة هيكلة الوزارات".
